Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

انتخابات كردستان... انفراجة جديدة بدفع من واشنطن

القوى الكردية تتفق على معظم النقاط الخلافية باستثناء مشكلة مقاعد الأقليات

تعزو أوساط سياسية تراجع نسب التصويت إلى تدهور الوضع الاقتصادي منذ عام 2014 (أ ف ب)

ملخص

 اتفقت #القوى_الكردية على 4 نقاط خلافية من أصل 5 وقررت إرجاء البت في مشكلة وضع آلية جديدة لـ #نظام_الـ "كوتا" للأقليات بعد إجراء جولة أخيرة من #المشاورات قبل تحديد موعد إجراء #الانتخابات

خطوة مهمة حققتها القوى السياسية في إقليم كردستان للخروج من الأزمة إثر توصلها إلى اتفاق على نقاط رئيسة لإجراء الانتخابات التشريعية خلال العام الحالي، فيما لا يزال الخلاف قائماً على المطالب والاعتراضات المتعلقة بصوغ آلية جديدة لانتخاب ممثلي الأقليات، على أن تحسم في مشاورات تعقد خلال الأيام المقبلة.

ومدد برلمان الإقليم خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي ولايته التشريعية لمدة عام بعد أن أجل الانتخابات جراء خلافات عميقة بين القوى السياسية بخاصة الحزبين الحاكمين "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني" بزعامة بافل طالباني، حول إجراءات تعديلات على قانون وولاية مفوضية الانتخابات ونظام "كوتا" الأقليات.

اتفاق منقوص

وأعلنت القوى الكردية مساء أمس السبت توصلهما إلى اتفاق يقضي "باعتماد نظام الدوائر المتعددة بدلاً من نظام الدائرة الواحدة المعمول به"، إذ سيقسم بموجبه الإقليم إلى أربعة دوائر انتخابية على عدد محافظاته وهي أربيل ودهوك والسليمانية وحلبجة.

وكذلك اعتماد سجل بيانات الناخبين المعتمد لدى مفوضية الانتخابات الاتحادية بدلاً من سجل الناخبين في الإقليم الذي تلف الشكوك صحة بياناته، إضافة إلى اعتماد بيانات وزارة التخطيط الاتحادية لتحديد نسب المقاعد، فضلاً عن التمديد لولاية مفوضية انتخابات الإقليم المنتهية ولايتها".

ووفقاً لبيان رسمي فإن نقطة الخلاف المتعلقة بآلية انتخاب مقاعد الـ "كوتا" أحيلت إلى "اجتماع يعقد بين رئاسة البرلمان والكتل النيابية مع ممثلي الأقليات في داخل وخارج البرلمان".

الحروب الأميركية
هجمات 11 سبتمبر 2001، دفعت الولايات المتحدة الأميركية إلى شنّ حربها العالمية على الإرهاب. فاستهدفت أولاً أفغانستان لضرب تنظيم "القاعدة" المحمي بحركة "طالبان"، ثم ما لبثت أن وجّهت جيشها الجرار باتجاه العراق، حيث قضت على نظام صدام حسين.
Enter
keywords

 

"فضل دولي"

وجاء الاتفاق على وقع ضغوط مارسها في وقت سابق منسق البيت الأبيض "لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بريت ماكغورك مع دبلوماسيين غربيين على الحزبين لإنهاء خلافهما المتفاقم على النفوذ والإيرادات، الذي امتد إلى المؤسسات الأمنية المنقسمة بين الطرفين حد إعلان حزب طالباني مقاطعة اجتماعات الحكومة.

وفي الموقف من الاتفاق قالت رئيسة كتلة "الجيل الجديد" الكردية المعارضة في البرلمان الاتحادي سروة عبدالواحد، والمعروفة بانتقاداتها الحادة لسياسة الحزبين، "إنها المرة الأولى منذ 32 عاماً يضطر فيها الحزبان تحت ضغوط دولية إلى إجراء الانتخابات، لأنهم اعتادوا أن ينظروا لها في السابق كأنها مزحة ومهمة سهلة، لكن الواضح والمعلن هذه المرة أن الخوف يتملكهم".

