مع فوز يوسف بقيادة الحزب القومي الإسكتلندي تبدأ معركة إنقاذ حزبه

في الأجل القريب سيساعد انتخاب حمزة يوسف زعيماً للحزب القومي الإسكتلندي في تهدئة أعصاب عدد من نواب الحزب، ومن الواضح أنه كان الخيار الذي أمل معظمهم في أن ينتخبه الأعضاء، ووجّه عدد منهم انتقادات حادة إلى الآراء المحافظة اجتماعياً التي أعربت عنها كيت فوربس وليس أقلها في شأن زواج المثليين.

ونتيجة لذلك لم يكن بعضهم ليرتاح إلى العمل تحت قيادتها، وعلى النقيض من ذلك لا ينبغي أن يواجه يوسف صعوبة تذكر في حشد قواته البرلمانية، في حين سيكون حزب الخضر سعيداً بالبقاء في الائتلاف الحكومي الإسكتلندي.

ومع ذلك فعندما تنتهي الاحتفالات فقد يظهر مزاج أكثر واقعية، وبالنظر إلى التقدم الساحق الذي تمتع به يوسف على فوربس لجهة التأييد من النواب في برلماني المملكة المتحدة وإسكتلندا، كانت النتيجة النهائية 52 في المئة في مقابل 48 في المئة بعد توزع الأصوات التي نالها المرشح الثالث آش ريغان متقاربة في شكل غير مريح.

وكانت الاستطلاعات التي أجريت خلال الحملات الانتخابية كشفت بالفعل عن أن يوسف يحظى بجاذبية محدودة خارج الحزب القومي الإسكتلندي، ونكتشف الآن أن الزعيم الجديد ليس ذا شعبية خاصة مع الحزبيين المخلصين أيضاً، ومع ذلك فإن ما يحتاج إليه الحزب القومي الإسكتلندي الآن بشدة هو زعيم يمكنه التواصل مع الناخبين، ذلك أن الحزب في أعقاب السباق على القيادة يجد نفسه وحزب العمال يتربص به، وفي المتوسط أظهرت الاستطلاعات الأخيرة حول نيات التصويت في انتخابات برلمان المملكة المتحدة نسبة التأييد للحزب القومي الإسكتلندي عند 40 في المئة، بانخفاض خمس نقاط عن عام 2019.

وفي الوقت نفسه بلغت نسبة تأييد حزب العمال 30 في المئة بزيادة قدرها 11 نقطة، مقارنة بما كانت عليه قبل أربع سنوات.

وفي حين يأتي معظم تقدم حزب العمال نتيجة التطورات في برلمان المملكة المتحدة، وأبرزها "بارتي غيت" وتداعيات إدارة ليز تراس، لا يزال ذلك يعني أن أي نائب عن الحزب القومي الإسكتلندي في برلمان إسكتلندا لديه تقدم يقل عن 16 نقطة عن منافسه العمالي، يواجه حالياً خطر فقدان مقعده.

وتقع 10 مقاعد في هذا النطاق حالياً في الأقل، ومع ذلك يمكن أن ينمو هذا العدد بسرعة كبيرة إذا تقلص تقدم الحزب القومي الإسكتلندي على حزب العمال أكثر من ذلك.

وفي حين لا يلاقي أي من الأحزاب الوحدوية في إسكتلندا سهولة في الحصول على دعم مؤيدي الاستقلال، يعد حزب العمال الحزب الوحيد الذي حقق بعض النجاحات في ذلك، وباختصار يحتاج نواب الحزب القومي الإسكتلندي في برلمان المملكة المتحدة بشدة إلى أن يستعيد زعيمهم الجديد مكانة حزبهم بين الناخبين، وإلا قد يجد بعضهم أنهم يخوضون معركة شاقة في غضون 18 شهراً.

وفي الوقت نفسه يحتاج الحزب القومي الإسكتلندي أيضاً إلى إحياء النقاش حول الاستقلال والحجة لمصلحته، ذلك أن جزءاً من سبب استقالة السيدة ستيرجن يعود لأنها شعرت بعدم قدرتها على حشد دعم يزيد على الـ 50 في المئة الضرورية للفوز بأي اقتراع في المستقبل.

وفي الوقت نفسه اتفق المرشحون في سباق القيادة جميعاً على ضرورة تحقيق هذا الهدف قبل إجراء أية محاولة جديدة لإجراء استفتاء آخر.

في أي حال تراجع التأييد للاستقلال إلى حد ما خلال الأسابيع الأخيرة، ويبلغ متوسط نسبته حالياً 47 في المئة في الاستطلاعات، وهو أدنى مستوى منذ أربع سنوات.

وعلى رغم أن الاستطلاعات تشير إلى أن معظم الناخبين في إسكتلندا متشائمون بسبب التبعات المالية لـ "بريكست"، فإنهم لا يزالون يشككون في الجدوى الاقتصادية للاستقلال التي قد تسمح لإسكتلندا بالانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، ومن غير المرجح أن يزداد الدعم للاستقلال ما لم يقتنع الناخبون بالجدوى الاقتصادية لمصلحة مغادرة المملكة المتحدة.

ومع ذلك لم يسمع سوى القليل خلال مناظرة المرشحين لقيادة الحزب القومي الإسكتلندي حول ما قد تكون عليه هذه الجدوى [الاقتصادية] في بيئة ما بعد "بريكست"، سواء من السيد يوسف أو أي من المرشحين الآخرين، ويتعين على السيد يوسف الآن أن يظهر أن لديه القدرة على صياغة قضية مقنعة مع الترويج لها وإلا سيظل الاستقلال هدفاً بعيد المنال.

جون كورتيس هو أستاذ العلوم السياسية في جامعة ستراثكلايد وزميل باحث بارز في المركز الوطني للبحوث الاجتماعية والمؤسسة البحثية "المملكة المتحدة في أوروبا متغيرة"