خلاف بين البيت الأبيض والفيدرالي حول مستقبل الاقتصاد الأميركي

نفت الحكومة الأميركية أول من أمس الخميس توقعات الاحتياطي الفيدرالي "البنك المركزي الأميركي" التي تشير إلى حدوث ركود طفيف في الاقتصاد نتيجة تأثير أزمة انهيار المصارف في الولايات المتحدة مطلع الشهر الماضي.

وقال البيت الأبيض في بيان له إن "البيانات الرسمية حتى الآن لا تشير إلى أن هناك ركوداً في الاقتصاد يلوح في الأفق"، وجاء ذلك رداً على ما كشفت عنه وثائق نشرت الأربعاء الماضي تضمنت تفاصيل الاجتماع الأخير للجنة السوق المفتوحة بالاحتياطي الفيدرالي في شهر مارس (آذار) الفائت.

وشملت تفاصيل اجتماع اللجنة التي تقرر السياسة النقدية في الولايات المتحدة ما عرضه اقتصاديون في الاحتياطي الفيدرالي على أعضاء اللجنة التي أشارت إلى أن انهيار بنك "وادي السيليكون" وغيره  والاضطرابات في القطاع المالي سيكون لهما تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي، مما يؤدي إلى انكماش طفيف في النمو الاقتصادي بنهاية عام 2023.

وعلى رغم أن نائب رئيس الاحتياطي الفديرالي المسؤول عن المراقبة المالية مايكل بار أصر على سلامة وقدرة القطاع المصرفي الأميركي على الصمود، إلا أن اقتصاديين في البنك المركزي أصروا في عرضهم على أن الاقتصاد سيتلقى ضربة من أزمة انهيار المصارف.

وانتهى ملخص محضر اجتماعات لجنة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه "أخذاً في الاعتبار تقديراتهم في شأن التأثيرات الاقتصادية المحتملة للتكورات الأخيرة في القطاع المصرفي، تضمن عرض الاقتصاديين في اجتماع اللجنة الأخير الإشارة إلى ركود طفيف بنهاية هذا العام، على أن يتعافى الاقتصاد في العامين التاليين".

الحكومة والبنك

وعقب اجتماع اللجنة الشهر الماضي كانت توقعات الاحتياطي الفيدرالي بنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 في المئة فحسب في المتوسط للعام الحالي 2023 بالكامل.

 وكانت أزمة انهيار البنوك دفعت بعضهم إلى تقديرات تشير إلى توقف الاحتياطي الفيدرالي عن رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم المرتفع، بينما أسفر القرار عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (0.25 في المئة) لتصبح الفائدة الأساسية في نطاق 4.75 وخمسة في المئة.

إلى ذلك يعكس بيان البيت الأبيض أول من أمس خلافاً بين أرقام الحكومة الأميركية والبنك المركزي الذي يتمتع باستقلالية في وضع السياسة النقدية، أما السياسة المالية للحكومة، فمنوطة بوزارة الخزانة التي تقودها الوزيرة جانيت يلين.

التبعات السياسية

 ولا ترغب الإدارة الأميركية في التحدث عن احتمالات الركود خشية التبعات السياسية التي يمكن أن تضر بالحكومة الديمقراطية لدى الناخبين، خصوصاً أن هناك انتخابات رئاسية وانتخابات للكونغرس العام المقبل.

وتباين التوجهات بين الحكومة والاحتياطي ليس جديداً، إذ كتب كبير المستشارين الاقتصاديين لمجموعة "أوليانز" محمد العريان على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن "هناك فجوة بين تقديرات الاقتصاديين العاملين في الاحتياطي الفيدرالي وكبار المسؤولين هناك"، مشيراً إلى التوقعات الخاطئة السابقة في شأن التضخم والإصرار على أنه موقت ومرحلي، وهو عكس ما يحدث حالياً.

بيانات التضخم الرسمية الصادرة منذ الاجتماع الأخير للجنة الاحتياطي الفيدرالي لا يمكن تجاهلها أيضاً، إذ جاءت لتعزز وجهة النظر التي تشير إلى أن سياسة التشديد النقدي بدأت تؤتي ثمارها وتخفض الطلب في الاقتصاد بما يضغط على معدلات التضخم نزولاً.

 وجاء في محضر اجتماع اللجنة أنه "مما يعكس تأثير التشديد في المنتجات وسوق العمل، نتوقع أن يبدأ مؤشر التضخم الأساسي بالتباطؤ بقوة العام المقبل".

إلا أن الأسواق الأميركية تحركت الأربعاء الماضي على ضوء ما نشر في محضر اجتماع اللجنة حول تقديرات الاقتصاديين في البنك المركزي عن احتمال الركود نهاية العام، ولا يعرف بعد إذا كان بيان البيت الأبيض سيخفف من ذلك التأثير السلبي أم لا؟.

الاجتماع المقبل محط الأنظار

وتتجه الأنظار كلها الآن إلى الاجتماع المقبل للجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي مطلع شهر مايو (أيار) وما إذا كانت ستقرر رفعاً آخر لأسعار الفائدة ولو بربع نقطة مئوية، أم ستثبت أسعار الفائدة على ما هي عليه الآن؟، ولكن في كل الأحوال، بدأت الأسواق بتعديل تقديراتها في ظل احتمالية تغيير الاحتياطي الفيدرالي سياسته، أي البدء بخفض أسعار الفائدة صيف هذا العام.

ويرجح كثيرون أنه حتى لو ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة من دون تغيير فإن العودة للتيسير النقدي، أي البدء بخفض أسعار الفائدة، لن يكون في وقت قريب، بالتالي على الأسواق أن تستعد للتعايش فترة أطول مع ارتفاع كلفة الاقتراض.