ورأت عبدالواحد أن الاتفاق "فرصة للشعب لإضعاف سلطة الحزبين وتغييرها، خصوصاً أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي مهتمان بهذه الانتخابات".

استغلال مقاعد الأقليات

يبلغ عدد مقاعد برلمان الإقليم 111 مقعداً، 11 منها مخصصة للأقليات الدينية والقومية وفق نظام الـ "كوتا"، خمسة للتركمان ومثلها للمسيحيين ومقعد للأرمن.

وتتركز النسبة الأكبر من انتشار الأقليات سكانياً في محافظتي أربيل ودهوك الواقعتين ضمن نفوذ حزب بارزاني الذي تتهمه بقية القوى باستغلال مقاعد الأقليات لمصلحته عبر دفع أعضائه ومناصريه من غير الأقليات نحو إعطاء أصواتهم لمرشحين محددين من الأقليات و"المدعومين من الحزب"، بينما يقول الأخير إن الأقليات تتمتع "بكامل الحرية" في انتخاب مرشحيها من دون تدخلات.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وتوصلت الأطراف إلى تحديد مقاعد كل محافظة بحسب النسب السكانية، 35 لأربيل و39 للسليمانية و24 لدهوك ومقعدان لحلبجة، ومن المنتظر أن يحدد رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني موعداً لإجراء الانتخابات بعد أن يجري سلسلة مشاورات مع القوى السياسية قبل نفاد الوقت الذي حذرته منه مفوضية الانتخابات، نظراً لحاجتها إلى "ستة أشهر على الأقل لاستكمال التحضيرات".

وكانت البعثة الأممية إلى العراق ذكرت في تقرير وجهته إلى القوى الكردية خلال فبراير (شباط) الماضي أن ممثلين عنها "التقوا ممثلين من الأقليات وزاروا مناطقها السكانية للوقوف على موقفهم من النظام الانتخابي، وتوصلوا إلى أن الأقليات مستاءة من ممثليها وتعتقد أنهم واقعون تحت إمرة الحزبين، وأن مفوضية الانتخابات تفتقد الاستقلالية لأن أعضاءها معينون من قبل الأحزاب.

ونوه التقرير إلى أن "الأقليات تؤيد اعتماد نظام الدائرة الواحدة في اختيار ممثلي الـ ’كوتا‘ لكن ممثلي الأقليات في مناطق السليمانية يطالبون باعتماد نظام الدوائر المتعددة"، كما أشار إلى وجود "اعتراض على عملية الاقتراع الخاص للقوات الأمنية وأن قسماً اقترح إجراء اقتراع خاص بالأقليات".

التأجيل عرف سياسي

وأجرى أكراد العراق منذ عام 1992 خمسة انتخابات تشريعية شهدت جميعها تمديداً إضافياً لولاية البرلمان لظروف وأسباب شتى، وتظهر بيانات نسب مشاركة المقترعين الأكراد تراجعاً ملحوظاً من نحو 88 في المئة منذ أول انتخابات إلى أقل من 59 في المئة خلال آخر استحقاق عام 2018، ثم سجلت تراجعاً لافتاً في الانتخابات الاتحادية عام 2021 إلى نحو 40 في المئة، وهي أدنى نسبة مشاركة حتى الآن، إذ تسببت بخسارة الحزبين مجتمعين لأكثر من 500 ألف صوت، وعدم حصول حركة "التغيير" المشاركة في ائتلافهما الحكومي على أي مقعد، فضلاً عن تراجع مقاعد القوى الإسلامية المعارضة في مقابل تحقيق حركة "الجيل الجديد" المعارضة مكاسب لافتة بحصولها على 9 مقاعد.

