Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

لبنان أمام خيارين: إما تمويل الاتصالات أو انهيار القطاع

"الهيئة الناظمة" عاجزة عن الاستمرار وإضراب لموظفيها واقتطاع "المالية" نسبة من أموالها

أكد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية عجز الهيئة عن أداء مهامها "بسبب شح التمويل وضعف الإمكانات" (أ ب)

ملخص

يشهد #قطاع_الاتصالات أسوأ مراحله منذ التأسيس فبعد أن كان في السابق يتغنى بإنجازاته التي وضعت #لبنان على خريطة الدول المتقدمة أصبح يعاني شحاً في التمويل يهدد ضمان ديمومته

تتوالى الأزمات على اللبنانيين، من عتمة شاملة مؤجلة يستغلها أصحاب المولدات الكهربائية، إلى إشاعة مناخ عن عزل البلاد عن العالم نتيجة توقف خدمات الإنترنت فيه. ويشهد قطاع الاتصالات أسوأ مراحله منذ التأسيس، فبعد أن كان في السابق يتغنى بإنجازاته التي وضعت لبنان على خريطة الدول المتقدمة في الاتصالات، أصبح اليوم يعاني شحاً في التمويل يهدد ضمان ديمومته، فضلاً عن نفاد مادة المازوت التي تغذي سنترالاته، وإضراب موظفيه نتيجة انهيار رواتبهم إلى أكثر من 95 في المئة، وصولاً إلى طلب وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة تدخل الجيش اللبناني وتسلم مراكز الهيئة الناظمة للاتصالات "أوجيرو" وفض كل الاعتصامات التي تهدد توقف خدماته.

شح في التمويل

في السياق، أكد المدير العام لهيئة "أوجيرو" عماد كريدية لـ"اندبندنت عربية" عجز الهيئة عن أداء مهامها "بسبب شح التمويل وضعف الإمكانات" لافتاً إلى أن "مشكلة الاتصالات تفاقمت مع نهاية عام 2019"، منتقداً وزارة المالية لعدم "اعتمادها معايير الشفافية في دعم القطاعات الحيوية المنتجة بهدف الصمود والاستمرار بمهامها"، ومعتبراً أن "تأخر الدولة عن وضع موازنتها وتدهور سعر صرف العملة المحلية قد أسهما بزيادة حجم الضغوط والتحديات". وكشف كريدية عن مبالغ تسحبها وزارة المالية "من دون مراجعة الهيئة"، لافتاً إلى أنه "عندما كنا نقدم الميزانيات التشغيلية، كنا نتفاجأ باقتطاع الوزارة ما نسبته 30 إلى 50 في المئة من المبالغ التي نطلبها لتأمين الاستمرارية في عملنا". وقال "للأسف، هذا الأسلوب مستمر منذ بداية الأزمة، والغريب أنه يطلب من الهيئة العمل على تحضير ميزانيات على أسعار صرف غير منطقية"، سائلاً "كيف نستطيع ذلك و60 في المئة من حاجات أوجيرو هي بالدولار، مثل ما تحتاج إليه فرق الصيانة من قطع غيار ومعدات".

أضاف كريدية "هيئة أوجيرو قائمة على خلل مالي خطر، يكمن بعدم جبايتها الأموال من المشتركين مباشرة، بل تتحول الجباية تلقائياً إلى وزارتي الاتصالات والمالية"، موضحاً أن "الهيئة تجني مداخيلها من مجلس النواب من خلال موازنة ملحقة بوزارة الاتصالات"، وداعياً إلى العودة لاعتماد النظام السابق قبل عام 2019 "حيث كانت لوزارة الاتصالات مرونة التصرف بالأموال واقتطاع المصاريف منها، ثم تورد باقي الأموال إلى وزارة المالية"، مؤكداً أن الأسلوب الحالي المعتمد "أدى إلى دخول القطاع في أزمة تمويل غير مسبوقة".

إضراب القطاع الخاص

وعن إضراب الموظفين وما لحقه من مشكلات عطلت عمل السنترالات، أوضح أن "الإضرابات جاءت نتيجة انهيار رواتب الموظفين، التي باتت تشكل اليوم أقل من خمسة في المئة من مستواها الذي كان عام 2019"، لافتاً إلى مشكلة كبرى تواجه السنترالات وهي "نفاد مادة المازوت من الخزانات التي تزود المولدات الكهربائية الخاصة بها".

ورداً عن سؤال حول علاقة الهيئة بالشركات الدولية، قال "طالما يسهل مصرف لبنان سياق عملنا من خلال تزويدنا بالدولار، فنحن باستطاعتنا أن نسدد التزاماتنا للشركات الدولية في الخارج، وتبقى خدمة الإنترنت متوفرة بالبلد".

