هل حققت إزاحة صدام أهدافها في العراق؟

في الذكرى العشرين لإسقاط نظام صدام حسين في مارس (آذار) 2003 لا يزال الوضع العراقي قاتماً وغير معروف المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية، على رغم الجهود الدولية والإقليمية الداعمة للبلاد في مختلف المجالات.

وأدى الغزو الأميركي للعراق إلى سلسلة من التحولات الكبيرة في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان لجانب منها تأثير مباشر في عديد من الأزمات التي تعيشها البلاد.

كيان الدولة العراقية

بحسب مراقبين، يأتي في مقدمة هذه التحولات تراجع مركزية القرار العراقي الذي كان ينطلق من بغداد وبروز منافسين للعاصمة في صناعته، بينها أربيل التي جعل منها زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني دوراً فاعلاً في العملية السياسية". وأشار آخرون إلى أن "الأمر ذاته ينطبق على النجف التي أصبحت في فترات طويلة صانعة للقرار الشيعي بسبب الدور السياسي الكبير لمرجعية النجف منذ سقوط نظام صدام حسين في قضايا عدة، منها كتابة الدستور والانتخابات وتمرير الحكومات ودعم الأجهزة الأمنية".

أضاف المراقبون "نتيجة لضعف الدولة العراقية، فإن وجود الجماعات المسلحة خصوصاً في فترة العنف الطائفي خلال أعوام 2006 و2007 و2008 وخلال أعوام سيطرة (داعش) على عدد من المدن العراقية، أصبحت ظاهرة خطيرة تهدد وحدة العراق وتماسك مجتمعه، كما أنها أصبحت محرجة للحكومات العراقية المتعاقبة جراء تراجعها عن كثير من مواقفها وقراراتها بسبب ضغوط هذه الجماعات".

التدخلات الخارجية

أدى إسقاط نظام صدام حسين إلى مزيد من التدخلات الدولية والإقليمية في الشأن العراقي وتشكيل الحكومات العراقية، وكان التدخل الأكثر وضوحاً بعد الولايات المتحدة هو التدخل الإيراني الذي ذهب في تحركاته إلى أكثر من صعيد أدت في كثير من الأحيان إلى كونه الحلقة الأساسية في تشكيل الحكومات العراقية المتعاقبة عبر نفوذه لدى الأحزاب والكتل الشيعية والكردية.

سلبيات كثيرة

في السياق يرى مدير مركز العراق للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل أن "من تداعيات الغزو الأميركي للعراق تحويل البلاد إلى مسرح للعمليات العسكرية للمواجهة بين القوات الأميركية و(القاعدة) و(دولة الخلافة) وغيرها من التنظيمات الإرهابية، التي أدت إلى تفتيت وتفكيك المجتمع"، مشيراً إلى أن قوانين بريمر بحل مؤسسات الدولة والجيش والأجهزة الأمنية أدت إلى فوضى واسعة النطاق مستمرة إلى يومنا هذا. وأشار إلى أن الأحزاب والقيادات السياسية التي جاءت نتيجة الاحتلال الأميركي للعراقي دعوية دينية وترفض فكرة اقتصاد السوق والتنمية.

لا توجد إيجابية

واستبعد أن تكون هناك نتائج إيجابية للاحتلال الأميركي للعراق الذي وصفها بالكارثية على صعيد الفقر والبطالة والمدن والعشوائيات وانعدام الاستقرار والأمن والوضع بالعراق خلال 20 عاماً، مشيراً إلى أن الاحتلال كان كارثة على الشعب العراقي ولم تؤسس واشنطن مؤسسات، بل اعتمدت على تيارات الإسلام السياسي الذي لا يؤمن بالديمقراطية.

وبحسب وزارة التخطيط، فإن هناك أربعة آلاف مجمع عشوائي في عموم العراق تضم 522 ألف وحدة سكنية ربعها في العاصمة بغداد وبواقع 1022 عشوائية تليها البصرة بواقع 700 مجمع عشوائي.

حسابات خاطئة

يذهب أستاذ العلوم السياسية بالجامعة المستنصرية عصام الفيلي إلى أن الإدارة الأميركية أخفقت في تعاملها مع الوضع العراقي، ولم تحسب حساب القوى الإقليمية التي سعت إلى تقويض الوجود الأميركي بالعراق مثل سوريا وإيران وبعض القوى الدينية.

وقال الفيلي "إن الإدارة الأميركية أصرت على جبرية التغيير، لأنها ترى أن النظام السابق لم يكن الأقرب إليها وقرار الغزو اتخذ عام 1998"، مشيراً إلى "أن القوات الأميركية الموجودة في الخليج في حينها لم تكن كافية للسيطرة على مساحة العراق".

الدولة المدنية

ولفت إلى أن رؤية الإدارة الأميركية في بناء دولة مدنية ليبرالية واجهت صعوبات كبيرة انعكست على الواقع السياسي بالعراق، مبيناً أن الطبقة السياسية التي وصلت بعد عام 2003 كانت حزبية عقائدية متصارعة وفشلت في تقديم دولة حقيقية أو إنشاء نظام سياسي عالي المستوى.

وأضاف الفيلي أن "الإدارة الأميركية لم توفق في طرح نموذج دولة، حيث انتقلنا من فكرة الحزب الواحد إلى الزعيم الأوحد للطوائف والمكونات"، مبيناً "أن العراق خاض تجربة حرية الانتخاب المباشر والاختيار، لكن هذا لم يرافقه تغيير أو بناء وعي جديد، وبقيت الدولة تخضع للسلاح غير الرسمي، مما أدى إلى كثير من الصراعات في مناطق العراق".

المشهد معقد

وتابع أن "الإدارة الأميركية لم تقرأ المشهد السياسي العراقي والدول الإقليمية والأحزاب العقائدية التي لا تؤمن بمشروع الدولة المدنية والانتخابات"، مبيناً أن "النظام الديمقراطي بالعراق لم يأتِ عبر مخاض كما حدث في بعض الدول الأوروبية، بل جاء بناءً على وصفة معلبة ليست بالضرورة يتقبلها الجميع".

للبعض رأي آخر

بيد أن البعض يرى أن غزو الولايات المتحدة العراق على رغم من السلبيات التي رافقته فإنه "جلب عدداً من الإيجابيات للشعب العراقي بعد تغيير نظام صدام حسين"، بينهم الباحث في الشأن السياسي علي بيدر، الذي يقول "الإيجابيات كثيرة بل أكثر من السلبيات، وتتمثل في حرية التعبير عن الرأي والتعددية، والتجربة الديمقراطية بالعراق من خلال تشكيل حكومة منتخبة ومؤسسة تشريعية".

وأضاف "من الإيجابيات أيضاً التي تحققت انخفاض معدلات الفقر عن السابق، حيث كانت معدلات الفقر قبل عام 2003 كبيرة جداً تصل إلى 90 في المئة واليوم هذه النسب تحسنت". وأشار إلى أن العراق شهد انفتاحاً كبيراً على دول العالم من خلال علاقاته الدبلوماسية، فضلاً عن أنه بات لا يشكل قلقاً لدول الجوار كسابق عهد صدام حسين.