ملخص
يجب أن يتفق الكونغرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ على رفع السقف لإقرار القانون
تتفاقم أزمة سقف الدين الأميركي حيث تتزايد التكهنات حول احتمالية تعثر الولايات المتحدة للمرة الأولى في تاريخها عن سداد فوائد ديونها. وكان تصريح صادم من وزيرة الخزانة جانيت يلين حرك المسؤولين في البيت الأبيض والكونغرس بعد أن قالت يلين إنه "من غير المرجح أن تفي وزارة الخزانة بجميع التزامات الحكومة الأميركية في أوائل يونيو(حزيران)، وربما آخره".
الحد الأقصى
وطالبت يلين الكونغرس بالتحرك سريعاً لإقرار القانون الخلافي حول رفع سقف الدين، إذ وصلت أميركا للحد الأقصى للاقتراض في يناير (كانون الثاني) الماضي عند 31.4 تريليون دولار.
ويجب أن يتفق الكونغرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ على رفع السقف لإقرار القانون، بينما يشهد الكونغرس خلافاً بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول الرفع.
دعوة للبيت الأبيض
وعقب تصريحات يلين دعا الرئيس الأميركي جو بايدن القادة الأربعة الأبرز في الكونغرس إلى المشاركة في اجتماع في البيت الأبيض في التاسع من مايو، وهم: رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز، وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، والزعيم الجمهوري ميتش ماكونيل.
إقرار القانون بالبرلمان
وكان الجمهوريون أقروا في مجلس النواب مشروع قانون لرفع سقف الدين الأسبوع الماضي يتضمن تخفيضات حادة في الإنفاق، إذ تم وضع نسبة واحد في المئة للنمو في النفقات في السنوات العشر المقبلة في مقابل زيادة 1.5 تريليون دولار في سقف الديون. وقال بايدن ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون إنهم لن يوافقوا على القانون عندما يصل لمجلس الشيوخ. وقال بايدن إنه قد يستخدم حق الفيتو إذا مرر مجلس الشيوخ القانون.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
تبعات عدم الاتفاق
وقد يؤدي الإخفاق في التوصل إلى إجراء قبل الموعد الجديد الذي حددته وزارة الخزانة في الأول من يونيو إلى إجبار الولايات المتحدة على التخلف بشكل غير مسبوق عن سداد بعض الالتزامات. ويصر بايدن على أنه لن يتفاوض بشأن رفع سقف الدين، وإنما سيناقش أي تخفيضات في الموازنة بعد المصادقة على سقف الدين وليس قبل ذلك.
وبالعودة لتاريخ الـ19 من يناير الماضي عندما بلغ سقف الدين الحكومي حده الأقصى عند 31.4 تريليون دولار، تمكنت وزارة الخزانة من مواصلة سداد الالتزامات من خلال تدابير استثنائية لإدارة النقد، من بينها تحصيلات الضرائب في أبريل، لكن هذه التدابير ستنتهي بحلول يونيو.
هزة اقتصادية
وتتخوف الأسواق جدياً من تعثر أميركي غير مسبوق من شأنه أن يهز الاقتصاد العالمي، حيث يعكس ذلك حال الصراع العميقة في واشنطن بين الجمهوريين والديمقراطيين.
ويعرف اليوم الذي من المرجح أن تستنفد فيه أميركا كل النقد في حال لم يتم رفع سقف الدين باليوم "اكس"، إذ يأتي بعد أن تكون كل الحلول قد استنفدت لمعالجة أزمة ديون الولايات المتحدة.
حالات مماثلة
وفي عام 2011 دفعت معركة مماثلة لرفع سقف الدين في البلاد إلى حافة التخلف عن السداد، كما أدت إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة من الدرجة الأولى. وهذه المرة قد تكون المفاوضات أكثر صعوبة، بحسب بعض المراقبين نظراً إلى حال الانقسام في الولايات المتحدة.
إضعاف الاقتصاد
وهناك مثال آخر ما حدث عند إغلاق الحكومة عام 2013، عندما رفض الجمهوريون في مجلس النواب تمرير موازنة ما لم تتضمن أحكاماً لإلغاء تمويل قانون الرعاية الميسرة. أدى الإغلاق الحكومي الناتج من ذلك إلى فقدان نحو 0.6 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2013.
معارك طويلة
ومع ذلك من المرجح أن تستمر معارك سقف الديون الأميركية لسنوات مقبلة، حيث تمثل برامج الرعاية مثل الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية أكبر فئة من الموازنة، ومن المتوقع أن تنمو بشكل كبير مع تقدم السكان في العمر.
وأنشأ الكونغرس الأميركي قانون سقف الديون في عام 1917 لمنح الحكومة مرونة أكبر في الاقتراض، إذ يجب أن يوافق على كل زيادة في هذا الديون ضمن سقف محدد، حتى يضمن أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه المقرضين وتتجنب التخلف عن السداد بشكل كارثي.
