قرار إسرائيلي يحظر المفرقعات للحد من "الإرهاب"

يقرع شهر رمضان أبواب الفلسطينيين هذا العام وهم في حال ضيق، فالأزمة الاقتصادية المستعصية ضاعفت معاناتهم لشراء حاجيات رمضان الذي يزيد فيه الإنفاق، وسط محاولة بعضهم التكيف مع الظروف للحفاظ على تقاليد وعادات الشهر الذي يتميز عن بقية أشهر السنة. وفيما تعج الأسواق المحلية برغبات الصائمين من قمر الدين ومكسرات وتين وتمور وبلح ومشروبات ومخللات وزينة وفوانيس وأنوار، يخصص المقدسيان مهند وكريم (16 سنة) مدخراتهما للتزود بالألعاب النارية المتنوعة. فقد اعتادا الاستعداد لرمضان والاحتفال بحلوله بالقرب من الحواجز ونقاط التفتيش، حيث يوجهان المفرقعات صوب الشرطة الإسرائيلية لإرباكهم وإزعاجهم.

ويتراوح سعر مكعب المفرقعات الذي يحتوي على 25 طلقة، ما بين 15 إلى 20 دولاراً، فيما يصل سعر الصندوق الذي يحوي 12 مكعباً إلى 120 دولاراً.

"مواد متفجرة"

وفي محاولة لمواجهة اتساع ظاهرة استخدام الفلسطينيين للألعاب النارية ضد الشرطة والجنود في شهر رمضان وبخاصة في مدينة القدس، صادقت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام قليلة على قرار يعتبر الألعاب النارية بمثابة متفجرات. وهو الأمر الذي يلزم الشرطة العمل على مصادرتها وملاحقة كل من يملكها بشكل غير قانوني، بما يمكنها من تقديم لوائح اتهام بحيازة "مواد ناسفة"، ضد الشبان الذين يستخدمونها من دون تصريح، وقد تصل عقوبتها إلى السجن عامين أو غرامة مالية تصل إلى 15 ألف شيكل (4 آلاف دولار).

وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير الذي رحب بالقرار اعتبره مهماً وضرورياً لمحاربة ما أسماه "الإرهاب"، وفق تعبيره. وجاء في بيان صدر عن مكتب بن غفير أنه "أوصى بأن تعلن وزارة العمل الإسرائيلية الألعاب النارية المصنفة تحت القانون الإسرائيلي من الدرجة الثانية (تصنيف يشمل مفرقعات تحمل ما بين تسعة غرامات إلى نصف كيلوغرام من المواد الفاعلة، ويتراوح قطرها بين 20 و40 ميليمتراً) كمتفجرات، وهي التي يتطلب استخدامها وفقاً للقانون الإسرائيلي، تصريحاً خاصاً.

تحدث موقع إسرائيلي عن تعليمات سمحت لأفراد الشرطة بالرد على الألعاب النارية بالرصاص الحي (اندبندنت عربية)

وذكرت هيئة البث العام الإسرائيلي "كان 11"، أنه تقرر تشكيل لجنة للعمل على هذه القضية تضم مسؤولين من الوزارات والأجهزة المعنية. في حين أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن استخدام المفرقعات ضد الشرطة، أدى في كثير من الأحيان إلى إصابة عديد منهم بجروح وحروق، بينما فقد ثلاثة من أفرادها السمع في إحدى الأذنين. وكانت الشرطة الإسرائيلية شنت حملات واسعة على الموردين والمشغلين للألعاب النارية، لغرض تحديد مصدر المفرقعات التي تستخدم في المواجهات. وقال موقع "واللا" الإسرائيلي في وقت سابق، إن تعليمات سمحت لأفراد الشرطة بالرد على الألعاب النارية بالرصاص الحي.

قرار خطر

في غضون ذلك حذرت مراكز حقوقية مقدسية وناشطون فلسطينيون من خطورة القرار الذي من شأنه توجيه تهم "الإرهاب" للفلسطينيين، لمجرد حيازتهم ألعاباً نارية قد يكون الهدف منها الاحتفال بالأفراح والمناسبات. وأشار مراقبون في الشأن المحلي إلى أن الشرطة الإسرائيلية كانت اعتقلت عدداً من الشبان والأطفال المقدسيين بتهمة استخدام الألعاب النارية، وفتحت ملفات ضدهم في المحاكم الإسرائيلية. وأوضحوا أنه خلال سنوات سابقة اقترحت الحكومة الإسرائيلية فرض عقوبة السجن لمدة 10 أعوام، بحق كل من يستخدم الألعاب النارية لغرض إحداث إصابات.

الناشط المقدسي أمجد أبو عصب يقول إن "الشرطة الإسرائيلية تحاول منع استخدام الألعاب النارية واعتبارها مواد ناسفة ومتفجرة، لابتكار أسلوب جديد لقمع الفلسطينيين وإفساد بهجة العيد، لأنه يعتبرها إحدى أدوات النضال الفلسطيني، التي نجحت خلال المواجهات في القدس في صد هجمات الشرطة وإرباكها وإخافتها بصورة كبيرة. وقد أصدرت تل أبيب تعليمات واضحة وصريحة بإطلاق الرصاص على مطلقي المفرقعات". وأضاف "محاربة مطلقي المفرقعات على الشرطة وصلت إلى حد التقاط صناديق المفرقعات ورفع البصمات عنها لتحليل الحمض النووي، على أن يتم لاحقاً إدانة أصحاب تلك البصمات".