وتعزو أوساط سياسية تراجع نسب التصويت إلى تدهور الوضع الاقتصادي منذ عام 2014 على وقع قطع بغداد حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية جراء انهيار التفاهمات الثنائية، والدخول في حرب مع تنظيم "داعش" وتداعي حاد في أسعار النفط آنذاك، ومن ثم دخول الحزبين لاحقاً في خلاف مشحون على تقاسم الموارد والنفوذ في ظل مزاعم باستمرار حال هدر الموارد وغياب الإرادة للقضاء على ظاهرة الفساد.

انقسام بين الأقليات

الخلافات لا تقتصر على القوى الكردية، فالأقليات تعاني أيضاً تقاطعات حول اتباع صيغة موحدة للمشاركة في الانتخابات، وقال رئيس كتلة "الوحدة القومية" المسيحية روميو هكاري إن "هناك حالاً من الاستياء لدى الأقليات من أن تصبح مقاعدها عقدة أمام القوى للتوصل إلى اتفاق نهائي، في حين يجب أن تكون الأقليات صاحبة القرار في آلية مشاركتها في الانتخابات، وليس أن تقرر عنها القوى الأخرى".

وشدد على رفضه "أية محاولة أو مطلب لتقليص عدد مقاعد نظام الـ ’كوتا‘ ولا يجوز أن يكون ذلك وكأنها منة"، داعياً إلى "اعتماد نظام الدائرة الواحدة للأقليات كما الانتخابات الاتحادية الأخيرة".

وتطالب بعض القوى المعارضة بتنظيم سجل خاص بالأقليات على "أن لا يمنح الحق لأي شخص من خارجها التصويت لها"، وفق ما أعلنه المكتب الانتخابي لجماعة "العدل الإسلامية".

وتذهب أطراف إلى أبعد من ذلك وفي مقدمها حزب طالباني إلى منح مقاعد لأقليات دينية وقومية أخرى تقطن في مناطق خاضعة لنفوذه مثل "الكاكائيين والمسيحيين والتركمان"، لكن حزب بارزاني يرى بأن "الخيار متروك للأقليات لتقرر ما يناسبها".  

الاتفاق لا يعني نهاية الأزمة

وعلى رغم الاتفاق المعلن إلا أن الأجواء السياسية لا تزال مشحونة بالاتهامات المتبادلة بين الحزبين، فيما يواصل نائب رئيس الحكومة عن "الاتحاد" قباد طالباني مقاطعته اجتماعات الحكومة ويمارس مهماته على انفراد.

وأعلن طالباني أمس السبت من السليمانية، منطقة نفوذ حزبه، "تطبيق نظام النافذة الواحدة" لتسيير معاملات المواطنين داخل الدوائر الحكومية، في وقت وجهت فيه خالته شاناز إبراهيم أحمد وهي عقيلة رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد وقيادية في الحزب، اتهامات للحكومة التي يقودها حزب بارزاني "بمعاقبة السليمانية مالياً".

لكن وزير المالية أوات شيخ جناب عن حركة "التغيير" رد عليها قائلاً "لقد عاقبنا الجناة الرئيسين في النهب الحاصل لكنكم أمطرتموهم بالزهور".

وشدد جناب على أن "مشكلات السليمانية لا تتحملها وزارته والحكومة الحالية، فهي الأسباب نفسها التي أهلكت المحافظة في ما سبق وحتى اليوم، ولا يمكن أن تتجاهلوا ذلك، هناك فساد ومضايقة للسوق وأخذ الإتاوات من التجار، أي أنتم من يعاقب السليمانية وليس أنا".

ويدرج بعض المراقبين استمرار الخطاب المتشنج بين القوى الكردية ضمن أدوات التحشيد الباكر لكسب الأصوات بعد تراجع نسب المشاركة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة، وأن "التعويل على الخطاب" قد لا يؤتي ثماره من دون اتخاذ خطوات سريعة لتحسين الخدمات ودفع الرواتب في مواقيتها من دون تأخير، خصوصاً أن الناخب بات يحمل جميع القوى من دون استثناء مسؤولية تدهور الأوضاع في إطار حكومات ائتلافية طوال العقود الثلاثة الماضية.

المزيد من تقارير