الجمهوريون يدافعون عن ترمب ويعلمون أنه عبء يثقل كاهلهم

يوم الثلاثاء في الرابع من أبريل (نيسان)، تركزت العيون على منطقة مانهاتن، حينما استدعي الرئيس السابق دونالد ترمب أخيراً كي توجه إليه التهم الجنائية في مانهاتن بعد سفره جواً إلي ولاية نيويورك يوم الإثنين الماضي. مع أخذ ذلك في الاعتبار، يتوجب على الجمهوريين أن يتعاملوا مع واقع أن ناشطي الحزب وناخبيه ما يزالون يكنون المحبة لترمب، لكنه أصبح عبئاً كبيراً عليهم أمام عموم الناخبين الأميركيين. 

وفي استطلاع مشترك جديد للرأي العام، أجراه موقع "ياهو للأخبار" Yahoo! News، مع مؤسسة الاستطلاع الحكومية "يوغوف" YouGov، برزت بشكل كامل هذه الورطة بالنسبة إلى زعامة الحزب الجمهوري. إذ يتقدم الرئيس سابق ترمب حالياً على حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتيس، بـ57 في المئة ممن استطلعت آراؤهم في مقابل 31 في المئة، في حال جرت المواجهة الأخيرة في الانتخابات التمهيدية الحزبية بين كل من دي سانتيس والمرشح الذي تعتبره الشريحة الممولة للحزب وزعامته المحافظة بأنه الورقة الذهبية للحزب الجمهوري [ترمب]. إضافة إلى ذلك، أعرب 54 في المئة من المستطلعين الجمهوريين والناخبين الذين يميلون إلى تأييد الحزب الجمهوري حالياً، أنهم يودون أن يكون ترمب هو مرشح "الحزب القديم العظيم"، في الانتخابات الرئاسية المقبلة. [الحزب القديم العظيم تسمية تشير إلى الحزب الجمهوري].

استطراداً، يبدو أن ذلك كله يؤشر إلى أن طريق الرئيس السابق ترمب قد أصبح ممهداً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري كي يمثله في انتخابات 2024 الرئاسية. هل يعتبر هذا مشكلة أمام الجمهوريين؟ إن الشريحة المستطلعة نفسها أظهرت أيضاً أن 52 في المئة من الراشدين في الولايات المتحدة الأميركية لا يعتقدون أنه يجب السماح لترمب باعتلاء منصب الرئاسة في ولاية ثانية إذا جرت "إدانته لارتكابه جرم في هذه القضية"، ولا يؤيد سوى 31 في المئة من المستطلعين الراشدين خوضه تلك الانتخابات، فيما لم يحسم 17 في المئة منهم أمرهم بشأن هذه القضية. 

لكن، كي نكون واضحين، يبدو أن هناك بعض الثغرات في ذلك الاستطلاع، لأن مؤسسة "ياهو للأخبار" و"يوغوف" أجرتا الاستفتاء في الساعات الـ24 التي تلت إعلان خبر إدانة ترمب (قبل عشرة أيام)، وذكر 34 في المئة من هؤلاء إنهم سمعوا "أنباء كثيرة" عن إنه كان سيصار "إلى إصدار لائحة اتهامية بحق دونالد ترمب يوم الخميس الماضي في مانهاتن". ومن شأن تلك النسبة المئوية أن تتغير. وسيبت عدد أكبر من الناس بموقفهم من تلك المسألة بعد توجيه الاتهام بحق ترمب وما سيلي ذلك من إجراءات قانونية.

ولأن القرار الاتهامي أبقي سرياً، فلا أحد يعرف طبيعة التهم الموجهة التي من المتوقع أن تتعلق بمحامي ترمب السابق مايكل كوهين ودفعه مبلغاً من المال إلى الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز بهدف شراء صمتها [بشأن علاقة جنسية مع ترمب]، الأمر الذي طالما نفى ترمب حدوثه.

على رغم من ذلك، شعر "الحزب القديم العظيم" الجمهوري بأن عليه أن يهرع للدفاع عن الرئيس السابق ترمب. وجاءت النائبة في الكونغرس الأميركي اليمينية المتطرفة مارجوري غرين تايلور على رأس الموالين الذين ذهبوا إلى نيويورك دعماً لترمب، على غرار ما فعل رئيس الغالبية في مجلس النواب كيفين ماكارثي الذي أعلن دعمه الكامل للرئيس السابق. ومن شأن ذلك كله أن يكون بمثابة تحويل للأنظار عن القضية التي قد يود ماكارثي التركيز عليها في الأساس، وتتمثل في الرئيس جو بايدن، فيما يحاول الأخير إحراز تقدم في المفاوضات المتعلقة بتحديد سقف للدين العام الأميركي.

