ملخص
الصراع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول مشروع قانون الدين ترك انطباعاً بعدم قدرة البرلمان على التوصل إلى حل وسط حتى يمرر
على رغم مرور مشروع قانون الدين الجدلي في الولايات المتحدة من مجلس النواب الأميركي، فإنه من المتوقع أن يصطدم بمجلس الشيوخ، إذ قد يتعطل من جديد ليفتح الباب على مصراعيه أمام تعثر أميركا في سداد الديون.
وترقب العالم هذا الأسبوع تصويت البرلمان الأميركي على مشروع قانون الدين الذي بلغ حده الأعلى 31.4 تريليون دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، وكان المطلوب من الكونغرس رفع الحد الأعلى لكي تتمكن الحكومة من تسديد التزاماتها تجاه الدائنين.
صراع الحزبين
لكن الصراع بين الحزبين الديموقراطي والجمهوري حول مشروع القانون ترك انطباعاً بعدم قدرة البرلمان على التوصل إلى حل وسط حتى يمرر، غير أن الأغلبية الضئيلة التي يتمتع بها الحزب الجمهوري في البرلمان ساعدته في تمرير مشروع القانون بشروط بمعدل 217-215 صوتاً، أي بفارق صوتين لصالح الجمهوريين.
وهذا يعني رفع السقف بنحو1.5 تريليون دولار في مقابل أن يعود الإنفاق الفيدرالي الحكومي إلى مستويات عام 2022، ويحد نموه إلى واحد في المئة على مدى السنوات العشر المقبلة، كما ألغت تعديلات الجمهوريين بعض الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة وشددت متطلبات الإنجاز لبعض برامج مكافحة الفقر.
اعتراض الديموقراطيين
إلى ذلك اعترض الحزب الديموقراطي على هذه الشروط، إذ يطلب الحزب الموافقة على رفع السقف من دون شروط، مما يعرقل مسار القانون عندما يصل إلى مجلس الشيوخ.
فالقانون يحتاج إلى موافقة من الكونغرس بشقيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ، وتشير التوقعات إلى أنه حتى لو مر القانون من مجلس الشيوخ، فقد يستخدم الرئيس الأميركي جو بايدن حق النقد "الفيتو" لمنعه من أن يصبح قانوناً نافذاً.
على الجانب الآخر الديموقراطيون لا يريدون خفض الإنفاق بعدما التزم الحزب بمجموعة من الخطط التنموية التي تحتاج إلى تمويل، بينما يرفض الجمهوريون ذلك باعتبار أن الديون الأميركية أصبحت ضخمة ويجب تقليصها.
احتمالات التعثر
تأخر إصدار القانون في الشهرين المقبلين، يعني بنسبة كبيرة تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها، بحسب رصد لـ"رويترز".
ومع أن الصراع على سقف الدين ليس جديداً إلا أنه يحمل هذه المرة مؤشرات على حال الانقسام السياسي في واشنطن التي قد تصل إلى عدم الاتفاق على قانون يرضي جميع الأطراف.
وكانت الحكومة الأميركية قد طبقت في يناير الماضي مجموعة من الإجراءات التي مكنتها أن تجني الأموال لدفع مستحقاتها، لكن هذه الإجراءات قد تنفذ في الشهرين المقبلين، لذلك تتطلب أن يعجل الكونغرس في إقرار قانون رفع سقف الدين، إذ من خلاله يمكن للحكومة أن تدفع التزاماتها.
أزمة عالمية
لكن ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين أو يعلقه قبل انقضاء مهلة الإجراءات الحالية، قد تواجه الحكومة الأميركية خطر التخلف عن السداد في موعد أقربه يوليو (تموز) المقبل، مما يحمل تداعيات عميقة على الاقتصاد.
وكانت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين حذرت من تخلف الولايات المتحدة عن السداد، معتبرة أن ذلك من شأنه أن يسبب "أزمة مالية عالمية" وسيؤدي إلى زيادة كلفة الاقتراض الحكومي، ويقوض مكانة الدولار بصفته عملة احتياطية عالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأنشأ الكونغرس الأميركي قانون سقف الديون في عام 1917 لمنح الحكومة مرونة أكبر في الاقتراض، إذ يجب أن يوافق على كل زيادة في هذا الديون ضمن سقف محدد، حتى يضمن أن تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها تجاه المقرضين وتتجنب التخلف عن السداد بشكل كارثي.
وفي عام 2011 أدى الصراع بين الحزبين حول رفع سقف الدين إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وضيق الاستثمارات.
تصريحات باتجاه الرفض
وهناك احتمال كبير بتكرار هذا الأمر إذ قالت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير إن "بايدن لن يوقع على مثل القانون الذي يتضمن كل هذه التخفيضات في الموازنة"، وأوضحت في بيان أن "الرئيس الأميركي لن يجبر الطبقة الوسطى والعائلات العاملة على تحمل عبء التخفيضات الضريبية للأثرياء كما يفرض ذلك القانون"، مضيفة أن "الرئيس أكد أن هذا المشروع ليس لديه فرصة ليصبح قانوناً".
مجلس الشيوخ رافض
كما أن رئيس الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر صرح أن مشروع قانون مجلس النواب "مات فور وصوله" إلى مجلس الشيوخ، وأن الإجراء الجمهوري "يقربنا بشكل خطر فقط" من التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة التاريخي، ومن شأن قرار مثل هذا أن يهز الأسواق والاقتصادات في جميع أنحاء العالم.
وتوقع زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليس أن تمرير مشروع قانون حد الدين الجمهوري سيغير "الديناميكية بأكملها" ويضغط على الديمقراطيين للانخراط في مفاوضات.
تبعات التعثر
وقالت وزارة النقل إن مشروع القانون سيغلق 375 برجاً لمراقبة الحركة الجوية يعمل بها موظفون فيدراليون ومتعاقدون في جميع أنحاء البلاد، ويؤدي إلى تقليل 7500 يوم فحص سلامة السكك الحديدية.
وأدت التغييرات التي حدثت بين عشية وضحاها إلى إزالة بند كان من شأنه أن ينهي الإعفاء الضريبي للوقود الحيوي الذي كان جزءاً من مبادرات بايدن لتغير المناخ في قانون خفض التضخم لعام 2022.
في المقابل سارع الجمهوريون أيضاً إلى تسريع بعض متطلبات العمل الجديدة الأكثر صرامة لتلقي مزايا الرعاية الصحية الطبية للفقراء، مما أثار غضب الديمقراطيين.
