لماذا تستمر أسعار النفط في التذبذب على رغم خفض الإنتاج؟

فتحت الأسواق الآسيوية تعاملات أول أيام الأسبوع على استقرار أسعار النفط في نطاق 80 – 85 دولاراً للبرميل، الذي كان متوسط أسعار الخام في الأسبوع الماضي. ولأن الأسواق الرئيسة في أوروبا وأميركا مغلقة، بسبب عطلة عيد الفصح، فيتوقع أن تبدأ تعاملات الأسبوع غداً على مستوى مماثل من دون ارتفاع في أسعار الخام.

وتداول المتعاملون في أسواق السلع عقود النفط الآجلة لخام "برنت" القياسي في أسواق آسيا بسعر يزيد بضعة سنتات على 58 دولاراً للبرميل، أما عقود الخام الأميركي الخفيف "مزيج غرب تكساس" فكانت عند سعر يزيد قليلاً على 80 دولاراً للبرميل.

ويبدو أن قرار بعض الدول الأعضاء في تحالف "أوبك+" بالخفض الطوعي للإنتاج بنحو 1.6 مليون برميل يومياً حافظ على استقرار الأسعار لكنه لم يؤد إلى ارتفاعها كما تحذر ردود الفعل الغربية غالباً مع كل قرار من "أوبك". ويرجح عدد من المحللين أن قرار خفض الإنتاج الطوعي مطلع هذا الشهر حال فقط دون تراكم تخمة معروض في السوق يخل بشدة بمعادلة العرض والطلب ولم يؤد إلى رفع الأسعار.

يضاف إلى ذلك أن مجموعة من صغار المنتجين لدول من تحالف "أوبك+" ومن خارجه زادت إنتاجها في الفترة الأخيرة بما عوض إلى حد كبير تأثير خفض الإنتاج الأخير، كما يخلص تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". وذكر التقرير أن دولاً مثل نيجيريا والبرازيل وإيران وكازاخستان والنرويج وغويانا زادت إنتاجها النفطي بمئات آلاف البراميل يومياً مما خفف من تأثير الخفض الأخير من جانب الدول الرئيسة في تحالف "أوبك+".

وفرة العرض

ويستعرض تقرير الصحيفة كيف أن تلك الدول، وبعضها أعضاء في تحالف "أوبك+" لكنها لا تخضع لنظام الحصص بسبب مشكلات الإنتاج فيها وبعضها من خارجه مثل النرويج والبرازيل وغويانا، استغلت خفض الدول الكبرى المنتجة للنفط مثل روسيا والسعودية وبقية دول الخليج الأعضاء في "أوبك" لتزيد من إنتاجها. كذلك زادت الولايات المتحدة من إنتاجها النفطي بأكثر من مليون برميل يومياً في فترة الـ12 شهراً الأخيرة.

على سبيل المثال زادت نيجيريا من إنتاجها بعد تحسين تأمين نقل النفط في دلتا نهر النيجر، الذي غالباً ما تعطل نتيجة هجمات المسلحين. يقول كبير الاقتصاديين في "مورغان ستانلي" مارتين راتس "هناك زيادة إنتاج بنحو 100 ألف برميل يومياً من هنا وبنحو 200 ألف برميل يومياً من هناك... بالتالي يبدأ المرء في التفكير بأن الحديث عن ضغط الإمدادات في النصف الثاني ليس صحيحاً". ويشير راتس بذلك إلى التوقعات بأن سوق النفط العالمية قد تشهد نقصاً في المعروض بدءاً من منتصف العام الحالي.

مما يعزز وفرة العرض في سوق النفط العالمية أيضاً، كما يشير تقرير "وول ستريت جورنال"، ضعف الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا. وكان ذلك التراجع في نمو الطلب هو الذي أدى إلى قرار خفض الإنتاج الطوعي من جانب السعودية والكويت والإمارات والدول الأخرى بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً وكذلك تمديد روسيا خفض 500 ألف برميل من إنتاجها حتى نهاية العام.

ولم يؤثر ذلك كثيراً في الأسعار، على رغم أنها ارتفعت قليلاً في الأيام الأخيرة عن المستويات المنخفضة لها في شهر مارس (آذار) الماضي، لكن التقرير يذكر أن الأسعار عند مستوى 85 دولاراً للبرميل ليست مرتفعة عما كانت عليه مطلع الشهر الماضي، كما أنها منخفضة كثيرة عما وصلت إليه في فترة أزمة وباء كورونا حين بلغ سعر البرميل 125 دولاراً.

