توقعات بانتعاش الاقتصاد الصيني مع تلاشي حقبة "صفر كوفيد"

يتوقع أن تعلن بكين، غداً الثلاثاء، عن تحقيق انتعاش اقتصادي مع نشرها أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول منذ إلغاء قيود "كوفيد-19" التي تسببت في تقويض النمو أواخر العام الماضي.

وأدت سياسة "صفر كوفيد" التي اتبعتها الصين لاحتواء فيروس كورونا وما تضمنته من قيود صارمة شملت الحجر الصحي والاختبارات الجماعية ومنع السفر إلى عرقلة النشاط الاقتصادي في البلاد قبل اتخاذ السلطات قراراً مفاجئاً بإلغاء هذه السياسة في ديسمبر (كانون الأول).

وسيعطي الكشف عن الأرقام، الثلاثاء، أول مؤشر منذ عام 2019 عن اقتصاد صيني غير مرتبط بقيود "كوفيد"، إذ يتوقع محللون أن يبلغ معدل النمو 3.8 في المئة على أساس سنوي في الفترة من يناير (كانون الثاني) حتى مارس (آذار).

لكن الاقتصاد الثاني في العالم لا يزال يعاني سلسلة أزمات أخرى من الديون التي تثقل القطاع العقاري إلى ضعف ثقة المستهلكين والتضخم العالمي وخطر الركود في دول أخرى.

وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بالصين في بنك "ماكواري" الاستثماري، لاري هو، إن "الانتعاش حقيقي، لكنه لا يزال في مرحلة مبكرة". وأضاف أن أي انتعاش "سيكون بشكل تدريجي، ويعود ذلك في الغالب إلى ضعف ثقة المستهلكين"، مما يجعل الشركات بدورها "مترددة" في التوظيف.

وحددت بكين لنفسها هدفاً متواضعاً على صعيد النمو يبلغ نحو خمسة في المئة هذا العام، وهو هدف حذر رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ من صعوبة تحقيقه. وفي حين أن عديداً من الخبراء يميلون إلى التشكيك بالأرقام الرسمية للصين، إلا أن معظمهم يتوقع أن تصل بكين إلى هذا الحد.

وتوقع استطلاع رأي أجرته وكالة الصحافة الفرنسية مع محللين أن ينمو الاقتصاد الصيني بمعدل 5.3 في المئة هذا العام. وهذا يتماشى تقريباً مع توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 5.2 في المئة.

ومع ذلك، حذر محللون من أن التوترات العالمية قد تؤثر في تعافي الصين، وبخاصة التصعيد مع الولايات المتحدة والركود الذي يهدد اقتصادات كبرى أخرى والتضخم العالمي المتسارع.

ونما الاقتصاد الصيني بنسبة ثلاثة في المئة فقط خلال العام الماضي بأكمله، وهو أضعف أداء منذ عقود.