Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

"مجتمع السلم" الجزائرية تغير قيادتها... فماذا عن توجهها؟

الحركة انتخبت عبد العالي حساني شريف رئيساً لها وتوقعات بالارتماء في أحضان السلطة مجدداً

حملت الانتخابات التشريعية الأخيرة حركة مجتمع السلم إلى المرتبة الثالثة من حيث القوة السياسية (الصفحة الرسمية لحركة مجتمع السلم)

أثارت تزكية عبدالعالي حساني شريف رئيساً لحركة مجتمع السلم الجزائرية خلفاً لعبدالرزاق مقري الذي قادها لولايتين متتاليتين، أسئلة حول طبيعة العلاقة المستقبلية بين الحركة والسلطة.

وأفرز المؤتمر الثامن لحركة مجتمع السلم المعروفة اختصاراً باسم "حمس" عن انتخاب عبدالعالي حساني شريف رئيساً للحزب، كما تمت تزكية أحمد صادوق وناصر حمدادوش وعبدالكريم دحمان كنواب لرئيس الحركة.

وقاد مقري الحركة لولايتين منذ 2013 وكان مهندس عودتها لصفوف المعارضة بعد أن قضت سنوات في ائتلاف رئاسي داعم للرئيس السابق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

كما رفضت الحركة خلال عهد مقري المشاركة في حكومة الرئيس الحالي عبدالمجيد تبون بعد عرض تلقته عام 2021 بسبب خلاف حول شروط المشاركة.

انسحاب مفاجئ

انسحب الرئيس السابق للحركة عبدالحميد مناصرة بشكل مفاجئ من الترشح لأسباب رجح مراقبون أن لها علاقة بعدم الرضا على أجواء تنظيم المؤتمر.

وأبدى بعض أنصار مناصرة قبل المؤتمر تذمرهم مما اعتبروه تفصيل المؤتمر لمصلحة المرشح عبدالعالي حساني المدعوم من التيار الذي يسيطر عليه مقري في الحزب، علماً أن حساني ومقري ينحدران من ولاية المسيلة التي تقع إلى الجنوب من الجزائر العاصمة.

وكان مناصرة أعلن منذ أسابيع نيته الترشح، فكثف من ظهوره في وسائل الإعلام المحلية ونشر عدداً من المقالات على مواقع التواصل الاجتماعي شرح فيها كيفية إدارة الحركة، لكنه لم يقدم ترشحه مع بدء المؤتمر، مما ترك الطريق مفتوحة لعبدالعالي حساني نحو رئاسة الحزب.

ومباشرة بعد ظهور النتائج، كتب عبدالمجيد مناصرة عبر حسابه في "فيسبوك"، "سبق لي أن عبرت عن نية في الترشح لرئاسة الحركة، ولما لم تتوافر سبل تحقيق ذلك بالشكل الذي يلائم ما أنا مقتنع به، فضلت عدم تحويل النية إلى فعل أثناء انعقاد مجلس الشورى الوطني اليوم".

وأعطى الوزير السابق إشارات إلى أنه لن يترك الحركة مثلما سبق له أن فعل خلال مؤتمر 2007 احتجاجاً على نتائجه.

وأضاف "الحركة تبقى تجمعنا ونحن في خدمتها دائماً، مع تمنياتي بالنجاح لجميع إخواني في القيادة الجديدة" ووجه نداء إلى جميع "أعضاء الحركة بأن يلتفوا حول حركتهم ومشروعها الإسلامي الوطني".

الرئيس السابق لحركة مجتمع السلم عبدالرزاق مقري اعترف في منشور له بمساندته عبدالعالي حساني، لكن بعد ترشحه وليس قبل ذلك.

وأشار إلى أنه أخذ "التزاماً بعدم تفضيل أي إطار من المكتب الوطني الذي عمل معه"، مع تأكيد مساندة من يترشح منهم وهو ما حدث مع عبدالعالي حساني الذي خصه بثناء طويل.

جدل الكواليس

حول الموضوع، قال نائب رئيس الحركة أحمد صادوق إن "المؤتمر الثامن للحركة عقد في ظروف هادئة ميزها التنافس الشفاف والنزيه".

وأوضح لـ"اندبندنت عربية" أن جيلاً جديداً وصل إلى قيادة الحركة بعد الجيل المؤسس ويستعد لنقلها إلى مستوى آخر من العمل السياسي يرتكز على تفعيل دور الأحزاب في المجتمع.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأضاف أن الحديث عن ضبط نتائج المؤتمر في الكواليس كلام غير سياسي إنما يعبر أصحابه عن عجز في المنافسة.

واستدرك أن "نتائج المؤتمر كانت تبدو محسومة في البداية لأن الرجل (عبدالعالي حساني) معروف لدى المناضلين ولا يحتاج إلى كولسة".