إلى ذلك صعدت أسعار النفط العالمية في تعاملات الإثنين، أولى جلسات الأسبوع، للجلسة السابعة على التوالي، مدعومة بتوقعات بتخفيضات الإنتاج التي يستهدفها تحالف "أوبك+" اعتباراً من مطلع مايو (أيار)، لكن المخاوف في شأن التوقعات الاقتصادية العالمية حدت من المكاسب. وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" 10 سنتات أو 0.13 في المئة إلى 85.22 دولار للبرميل  كما ارتفع خام "غرب تكساس الوسيط" الأميركي 10 سنتات أو 0.12 في المئة إلى 80.80 دولار للبرميل. وارتفع الخامان القياسيان الأسبوع الماضي بنسبة ستة في المئة في صعود للأسبوع الثالث على التوالي، ليعودا إلى مستويات لم تشهدها السوق منذ نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن فاجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها المستثمرين بالإعلان عن مزيد من تخفيضات الإنتاج اعتباراً من مايو وحتى نهاية العام الحالي. وتلقت الأسعار دعماً بعد أن أظهرت بيانات في شأن خفض عدد منصات النفط الأميركية بواقع اثنتين إلى 158، في إشارة إلى أن الإنتاج الأميركي لن يرتفع في المدى القريب.

النفط السعودي

من جانبها تعتزم شركة "أرامكو السعودية" توريد كامل الكميات المتعاقد عليها تحميل مايو لعديد من المشترين في شمال آسيا، وذلك على رغم تعهدها بخفض إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يومياً. ويراقب المستثمرون الكميات التي توردها "أرامكو" شهرياً من كثب، باعتبار أنها مؤشر إلى ما إذا كانت تخفيضات الإنتاج المقررة ستقلص الإمدادات إلى آسيا وهي أكبر سوق لاستيراد النفط الخام في العالم. وقال مصدر في شركة تكرير آسيوية إن المراقبين يتساءلون عما إذا كان الخفض الطوعي للإنتاج سيؤثر فعلاً في الإمدادات أم أن الهدف منه فقط هو دعم أسعار النفط؟ وفق "رويترز".وفاجأت "أرامكو" السوق الأسبوع الماضي عندما قررت زيادة أسعار الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث في مايو، كما رفعت أسعار خامات نفطية الأخرى للعملاء الآسيويين وسط توقعات بتقليص المعروض في السوق.

استغلال الخفض

وبالعودة إلى "وول ستريت " يفصل التقرير زيادة الإنتاج من قبل مجموعة الدول التي تحاول الاستفادة من خفض المنتجين الكبار إنتاجهم لضبط توازن السوق، على رغم أن تلك الزيادات تظل محل شك نتيجة مشكلات الإنتاج كما في نيجيريا التي يمكن أن تعاني مجدداً الهجمات على منشآتها النفطية أو إيران بسبب مشكلات الإنتاج في قطاعها النفطي المتردي نتيجة العقوبات. وتتحمل السعودية، أكبر منتج ومصدر للنفط، العبء الأكبر من خفض الإنتاج للحفاظ على توازن السوق، بحسب "وول ستريت جورنال".

وتوضح أرقام وكالة الطاقة الدولية أنه منذ شهر سبتمبر (أيلول) الماضي خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 560 ألف برميل يومياً إلى 10.5 مليون برميل يومياً، وفي تلك الفترة خفضت الإمارات والعراق والكويت إنتاجها النفطي بنحو 100 ألف برميل يومياً لكل منها. وأدى الإعلان عن التخفيض إلى تعديل بعض المؤسسات توقعاتها لأسعار النفط ارتفاعاً.

يذكر أنه بعد قرار "أوبك+" خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي قدر "غولدمان ساكس" أن ترتفع أسعار النفط إلى 115 دولاراً للبرميل، لكن ما حدث أن الأسعار دارت حول 82 دولاراً لبرميل خام "برنت" القياسي في المتوسط للربع الأول من هذا العام، بل ووصلت إلى نحو 73 دولاراً للبرميل منتصف الشهر الماضي.

وثبت خطأ توقعات البنك الاستثماري الكبير، كما يقول كبير اقتصاديي الطاقة فيه دان ستريوفن، الذي برر ذلك بأن المؤسسة قدرت في البداية ارتفاعاً كبيراً في الطلب الصيني على النفط مع فتح الاقتصاد كاملاً بعد إغلاقات وباء كورونا، لكن ذلك لم يحدث. يضاف إلى ذلك زيادة الإنتاج من دول مثل نيجيريا التي رفعت إنتاجها بمقدار 350 ألف برميل يومياً إلى 1.3 مليون برميل يومياً منذ شهر سبتمبر إلى الآن.

كما أضافت إيران 200 ألف برميل يومياً في تلك الفترة، مستفيدة من تراجع صادرات فنزويلا التي تنافس إيران على المشترين للنفط من الدول التي تخضع للعقوبات. وعادت البرازيل لزيادة إنتاجها منذ شهر يناير (كانون الثاني) مع بدء تشغيل منصة إنتاج عائمة قبالة شواطئ ريو دي جانيرو.

وزادت كازاخستان إنتاجها في تلك الفترة بمقدار 240 ألف برميل يومياً، بعد أن عاد العمل في المنشآت التي تعطلت نتيجة الإصلاحات أو غلق منافذ التصدير على شاطئ البحر الأسود موقتاً بسبب الحرب في أوكرانيا.