قرارات مع وقف التنفيذ

وتناول كريدية ملف الموازنات فذكر أن "موازنة التشغيل والصيانة لعام 2022 لم نستلمها بعد على رغم اتخاذ مجلس الوزراء قراراً بإعطائنا 26 مليون دولار (أي 15 مليار ليرة)، التي تمثل موازنة الهيئة لعام 2022"، مضيفاً "لكن بالنسبة إلى موازنة 2023، فهي لا تزال غير واضحة، لا بل غائبة كلياً، بالتالي، من الصعب الاستمرار من دون تمويل ما يشكل خطراً على الخدمة ككل"، داعياً "مجلس الوزراء إلى تمويل قطاع الاتصالات، وإلا فنحن ذاهبون إلى كارثة حقيقية".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعن طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من وزير الاتصالات جوني القرم بحل مشكلة اعتصامات الموظفين من خلال تدخل الجيش وتسليمه هيئة "أوجيرو" بالكامل، قال كريدية "هذا الموضوع سمعناه في الإعلام فقط، ولدي شكوك حوله، لأن قرار إنزال الجيش يتخذ في مجلس الوزراء ولا أتصور أن لدى الوزير القرم الإمكانية الفردية لأن يطلب من الجيش أن يتسلم مراكز الهيئة، ولا الجيش متفرغاً للقيام بذلك، لأن الأولى كان تسلمه مؤسسة كهرباء لبنان المهترئة بعد دخول البلاد في العتمة الشاملة".

وختم المدير العام لهيئة "أوجيرو" "المشكلة الحقيقية اليوم هي مشكلة بلد وليست بقطاع معين. وللأسف، أصبح بلدنا عاجزاً عن تمويل ذاته، لأن عجلته الاقتصادية متوقفة، فيما دوره الاقتصادي والمالي شبه معدوم".

تعليق الإضراب

وأعلن المجلس التنفيذي لنقابة "أوجيرو" تعليق الإضراب ابتداء من اليوم السبت، ولغاية انعقاد اول جلسة لمجلس الوزراء، مشيراً في بيان إلى أنه "بعدما بلغت أصداء إضرابنا المدى المطلوب محلياً وإقليمياً وحتى لدى الهيئات النقابية الدولية، وبعدما أثرت تداعياته على مجمل الوضع المحلي، وبعد مبادرة الوزير بالدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لبحث الوضع في أوجيرو وتبنيه الورقة الإصلاحية والمطلبية التي أعدتها النقابة، يعلن المجلس التنفيذي تعليق الإضراب المعلن من اليوم ولغاية انعقاد أول جلسة لمجلس الوزراء، بناء على ما سيصدر عنها ليبنى على الشيء مقتضاه".

اضطرابات القطاع

بدوره، أوضح خبير الاتصالات عامر الطبش أن "سنترالات الاتصال لديها مولدات تستطيع تغذيتها بالتيار الكهربائي إلى ست ساعات فقط كحد أقصى يومياً، ومن ثم تتوقف السنترالات عن العمل وتدخل في سبات عميق". وأشار إلى أن "60 إلى 70 في المئة من ميزانية أوجيرو تذهب لشراء مادة المازوت، ما زاد الأعباء على الموظفين ودفعهم إلى الإضراب والتهديد بتوقيف تشغيل السنترالات، بخاصة أن الوزير قرم كان قد وعدهم بالوصول إلى حل عادل من خلال رفع الأجور، لكنه لم يستجب لمطالبهم"، معتبراً أن "المشكلة التي نواجهها هي مشكلة داخلية أكثر من كونها خارجية، إذ إن الهيئة تتحمل المسؤولية الكاملة عن البنية التحتية للقطاع، فهي تقوم بالحصول على خدمة الإنترنت من الكابلات البحرية المتاحة في منطقتنا، ثم توزيعها على المراكز الرئيسة للسنترالات"، مضيفاً "إذا توقفت خدمة الإنترنت من أوجيرو التي تغذي السنترالات، تتوقف معها الخدمة في شركتي "ألفا" و"تيرانت" عن العمل لأنهما تعتمدان على السنترال الرئيس".

وتابع أنه "عند انقطاع السنترال، تتوقف شركة "ألفا" عن توفير الخدمة للمشتركين، ويفقد 200 ألف مستخدم الاتصال بالإنترنت، في حين عندما تتوقف شركة "تيرانت" عن العمل يفقد 150 ألف مستخدم تواصلهم مع العالم الرقمي"، مشيراً إلى أن "جميع الشركات تعتمد على البنية التحتية للاتصالات التي توفرها هيئة أوجيرو، وعند انقطاع السنترالات يتوقف الخط الأرضي وتتوقف خدمات الاتصال الثابتة والإنترنت. أما بالنسبة إلى شركتي الاتصالات "تاتش" و"ألفا"، فهما تبقيان على قيد العمل بحده الأدنى، وقد يواجه المشتركون صعوبة الاتصال ببعضهم البعض".

خطة طوارئ

وشدد الطبش على "ضرورة وضع خطة طوارئ تنقسم إلى شقين: الأول، يجب إعطاء موظفي أوجيرو حقوقهم بخاصة في موضوع الصيانة وتصليح الأعطال. والثاني، تأمين الأموال لتحديث كل المولدات في محطات أوجيرو المركزية، لتستطيع تأمين التيار الكهربائي على مدار الساعة، وفي حال تعطل أي من هذه المولدات، يتعين اللجوء إلى إعادة هيكلة حاجات الطاقة وإجراء صيانة فنية".

المزيد من العالم العربي