وفي خصوص التوجهات السياسية الجديدة للحركة بعد انتخاب القيادة الجديدة، نفى صادوق وجود نية لتغيير الخط الذي تسير عليه الحركة والمتمثل في البقاء بالمعارضة مع تقديم البدائل والحلول في التعامل مع السلطة.

وفي السياق، أشار صادوق وهو أيضاً رئيس الكتلة البرلمانية للحركة بالمجلس الشعبي الوطني إلى أن توجهات الحركة يحددها مجلس الشورى وهي ملزمة لجميع المنتظمين في الحزب.

رسائل إلى السلطة

وحرص عبدالعالي حساني على إرسال إشارات إلى السلطة حين أعلن استعداده للتعاون معها والطبقة السياسية.

وفي أول خطاب له بعد تزكيته، قال حساني إن حركته مستعدة للعمل مع الجميع من أحزاب وسلطة ومجتمع مدني في إطار مبدأ الحوار الذي تعتمده.

وأوضح أن "التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم تستدعي وجود جبهة داخلية متماسكة تتبنى المشكلات الوطنية والإقليمية والدولية من خلال طرح وطني يساعد الجزائر على تجاوز مختلف التحديات".

وذكر أن الجزائر "دولة محورية يمكنها لعب دور مهم على الصعيدين الإقليمي والدولي" وأن حركة مجتمع السلم كانت "تعمل دائماً على طرح المبادرات التي تساعد على أن تبقى الجزائر دولة محورية".

وأكد أن الحركة ستبقى حاضرة بقوة في البرلمان من خلال كتلتها التي تشارك في سن القوانين واستعراض القضايا والمشكلات التي تواجه المواطن وتقديم الحلول والبدائل لها.

 

 

ويرى الإعلامي الجزائري موسى قاسيمي أن تعيين عبدالعالي حساني شريف على رأس حركة مجتمع السلم يأتي في وقت تشهد البلاد حركة تغيير جزئية في الحكومة التي يقودها أيمن بن عبدالرحمن و"تصاعد دعوات إلى بناء جبهة داخلية متينة وتوحيد الصفوف ضد كل ما يشكل تهديداً للوطن ولوحدته واستقراره".

وذكر قاسيمي في تصريح خاص أنه مع مغادرة مقري رئاسة الحزب ظهرت بعض المعالم من خلال تصريحات خليفته التي توحي بأن الحركة ستعود لسابق عهدها كسند للسلطة إلى جانب الأحزاب التقليدية المساندة للسلطة.

ولفت إلى تصريح عبدالعالي حساني عقب تزكيته في المؤتمر الثامن وأكد فيه دخول حزبه في كل مبادرة سياسية من شأنها خدمة المصلحة العليا للبلاد.

وأوضح أن هذا التصريح يشير إلى أن "الحركة ربما ترتمي من جديد في أحضان السلطة كما كانت وقت التحالف الرئاسي عندما كان يقودها أبو جرة سلطاني، بينما فضل خليفته عبدالرزاق مقري أخذ مسافة من السلطة وانضم إلى كتلة الأحزاب المعارضة".

وقال إن "حمس" تعد من بين الأحزاب المعارضة في البرلمان الجزائري، بحيث رفضت مخطط الحكومة وعبرت عن مكانتها كمعارضة للسلطة بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وحملت الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في 2021 حركة مجتمع السلم إلى المرتبة الثالثة من حيث القوة السياسية داخل البرلمان الجزائري (65 مقعداً) مسبوقة بكتلة الأحرار (84 معقداً) وحزب جبهة التحرير الوطني (98 مقعداً).

وتتبنى حركة مجتمع السلم خطاً معارضاً معتدلاً منذ عام 2012، بعد 15 سنة قضتها في الحكومة معظمها خلال فترة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.

ويقوم توجه الحركة التي أسسها الراحل محفوظ نحناح على المشاركة في الانتخابات، عكس الأحزاب الراديكالية التي رفضت الانضمام إلى المسار الانتخابي بعد الحراك الشعبي.

وامتنعت الحركة في الانتخابات الرئاسية لعام 2019 عن تقديم مرشح عنها، لكنها في المقابل دعت مناضليها إلى المشاركة والتصويت لمن يشاؤون.

ودخلت الحركة بعد ذلك في مختلف اللقاءات والحوارات التي أطلقها الرئيس عبدالمجيد تبون، لكنها أظهرت رفضاً حاداً لمشروع الدستور الذي طرح عام 2020 ودعت إلى التصويت ضده ثم بعد حصولها على المرتبة الثالثة في الانتخابات التشريعية، رفضت عرض الرئيس تبون لدخول الحكومة وقررت مواصلة السير في خط معارض من خلال تصويتها الرافض في كل مرة لقوانين الموازنة العامة ومختلف القوانين ذات الطابع السياسي التي تعرضها الحكومة.

المزيد من متابعات