Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

النمو الاقتصادي المتوقع من الصفقة بين بريطانيا وآسيا مبالغ فيه

طبقت وزارة التجارة نهجاً مغايراً لتقدير النمو الاقتصادي ما تسبب في تسجيل توقعات أكبر للأثر على الناتج المحلي الإجمالي

قالت وزيرة التجارة كيمي بادينوك إن توقعات وزارتها ربما كانت منخفضة جداً (رويترز)

ملخص

من المبالغ فيه القول إن #التجارة بين #بريطانيا و#آسيا ستدفع الاقتصاد قدماً بنسبة 0.08 في المئة.

أضحى معلوماً أن توقعات الحكومة البريطانية في شأن نمو الاقتصاد بنسبة 0.08 في المئة إثر الاتفاق التجاري مع دول آسيا والمحيط الهادئ بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي هي توقعات مبالغ فيها.

وغير المسؤولون الذين يعملون على صياغة الاتفاق التدريجي الشامل للشراكة عبر المحيط الهادئ نهجهم المعتاد في احتساب الناتج المحلي الإجمالي واستخدموا بدلاً منه نموذجاً جديداً "من شأنه أن يولد توقعات شاملة أكثر عن نتائج الاتفاق التجاري على الناتج المحلي الإجمالي" وفقًا لوثائق حكومية.

وردت وزيرة التجارة كيمي بادينوك الأسبوع الماضي على التعليقات الساخرة في شأن الرقم المنخفض الذي يمثل نمواً اقتصادياً بمقدار 1.8 مليار جنيه استرليني، بالقول إن توقعات وزارتها ربما كانت منخفضة جداً وتجاهلت بعض الإيجابيات.

ولكن هذا الرقم الصادر عن وزارتها يشير إلى أنه ربما كان ليكون أدنى من ذلك لو تم اتباع النهج المعتاد للوزارة.

ويسعى وزراء الحكومة المؤيدون للخروج من الاتحاد الأوروبي إلى التحدث عن فوائد إبرام اتفاقات تجارية خارج الاتحاد الأوروبي، لكنهم أحياناً يشعرون بخيبة أمل من التوقعات التي تظهر الأثر الاقتصادي المحدود لهذه الاتفاقات.

وفي الأسبوع الماضي، قالت الوزيرة بادينوك إن الاتفاق التدريجي الشامل للشراكة عبر المحيط الهادئ سيحقق "نمواً اقتصادياً كبيراً إذا قمنا باستغلاله بشكل صحيح"، لكنها اعترفت بأنها لا تملك أرقاماً أساسية تدعم ذلك، وأوضحت "ليس بإمكاني التأكيد على هذه النسبة التقديرية، على رغم أنها صادرة عن وزراتي"، وذلك في إشارة إلى نسبة 0.08 في المئة.

وتورد وثيقة تقنية نشرتها وزارة التجارة الدولية أن المسؤولين لم يتمكنوا من استخدام نهجهم الاعتيادي لحساب فوائد الناتج المحلي الإجمالي للاتفاق، المعروف باسم "نموذج ميليتز"، نظراً إلى وجود متغيرات مجهولة عدة.

وعوضاً عن ذلك، طبقت الوزارة نموذجاً يعرف باسم "نموذج أرمينغتون" للحصول على الرقم النهائي للاتفاق التدريجي الشامل للشراكة عبر المحيط الهادئ بحيث تشير الوثيقة إلى أن هذا النهج يعطي نسباً أعلى للناتج المحلي الإجمالي الذي سيترتب على "أي اتفاق تجاري حر".

 ويقدم هذا النهج نتائج "لا يمكن مقارنتها بشكل مباشر" مع التقديرات السابقة للاتفاقات التجارية المبرمة مع الولايات المتحدة وأستراليا واليابان ونيوزيلندا.

يتم استخدام "نموذج أرمينغتون" بشكل روتيني من قبل المحللين التجاريين والأكاديميين، ومع ذلك أثار التغيير اهتماماً في سياق المملكة المتحدة نظراً إلى لتركيز السياسي على المنافع البسيطة لمثل هذه الاتفاقات التجارية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال سام لو، خبير التجارة وأحد كبار الزملاء الزائرين في معهد كينغز بوليسي لصحيفة "اندبندنت": "بينما يعتبر النهج الذي اتبعته الحكومة مقبولًا تماماً، إلا أنه يبدو أن التغيير في المنهج تم بنية جعل رقم الناتج المحلي الإجمالي يبدو لافتاً أكثر".

