"الأمانة العلمية" في الجزائر على المحك

باتت "الأمانة العلمية" في الجزائر على المحك بعد اكتشاف وقائع لسرقات بحوث وأطروحات جامعية، وربما ما خفي من فضائح في الوسط الجامعي كان أعظم، إذ سبق أن ألغت المجالس العلمية لكليات جزائرية عدة أطروحات دكتوراه وماجستير بعدما تبين أنها منسوخة من أعمال أخرى، مما استدعى إقصاء أصحابها من التسجيل في طور ما بعد التدرج، أو الترشح للدكتوراه، وإحالتهم إلى المجلس الأخلاقي للجامعة بتهمة السرقة العلمية.

وتبقى "مقاهي الإنترنت" المكان المفضل لهؤلاء الذين "تجمدت عقولهم" ويبحثون عن شهادة جامعية بأية وسيلة كانت، حتى إنه باتت هناك صفحات متخصصة على وسائط التواصل الاجتماعي، تعرض كتابة البحوث ورسائل التخرج، ولم يعد الوضع يخص الجامعيين وإنما امتد أيضاً إلى تلاميذ المدارس الذين أصبحوا ينسخون البحوث الجاهزة من تلك المقاهي.

وبحسب "كريم" صاحب "مقهى إنترنت" في أحد أحياء الشراقة بالعاصمة، فإن كلف إنجاز رسالة أو أطروحة أو بحث تتراوح بين 100 ألف دينار جزائري أي ما يعادل نحو 800 دولار، إلى 200 ألف دينار (1600 دولار)، وقال إن الكلفة تختلف بحسب الطلب، فبينما هناك من يريد رسالة من الألف إلى الياء، هناك من يبحث عن تعديل أطروحة ببعض الاقتباسات، مبرزاً أن اختلاف الأسعار مرتبط بعلاقة صاحب الطلب مع أعضاء لجنة التقييم والمتابعة التي تشرف على الرسالة أو الأطروحة.

ولا يزال صدى الفضيحة التي فجرها أستاذ كلية الاقتصاد وعلوم التسيير فارس مسدور يتردد، فكشف عن عدد من المذكرات الأصلية والمزيفة، ويتعلق الأمر برسائل ماجستير ودكتوراه مستنسخة من بلدان عربية، إضافة إلى تورط أساتذة في سرقة بعض المذكرات الجزائرية وطبعها في بلدان عربية على أنها "كتب من تأليفهم"، وأرجع تفشي الظاهرة إلى عدم أخذ الوقت الكافي للأساتذة المشرفين للتحقيق في محتوى الرسائل إن عربية.

وحاولنا الحصول على معطيات حول الظاهرة من وزارة التعليم العالي غير أنه تعذر علينا ذلك بسبب عدم الرد على طلبنا، وأمام غياب الأرقام الرسمية في خصوص السرقات العلمية ووسط فوضى النسب والإحصاءات وصمت الجهات الوصية، تحاول أطراف دراسة الظاهرة بشكل واقعي، إذ سعى المجلس الوطني للآداب والأخلاقيات الجامعية إلى إجراء عملية تحقيق وإحصاء دقيقة لمختلف التحديات الأخلاقية التي تواجه الجامعة، في مقدمتها السرقات العلمية، لكن لا جديد حتى الآن في خصوص العملية التي كان مقرراً الكشف عن محتواها في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

اعتراف رسمي ولكن

وتعترف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجزائرية بوجود سرقات علمية ودعت إلى ضرورة تفعيل آليات الرقابة والوقاية وتسليط العقاب إن استدعت الضرورة، مشيرة إلى أن السرقات العلمية قليلة في البلاد وتم اكتشافها قبل مناقشة رسائل الماجستير أو أطروحات الدكتوراه. وأوضحت أنها سارعت إلى وضع إجراءات تنظيمية متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة، وفي مقدمتها الأحكام الواردة بالقانون الأساسي للباحث وتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة الجامعية وخلايا تابعة لهذا المجلس على مستوى كل جامعة أخيراً، إلى جانب إصدار ميثاق الأطروحة ليحدد واجبات وحقوق الطلبة المسجلين في الدكتوراه واقتناء برامج معلوماتية كاشفة لهذه الحالات.

لكن أستاذ العلوم السياسية أحمد عظيمي يؤكد أن "السرقة ربما تكون لمصلحة المعني مباشرة أو لشخص آخر، بحيث يلجأ بعض الطلبة أو حتى المسؤولون إلى غيرهم، كي يحرروا لهم بحوثاً وينسبوها لأنفسهم"، مضيفاً أن "كل من يستولي على الإنتاج الفكري لغيره كطلبته أو معارفه حتى ولو كان غير منشور، يعتبر سارقاً أيضاً".

