السعودية تعلن عن 4 مناطق اقتصادية خاصة

في خطوة تهدف لتنويع وتطوير الاقتصاد السعودي وفتح آفاق جديدة للتنمية على أسس تنافسية لكل منطقة وتحسين البيئة الاستثمارية بما يعزز مكانة البلاد كوجهة استثمارية عالمية رائدة، أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أمس الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة بمواقع استراتيجية في كل من: الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة.

وأكد ولي العهد في بيان نشر على وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن المناطق الاقتصادية الخاصة ستفتح آفاقاً جديدة للتنمية، معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة، ومنها اللوجيستية والصناعية والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للبلاد حيث تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية.

تملك بنسبة 100 في المئة 

وبحسب المعلن عنه، فإن المناطق الأربع الجديدة ستسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100 في المئة والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية.

وأوضح ولي العهد أن المناطق الاقتصادية المعلن عنها تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، وتتيح فرصاً هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي، واستحداث الوظائف، ونقل التقنية، وتوطين الصناعات، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي، حيث تتكامل المناطق الاقتصادية الخاصة مع الاقتصاد الأساس، وتوفر أرضية خصبة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجيات القطاعية التي تخدم رؤية 2030، مما سيتيح للشركات السعودية الاستفادة من القيمة التي تضيفها المناطق الاقتصادية الخاصة على جميع مستويات سلاسل الإمداد، وفي مختلف القطاعات.

منصة لوجيستية

وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تشكل منصات لوجيستية وصناعية متكاملة، تتمحور حول المستثمر، لتوفير تجربة استثمارية استثنائية، وترسخ مكانة البلاد كبوابة عبور لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وحلقة وصل بين أسواق الشرق والغرب.

ولفت إلى أن إطلاق هذه المناطق يواصل مبادرات تحويل السعودية إلى وجهة عالمية للاستثمار، ومركز حيوي يدعم سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما بعد إطلاق المنطقة الخاصة اللوجيستية المتكاملة، التي تقع ضمن مطار الملك سلمان الدولي في الرياض، فضلاً عن عدد من المبادرات الاستراتيجية التي سيُعلن عنها لاحقاً.

الجدير بالذكر أن هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، تُمثل مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف جذب الشركات الدولية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين، وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة. وتشمل الحوافز المقدمة للشركات معدلات ضرائب تنافسية، وإعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية.

ويذكر أن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة أسست بمسمى "هيئة المدن الاقتصادية السعودية" بموجب أمر ملكي في عام 2010، لتكون أحد المحفزات الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد وتساعد في تأسيس وإيجاد بيئة حيوية. وهي مناطة بتطوير وتطبيق أنظمة منافسة ولوائح ومعايير جودة عالمية مناسبة للبيئة المحلية، والإشراف على المدن الاقتصادية وعلى أداء المطورين لضمان تحقيق أهدافها، ورفع مستوى تنافسية الخدمات الحكومية وتقديمها بالكفاءة المطلوبة، إضافة إلى تطوير وتفعيل نماذج مبتكرة للشراكات الاستراتيجية، ودعم الاستثمار في المدن الاقتصادية.

وفي 16 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، تم تعديل تنظيم الهيئة وتغيير مسماها من "هيئة المدن الاقتصادية السعودية" إلى "هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة" بموجب أمر ملكي، وأعيد تشكيل مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير الاستثمار خالد الفالح، وعضوية عدد من ذوي الخبرة والاختصاص من القطاعين الحكومي والخاص.

تجاوز المستهدفات

وفي تصريحات لوزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، منتصف مارس (آذار) الماضي، قال إن اقتصاد السعودية يتجاوز حالياً المستهدفات التي وضعتها رؤية 2030، والتي تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني بثلاثة أضعاف إلى 1.7 تريليون دولار، وذلك مقارنة بأرقام عام 2016 عند 650 مليار دولار.

وأفاد بأن القطاعات التي ينقصها الاستثمارات ولم تكن تناسب اقتصادات مجموعة الـ20 ستنمو بشكل كبير جداً ضمن رؤية 2030، وعندما يترجم ذلك إلى الاستثمارات ومشاركة القطاع المالي يتوقع أن ينعكس ذلك إلى 3.4 تريليون دولار استثمارات مباشرة في كل قطاع من قطاعات الاقتصاد السعودي.

وذكر الفالح أن "السعودية حالياً في منتصف الطريق لتنفيذ رؤية 2030، وتستهدف تقدم الاقتصاد من المركز 20 إلى 15 عالمياً، وبرنامج تحقيق الرؤية سيجعل شكل الاقتصاد في 2030 لا يشبه نهائياً شكله في 2016، وسيكون متنوعاً، وسيقل اعتماده بشكل كبير عن النفط".