ووصف وزير التجارة الدولية في حكومة الظل الذي أنشأها حزب العمال نيك توماس سيموندز، سجل الحكومة في القطاع التجاري بأنه "بائس". وقال: "لا عجب في أنهم يريدون عرض الأرقام بأنسب طريقة ممكنة وبأي طريقة كانت. يتوقع مكتب مسؤولية الموازنة في المملكة المتحدة انخفاضاً بنسبة 6.6 في المئة في صادرات البلاد عام 2023، مما يؤثر في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 51 مليار جنيه استرليني. سيضر ذلك بنمو المملكة المتحدة ويفاقم أزمة كلف المعيشة".

وقالت سارة غرين، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين الليبراليين في التجارة: "بغض النظر عن الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، تشير التوقعات الرسمية إلى أن الفائدة الاقتصادية من هذا الاتفاق ستكون ضئيلة. بدلاً من تقديم أرقام مشكوك في صحتها، يتعين على الحكومة أن تعمل على تنمية اقتصادنا من خلال الحد من القيود الروتينية التي تمنع الشركات البريطانية من تصدير سلعها وخدماتها إلى الخارج".

بعد عدم تمكنها من تحقيق هدفها الأصلي في التوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، صورت الحكومة انضمامها إلى الاتفاق التدريجي الشامل للشراكة عبر المحيط الهادئ على أنه اتفاق تجاري رائد ويعود بفوائد مهولة جراء خروجها من الاتحاد الأوروبي.

ويقول الوزراء إن هناك فوائد أكبر لاتفاقاتهم لم يتم تقديرها وفقاً لنماذج الحكومة، وعلمت صحيفة "اندبندنت" أنه تم طلب من المسؤولين البحث عن طرق لتقدير هذه الفوائد.

"وتذكر وثيقة وزارة التجارة أن استخدام نموذج المواصفات أرمينغتون بدلاً من نموذج المواصفات ميليتز يؤثر في مقياس التأثيرات المقدرة. وبشكل خاص، يؤدي إلى توليد أثر اقتصادي مقدر أكبر للناتج المحلي الإجمالي للاتفاق التجاري المشار إليه" وفقاً لوثائق الوزارة.

 كما تؤكد الوثائق أن استخدام هذا النموذج إضافة إلى التحديثات المتعلقة بقواعد البيانات وتقديرات تخفيضات القيود التجارية يعني أن مقياس الأثر في هذا التقييم لا يمكن مقارنته مباشرة بتلك التي تم نشرها في تقييمات الاتفاقات المبرمة مع الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا.

وفي تحليل نشره مرصد السياسة التجارية في المملكة المتحدة، أوضحت ميناكو موريتا-ياغر أن الانضمام إلى الاتفاق التدريجي الشامل للشراكة عبر المحيط الهادئ يعد "مكسباً جيوسياسياً إستراتيجياً"، لكن "القيمة الاقتصادية العائدة على المملكة المتحدة من المرجح أن تكون ضئيلة".

ولاحظ الزملاء الباحثون السياسيون أن المملكة المتحدة "لديها بالفعل اتفاقات تجارة حرة ثنائية مع تسعة من أعضاء الاتفاق الشامل التدريجي للشراكة عبر المحيط الهادئ من أصل 11 عضواً"، بما في ذلك اتفاقات شاملة مع اليابان وكندا وسنغافورة وأستراليا.

وتشير الاستطلاعات إلى أن البريطانيين يعلقون آمال كبيرة على الاتفاق. كما يظهر استطلاع جديد أجرته شركة "Savanta ComRes" أن 59 في المئة من المشاركين يعتقدون بأن الانضمام إلى اتفاق التجارة الحرة في المحيط الهادئ مهم، بينما يعتقد 17 في المئة بأنه غير مهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الأعمال والتجارة التي تولت مسؤوليات وزارة التجارة الدولية في وقت سابق من هذا العام: "يعكس هذا التقييم الإطار التجاري التاريخي ولا يتحقق من جميع الآثار المحتملة للاتفاق".

وأضاف: "إنه لا يفسر التوسع المستقبلي للاتفاق التدريجي الشامل للشراكة عبر المحيط الهادئ، أو مستوى مرونة سلاسل الإمدادات، أو التغييرات المستقبلية على القطاعات التي تتفوق فيها المملكة المتحدة، مثل الأهمية المتزايدة لتجارة الخدمات. انضمامنا إلى الاتفاق الشامل التدريجي للشراكة عبر المحيط الهادئ يرسل إشارة قوية بأن المملكة المتحدة منفتحة تجارياً، ويوظف حرياتنا بعد خروجنا من الاتحاد الأوروبي للوصول إلى أسواق جديدة في جميع أنحاء العالم وتنمية اقتصادنا"، وأشار إلى أن الوزارة تستعرض وتحدث منهجياتها باستمرار لضمان توافقها مع "أفضل الممارسات العالمية".

© The Independent

اقرأ المزيد