وشدد على أن "تكليف أناس معينين إنجاز أبحاث معينة يعتبر سرقة بما أن الأستاذ يستولي على العمل في ما بعد، كما أن تكليف الطلبة بإنجاز بحوث ونسخها من وثائق معينة من دون حرج، صورة أخرى للسرقة العلمية التي تعتبر شبكة الإنترنت تربتها الخصبة".

تدابير وقائية وعقوبات

ولمواجهة المد المتزايد للظاهرة، أدرجت وزارة التعليم العالي "السرقات العلمية" ضمن بنود أخلاقيات الجامعة التي صنفتها في خانة الأخطاء الجسيمة التي تؤدي بصاحبها إلى الطرد والمتابعة القضائية، وفي الوقت نفسه ألزم الميثاق الأساتذة المشرفين ضرورة المتابعة الجيدة للطالب والتحقق من كل المعلومات الموجودة في مذكرته.

وأصدرت الوزارة منشوراً وزارياً يتضمن تدابير وقائية على مستوى كل مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وأولها تأسيس قاعدة بيانات لكل الأعمال المنجزة من قبل الطلبة والأساتذة الباحثين، تشمل مذكرات التخرج والماستر والماجستير وأطروحات الدكتوراه وتقارير التربصات، إضافة إلى اقتناء برامج معلوماتية كاشفة للسرقات العلمية بالعربية واللغات الأجنبية أو استعمال البرمجيات المجانية المتوافرة في شبكة الإنترنت وغيرها من البرمجيات المتوافرة، أو إنشاء برنامج معلوماتي جزائري كاشف للسرقة العلمية.

كما شددت الوزارة على ضرورة إلزام كل طالب أو أستاذ باحث عند تسجيل موضوع بحث أو مذكرة أو أطروحة توقيع التزام يتعهد من خلاله بالنزاهة العلمية ويودع لدى المصالح الإدارية المتخصصة في وحدة التعليم والبحث، وكذا إنشاء مجلس أخلاقيات المهنة.

وفي ما يخص العقوبات فإنها تصل إلى غاية إبطال المناقشة وسحب اللقب الحائز عليه مع وقف نشر تلك الأعمال وإقصاء الطالب بصفة نهائية من الجامعة، أما بالنسبة إلى الأساتذة، فيعاقبون عن طريق تنزيل الرتبة أو التسريح والفصل نهائياً من المنصب.

كما أن كل المتابعات التأديبية تتوقف ضد كل شخص سواء كان طالباً أو أستاذاً لعدم كفاية الأدلة أو بسبب وقائع غير واردة في أحكام المادة الثالثة من القرار، كما يمكن لكل جهة متضررة من فعل ثابت في السرقة العلمية مقاضاة أصحابه طبقاً لأحكام الأمر رقم 03 – 05 المؤرخ في 19 يوليو (تموز) 2003.

جريمة أخلاقية

في السياق، أرجع أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية سليم بوخاري، أسباب الظاهرة إلى أن الطالب أصبح يهتم بالشهادة أكثر من الرصيد، والأستاذ بالمردود المادي قبل الرسالة، والجامعة تهمها الأرقام والإحصاءات، موضحاً أن هذه المفاهيم فتحت الأبواب أمام مكاتب وصفحات لتحقق أرباحاً كبيرة من خلال خدمات كتابة البحوث والأطروحات الجامعية، إذ إن الأمر لا يكلف سوى تحميل أو نسخ مذكرة متخرج آخر من البلد نفسه أو من دول أخرى.

ووصف بوخاري ما يحدث بـ"جريمة أخلاقية" قبل أن تكون جريمة علمية، إذ يتجرد الطالب أو الباحث أو الأستاذ من أخلاقه ويسطو على جهود غيره من دون الشعور بالخجل أو تأنيب الضمير، مما يؤدي في النهاية إلى انتهاك مبدأ الأمانة العلمية والنزاهة الأكاديمية الذي يجب أن يتحلى به كل طالب أو أستاذ في بحوثه العلمية.

واعتبر بوخاري أن تطور وسائل الاتصال وابتكار كثير من البرامج المعلوماتية أديا إلى تسهيل وتسريع الوصول إلى محتوى مختلف المؤلفات والمنشورات والرسائل لاستغلالها في الدراسات والبحوث العلمية، مشدداً على أن السرقة العلمية واحدة من أخطر الجرائم التي تضرب في الصميم التعليم العالي والبحث العلمي وتؤثر سلباً في جودته وأصالته.