الاقتصاد السعودي غير النفطي يتابع النمو في مارس 

استمر نشاط قطاع الأعمال غير النفطي في السعودية بالنمو بمعدل قوي في مارس (آذار)، مدعوماً بزيادة في الطلبيات الجديدة، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بشهر فبراير (شباط) الذي شهد أعلى مستوى في ثمانية أعوام، لكن على رغم ذلك ظلت النظرة المستقبلية في شأن النشاط الاقتصادي متفائلة.

وبحسب بيانات مؤسسة "إس أند بي" غلوبال في تقرير مشترك مع بنك الرياض، سجل مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً قراءة 58.7 في مارس، متجاوزاً مستوى الـ50 الذي يفصل النمو عن الانكماش، لكنه انخفض من 59.8 في فبراير.

وأظهرت البيانات، توسعاً سريعاً آخر في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في نهاية الربع الأول من عام 2023، على رغم تراجع هذا التوسع عن المستوى شبه القياسي في الشهر السابق.

وانخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 66.4 في مارس بعد أن صعد إلى 68.7 في فبراير، لكنه يشير إلى استمرار الطلب القوي، لا سيما الطلب من الشركات الأجنبية.

ويستند مؤشر مديري المشتريات إلى خمس ركائز رئيسة هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم الموردين وبيئة التوظيف والعمل.

وسجل المؤشر الفرعي للإنتاج أيضاً نمواً قوياً، وإن كان تراجع إلى 64.2 في مارس من 65.6 في فبراير واستمر التوظيف في تسجيل نمو قوي في مارس، إذ زادت الشركات من مستويات التوظيف.

وأظهرت بيانات رسمية الأسبوع الماضي تراجع معدل البطالة بين المواطنين في السعودية إلى ثمانية في المئة في الربع الرابع من 2022، انخفاضاً من 9.9 في المئة في الربع السابق، وأظهر المسح أن الشركات واصلت الإشارة إلى ثقتها بنمو نشاط قطاع الأعمال خلال العام المقبل.

نمو التوظيف والمشتريات 

وبحسب البيانات، استمر الإنتاج والأعمال الجديدة في الارتفاع بشكل ملحوظ، مما ساعد على تحقيق مزيد من النمو في التوظيف والمشتريات.

وجاء الارتفاع الأخير في الطلب في وقت تواجه الشركات صعوبات لتمرير الكلف المتزايدة للعملاء، مع وجود منافسة شديدة في السوق أدت إلى صعود أسعار البيع بشكل طفيف.

وأشارت القراءة إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل، وكان من بين أقوى معدلات التحسن منذ بدايات عام 2015 .

وسجلت الشركات غير المنتجة للنفط بشكل خاص ارتفاعاً حاداً في الأعمال الجديدة في مارس، إذ ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق على التنمية في تعزيز الطلب.

نمو المبيعات 

وأضافت بعض الشركات أن الزيادة المعتدلة نسبياً في أسعار الإنتاج أسهمت في نمو المبيعات، في حين ارتفعت الطلبات من العملاء الأجانب مرة أخرى، بينما انخفض معدل نمو الطلبات الجديدة الإجمالية منذ فبراير، إلا أنه ظل ثاني أسرع معدل في عام ونصف.

وساعد استمرار نمو الأعمال الجديدة على تحقيق قفزة ملحوظة في مستويات الإنتاج، وكانت الزيادة الأخيرة أقل بشكل طفيف من مستوى فبراير.

وتمكنت الشركات بشكل عام من استيعاب أعباء العمل، وكانت القدرة الاستيعابية أقل، فانخفضت الأعمال المتراكمة بأدنى معدل في 10 أشهر.

في الوقت نفسه، ظلت الشركات غير المنتجة للنفط واثقة من ارتفاع النشاط خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، إذ لم تتغير درجة التفاؤل عن شهر فبراير وكانت "أقوى من الاتجاه الذي شهدناه خلال الأعوام الثلاثة الماضية".

وأشارت الشركات إلى أن الطلب المتزايد والسياسة الحكومية الداعمة كانا داعمين في كثير من الأحيان للنظرة المتفائلة.

ظروف إيجابية

وفي هذا الصدد، قال رئيس الباحثين الاقتصاديين في بنك الرياض نايف الغيث "لا تزال ظروف الأعمال إيجابية بشكل قوي في نهاية الربع الأول من عام 2023، بحيث ساعد تحسن ظروف السوق وزيادة الإنفاق التنموي على تعزيز الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وشهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعاً حاداً، مما زاد الضغط على الطاقة الإنتاجية في الشركات غير المنتجة للنفط. 

وأضاف أن مستويات التوظيف ارتفعت في جميع القطاعات وكان النمو في التوظيف من بين أقوى معدلات النمو في الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع الغيث "من أهم النقاط في تقرير هذا الشهر انتعاش الصادرات، إذ واصلت الشركات غير المنتجة للنفط تسجيل تحسن قوي في الطلب من العملاء الأجانب لسببين، أولاً، أن التحسن في المشهد الصناعي خلق أرضية إيجابية للمنتجين لتنويع خطوط إنتاجهم والمنافسة في الأسواق الخارجية وزيادة حصتهم في السوق، وثانياً، أدى الانخفاض الأخير في قيمة الدولار الأميركي إلى جعل هذه السلع ميسورة الكلفة ومتاحة لعدد من الاقتصادات التي تضررت بالتضخم".