"الرهان الإلكتروني" في تونس تحتكره الدولة ويمارس خلسة

أثارت حادثة انتحار مراهق بمحافظة القيروان على أثر خسارته في لعب "الرهان الإلكتروني" الذي أدمنه منذ سنوات، حالة من الغضب في مسقط رأسه، فحالة الإحباط بعد خسارة الضحية المبلغ المالي الذي تسلمه من والده لكلف الدراسة، دفعته إلى إضرام النار بجسده، وهذه الحادثة العابرة فتحت من جديد ملف "الرهان الإلكتروني"، بخاصة الرياضي، الذي يمنعه القانون التونسي ويجعله حكراً على الدولة، إلا أن البعض يمتهنه خلسة.

سكوت السلطات

وقالت رئيسة فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالقيروان سوسن الجعدي "المعروف أن هناك ظاهرة جديدة انتشرت في السنوات الأخيرة وهي ظاهرة الرهان الإلكتروني التي تستهوي بصفة خاصة الشبان والمراهقين"، ونددت الجعدي "بوجود هذه الدكاكين في محيط المؤسسات التربوية والتعليمية من دون حسيب أو رقيب" مؤكدة أن "معظم روادها من القصر الذين يفتقدون الإحاطة العائلية، وهذه الألعاب التي تعتمد على الحظ تستقطب كل الفئات العمرية من أجل الربح السريع". ورأت أن "انتشار هذه الظاهرة في معظم الأحياء الشعبية وسكوت السلطات عنها جعل أصحابها يتلاعبون بنسب الربح لصالحهم ويستغلون جهل حرفائها بخاصة القصر منهم". أضافت أن "هذه الدكاكين تستقطب عادة الشبان العاطلين عن العمل أو المنقطعين عن الدراسة الباحثين عن الربح السريع في ظل غياب شبه تام لفرص عمل حقيقية في المناطق الداخلية التي تشكو غياب التنمية، ولا تعد جاذبة للاستثمارات الأجنبية لنقص البنية التحتية".

إدمان

وفي السياق نفسه تابعت الجعدي أن "هذه الألعاب تمثل شكلاً من أشكال الإدمان، وتسيطر على الشخص رغبة يصعب السيطرة عليها في ملاحقة الرهانات وما يلحقها من تداعيات لجهة تكبد الخسائر أو اللجوء إلى الدين وسلوكيات سلبية أخرى من سرقة واحتيال". وشددت على أن "المقاربة الأمنية مطلوبة للحد من هذه الآفة الاجتماعية ولوضع حد لهذه الدكاكين، لكن أيضاً هناك حاجة ملحة إلى توفير علاج هذا الإدمان، وتوفير الإحاطة النفسية والعائلية للمدمنين".

معلوم أن الشرطة تقوم عادة في عدد من المحافظات بحملات أمنية للتصدي لظاهرة "الرهان الرياضي" من دون ترخيص من الدولة.

طريقة غير مشروعة

وسط هذه الأجواء، قال المحامي والباحث في القانون الرياضي رمزي محمدي "يرتبط الرهان الرياضي بأكثر من نص قانوني، لكن هذه النصوص تشترك كلها في تثبيت مبدأ احتكار الدولة عبر مؤسسة النهوض بالرياضة لهذا النشاط ومنع ممارسته من قبل القطاع الخاص"، وفي هذا الإطار تم تنظيم ألعاب الرهان القائمة على التكهنات بمقتضى المرسوم عدد 20 لسنة 1974 والمؤرخ في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1974 والمتعلق بإقامة معارض الألعاب وألعاب البيت واليانصيب.

ورأى محمدي أنه "تم استغلال تقليدية العمل لدى شركة النهوض بالرياضة عن طريق محال خاصة عدة، انتشرت منذ سنة 2013 تقريباً، تتيح المشاركة في مراهنات المواقع العالمية عبر توفير إمكانية المراهنة باسم تونسيين مقيمين بالخارج تسمح لهم قوانين الدول الأجنبية بفتح حسابات لدى شركات عالمية في الرهان الرياضي، ومن ثم قيام المحال المنتشرة على كامل تراب الجمهورية باستغلال حساباتهم للرهان بها من قبل تونسيين في الداخل، بأموالهم وبطريقة غير مشروعة".

ولفت المحامي والباحث في القانون الرياضي إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتأزم أسهم في تطور نشاط "الرهان الرياضي" الخاص إلى مستوى تأسيس شركات خاصة تنشط وفقاً لقانونها الأساسي ونشاطها المعلن لدى مصالح السجل الوطني للمؤسسات في "الخدمات الإعلامية" ظاهرياً، لكنها واقعياً "تركز نشاطها في تنظيم رهانات رياضية على شبكة الإنترنت وتؤسس مواقع خاصة بها مخالفة القوانين السابق ذكرها".

غسل أموال

وفي ما خص موقف الجانب الرسمي من ظاهرة "الرهان الإلكتروني"، قال الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية فريد بن جحا إن "القانون التونسي المتعلق بألعاب اليانصيب منع ممارسة الألعاب التي يغلب عليها الحظ على البراعة وألعاب الفكر التي تعتبر قماراً وميسراً"، مضيفاً أن "القانون التونسي نظم مسابقة التكهنات الرياضية وجعلها مجالاً تحتكره الدولة من دون غيرها".

وبخصوص الجرائم التي تثار حول المحال التي تمارس "الرهان الإلكتروني" أوضح ابن جحا أن "النيابة العمومية تتبع المخالفين للقوانين وتتم إحالتهم وفق جرائم مختلفة أهمها مخالفة قانون الصرف ومسك عملة أجنبية من دون إثبات المصدر، وغالبية هذه المحال تحصل على رخصة للألعاب الإلكترونية، إلا أنها تغير نشاطها خلسة بممارسة الرهان الإلكتروني". وأكد أن غالبية هذه الرهانات مرتبطة بألعاب خارج تونس مما يتطلب العملة الأجنبية، بالتالي يجعل أصحاب هذه المحال يتبعون طرقاً ملتوية. وختم "لهذا تقع إحالة من تثبت ممارسته التجارة في الرهان الإلكتروني على جرائم غسل الأموال وتتمثل في المداخيل المالية المتأتية مباشرة أو غير مباشرة من كل جناية أو جنحة تستوجب عقوبة سجنية".