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب يدخل قاعة المحكمة مع مرافقيه في نيويورك بتاريخ 04 إبريل 2023 (أسوشيتدبرس)

خلال مقابلة سابقة أجراها السيد ماكارثي مع المعلق المحافظ دايف روبين، أشار ماكارثي إلى أنه يعتقد بأن الانتخابات الرئاسية للعام 2024 ستتركز على "كل القضايا التي حققها بايدن التي يمكن لرئيس آخر أن يحققها بشكل أفضل". واستدرك "أن أي من المرشحين الرئيسين اللذين يظهر اليوم كأنهم في طليعة السباق، لن يكون هو مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية". لكن ذلك ربما يبدو ضرباً من الخيال، لأن أي من الرؤساء السابقين لم يسع إلى الفوز بولاية ثانية على رأس البيت الأبيض منذ عهد الرئيس ثيودور روزفلت في عام 1912. بالتالي، إن قدرة الرئيس السابق ترمب على جعل أي انتخابات تتعلق بشخصه حصراً، تعني أيضاً أن التركيز لن يكون على السياسات التي قد ينتهجها.

بالطبع أيضاً، لا يشكل هذا التحقيق القضية الوحيدة التي يواجهها ترمب. إذ يجري المدعي العام لمقاطعة "فولتون" في ولاية جورجيا تحقيقاً حول تعاطي ترمب مع نتائج انتخابات 2020 الرئاسية. وينتظر صدور اتهامات لترمب في تلك القضية. كذلك يواصل جاك سميث، المستشار القضائي الخاص الذي عينته وزارة العدل النظر فيما إذا كان الرئيس السابق ترمب قد خرق القانون من خلال نقله للملفات الحكومية السرية واحتفاظه بها في منزله في منتجع "مار إيه لاغو"، ومحاولاته قلب نتائج انتخابات 2020 الرئاسية، بما فيها دوره في تمرد السادس من يناير (كانون الثاني) 2021 في الكونغرس.

لا بد من الإشارة هنا، إلى أن زعماء الحزب الجمهوري كانت لديهم فرصة للإطاحة بترمب في محطات مختلفة، لكن الفرصة الأهم جاءت خلال محاكمة ترمب لعزله بعد أعمال الشغب التي ارتكبها أنصاره في مبنى الكابيتول [مقر الكونغرس] في واشنطن. وقد صوت سبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين لمصلحة إدانة ترمب، إلا أن مجموع أصوات مؤيدي الإدانة جاءت أقل بعشرة أصوات من مجموع 67 سيناتوراً المطلوب لعزله والتأكد بأنه لن يتمكن أبداً من التقدم كمرشح رئاسي في أي انتخابات مقبلة.

لو فعلوا ذلك في حينه لما تطلب منهم الأمر مواصلة الدفاع عن كل تصرفاته، ولركزوا عملهم على مواجهة إدارة الرئيس بايدن. وكذلك لكان في استطاعتهم الاعتراض على مرشحين زكاهم ترمب، ولدعموا مرشحين أكثر قدرة على الفوز بالأصوات في انتخابات 2022 النصفية. ففي تلك الانتخابات، دعم ترمب مجموعة فاشلة من المرشحين ممن يرفضون قبول فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية الماضية. إن أي نسبة من الألم السياسي أو رد الفعل السلبي الذي قد يعانونه [لو عزلوا ترمب في أي من تلك الفرص] سيبدو ضئيلاً جداً بالمقارنة مع المنافع التي قد تعود عليهم لو تخلوا عنه. 

وبدلاً من ذلك كله، إنهم اليوم عالقين في محاولتهم الانصياع لنزوات السيد ترمب، ومضطرين إلى الاستجابة لأبسط رغباته، من دون أن يكون لذلك أي منافع سياسية.

ويظهر ذلك جلياً من خلال رد الفعل الذي أصدرته عضو مجلس الشيوخ الجمهورية عن ولاية ألاسكا، ليزا موركوسكي، من خلال تصريحها "إنني أتابع عن كثب وضع دونالد ترمب القانوني وتداعياته. فلا أحد فوق القانون في هذه البلاد، لكن يحق للجميع بأن يحاكموا محاكمة عادلة".

إن السيدة موكوسكي التي نجحت للتو بولاية ثانية في منصبها، في ولاية تعتمد نظاماً انتخابياً لا يتضمن انتخابات تمهيدية مثيرة للجدل، كانت قد صوتت لمصلحة إدانة الرئيس ترمب وعزله.