بدورهم أكد مقدسيون من مخيم شعفاط شمال شرقي القدس، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أنهم باتوا يستخدمون هذه الوسائل بكثرة، لإخافة الجنود عند الحواجز ومنعهم من التقدم للاقتحامات والاعتقالات، إذ تعد المفرقعات من وجهة نظرهم "وسيلة ناجحة في المواجهة أكثر من الحجارة". وأشاروا إلى أن "المفرقعات بقطر 40 مليمتراً، التي تحوي ثماني طلقات وبإمكانها الوصول إلى مسافات بعيدة نسبياً، هي أكثر ما يؤرق الجنود والشرطة".

تقديرات أمنية

ووفقاً لقوانين وتعليمات وزارة العمل الإسرائيلية، يسمح ببيع وتشغيل الألعاب النارية لمن يملك رخصة رسمية بذلك، إذ يفرض على مستوردي ومشغلي تلك الألعاب الالتحاق بدورات خاصة لتعلم كيفية تشغيلها والمخاطر والمحاذير المتعلقة بها. إلا أن تقديرات أمنية إسرائيلية عدة أشارت إلى أن بعض المشغلين الإسرائيليين الذين يقومون بشراء كميات كبيرة من المفرقعات من المستوردين، يتاجرون بها بدلاً من استخدامها، وهكذا تصل في نهاية الأمر إلى يد الفلسطينيين في القدس ومناطق الضفة الغربية.

وما إن تصاعدت ظاهرة استخدام الفلسطينيين للمفرقعات النارية ضد عناصر الشرطة والجيش الإسرائيليين منذ عام 2015، طلبت وزارة الأمن الداخلي من وزارة الاقتصاد الاسرائيلية، القيام باجراءات منع وتقييد استيراد هذه المفرقعات، إلا أن الأخيرة، وإضافة إلى هيئات تجارية إسرائيلية، أكدت أن خطوة كهذه قد تضر التجار الإسرائيليين.

وفيما تستعد تل أبيب لسيناريو تصاعد التوتر في الأراضي الفلسطينية في شهر رمضان، وإجراء الجيش والشرطة أخيراً سلسلة من التدريبات المكانية في إطار الاستعدادات لنشوب اضطرابات أمنية متعددة الجوانب، يبدي الفلسطينيون والمجتمع الدولي  خشية بالغة من احتمال أن تشهد القدس تصعيداً إسرائيلياً خلال رمضان، من شأنه أن يفاقم الأوضاع المتوترة في الضفة الغربية، بخاصة مع إعلان وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أنه أوعز إلى الشرطة مواصلة الهدم وإخلاء عائلات فلسطينية من منازلها في القدس خلال رمضان، ومواصلة "إنفاذ القانون" على أهالي المدينة، وذلك بعكس التوصيات الأمنية والاستخبارية الإسرائيلية التي حذرت من أن هذه الأعمال، ستقود لمواجهات واسعة قد تفضي إلى تصعيد غير محسوب.

من جانبه حذر ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفن كون فون بورغسدورف، خلال زيارة أجراها دبلوماسيون أوروبيون لمنازل مهددة بالإخلاء والهدم شرق القدس، "من تفاقم الوضع الذي هو بالأصل متوتر للغاية". وأضاف "علينا أن نقوم بكل شيء ممكن من أجل نزع فتيل التوترات". واعتبر بورغسدروف أن تصريحات بن غفير بشأن مواصلة الشرطة هدم المنازل خلال شهر رمضان "خطرة للغاية".

ويرى مراقبون أن تزامن الشهر مع عيد الفصح اليهودي الذي يبدأ في الخامس من أبريل (نيسان) ويستمر أسبوعاً، وتكثيف دعوات الجماعات اليمينية المتطرفة إلى اقتحامات المسجد الأقصى، من شأنه زيادة التوترات. وأكدت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن هناك "محاولات للسماح للمستوطنين بأداء طقوسهم في المسجد الأقصى، مما قد ينذر باندلاع انتفاضة متزايدة لم تشهدها إسرائيل من قبل".

ووفقاً للصيحفة، "في الأسابيع الأخيرة، زادت إجراءات الجيش ضد التوجهات الفلسطينية لتنفيذ هجمات مسلحة، من خلال سلسلة من عمليات الاعتقال المكثفة في جميع القطاعات، فضلاً عن ضبط 120 قطعة سلاح ومخارط لإنتاج أسلحة في الضفة الغربية".

تسهيلات مرهونة

وفي ختام تقييم للأوضاع الأمنية أعلن منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية غسان عليان، أنه "تمت المصادقة على سلسلة من الخطوات المدنية للسكان الفلسطينيين بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك بناء على توصية أجهزة الأمن، بهدف "إتاحة حرية العبادة والمعتقدات الدينية للفلسطينيين"، على حد قوله.

وفي إطار هذه الخطوات، تمت الموافقة على دخول المصلين الفلسطينيين إلى الحرم القدسي من أجل أداء صلوات الجمعة، وسيتاح دخول النساء للأعمار كافة والأطفال حتى سن 12 عاماً من دون الحاجة إلى تصريح قائم، كما الرجال بعمر 55 سنة أو أكثر، أما من هم دون الـ 45 سنة فسيسمح بدخولهم "رهناً" بحيازة تصريح قائم، مشدداً على أن "التصاريح كافة سيتم إصدارها بعد الفحص الأمني".

وأشار البيان الذي نشر مساء أول من أمس الإثنين، إلى أنه "سيتاح استمرار السياسة المدنية بناء على تقييم الوضع والاستقرار الأمني". كما أفاد عليان بأنه "قد أطلع مسؤولي السلطة الفلسطينية والجهات المختصة لدى المجتمع الدولي على الخطوات وعلى بوادر حسن النية التي تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان".