ملخص
#حركة_حماس تتهم #السلطة_الفلسطينية بأنها تعتقل كوادرها وأن هذا الأمر من نتائج #لقاء_العقبة والسلطة تنفي وتؤكد أن حملتها غير سياسية ومخصصة لنزع السلاح غير الشرعي
بينما كانت "حماس" في غزة تدعو نظيرتها "فتح" والسلطة الفلسطينية إلى التحالف معها ضمن استراتيجية الكفاح وقاعدة "المقاومة" لمواجهة انتهاكات إسرائيل بحق الفلسطينيين في جميع مناطق وجودهم نفذت أجهزة أمن السلطة حملة أمنية بحق كوادر الحركة طاولت قيادات ونشطاء بارزين تابعين لها في الضفة الغربية.
مباشرة تغير خطاب "حماس" في غزة، واعتبرت أن سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية هو أحد مخرجات لقاءات قياداتها مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، وبمثابة ترجمة للتنسيق الأمني مع تل أبيب بما يخدم خططها في قمع كوادر الحركة.
الاعتقالات السياسية
طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية قال "نحاول مقارعة إسرائيل في كل مكان، لكن يأتي الرد من أجهزة السلطة الفلسطينية بحملة اعتقالات سياسية بدلاً من الوقوف معنا، هذه مشكلة حقيقية ضد نهج المقاومة المشروعة ومحاولة إجهاض لها".
وأضاف "كان هناك حديث مع الفصائل بما فيها حركة فتح عن وحدة فلسطينية حقيقية مبنية على استراتيجية وطنية للكفاح على قاعدة المقاومة، وتشمل السلوك السياسي والميداني، لكن قبل التوصل لأي اتفاقية جاء الرد من أجهزة الأمن على شكل اعتقالات لكوادرنا، واجتماعات ولقاءات أمنية مع إسرائيل".
وكان من المقرر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية بما فيها "حماس" و"فتح"، للتشاور في شأن مصالحة مبنية على أسس سياسية وسلوكية تدعم أساليب مواجهة إسرائيل، لكن الأولى اعتذرت بذريعة أن أجهزة السلطة الفلسطينية تشن ضد كوادرها حملة اعتقالات سياسية.
الحريات والحقوق
بحسب القيادي في حركة "حماس" بمكتب غزة حماد الرقب فإنهم رصدوا تنفيذ أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لحملة اعتقالات طاولت نحو 20 من كوادرهم وقياداتهم، إضافة إلى توثيق نحو 250 انتهاكاً سياسياً تنوع بين اعتقال واستدعاء ومداهمة وقمع واعتداء على الحقوق والحريات لنشطاء الفصيل.
وأكدت "محامون من أجل العدالة" (مؤسسة حقوقية غير حكومية)، تنفيذ الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية حملة اعتقالات سياسية طاولت نشطاء سياسيين منهم يتبعون لحركتي "فتح" و"حماس" على حد سواء، وبحسب عمليات التوثيق فإن نحو 250 انتهاكاً وقع خلال الأيام الماضية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
قال مدير "محامون لأجل العدالة" مهند كراجة إن الاعتقال السياسي أمر مستهجن ومخالف للقوانين الفلسطينية والدولية، ويجب التوقف عن ممارسته والاعتذار الفوري، والرضوخ لمطالب الأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، لا يوجد عدد محدد للشبان المعتقلين، لأن هذه الحملة لم تتوقف بعد".
وأضاف "العمل السياسي محمي بالقانون، وبناء على ذلك يجب حماية الأفراد وحرياتهم من التعسف، وليس تنفيذ حملة اعتقالات واسعة، لأن الفوضى الاجتماعية تعد صورة للاستبداد وتمنع ممارسة الحرية بالقوة".
نتائج لقاء العقبة
تعتقد حركة "حماس"، أن حملة الاعتقالات السياسية التي تمارسها السلطة الفلسطينية بحق كوادرها، جاءت بعد الإعلان عن مسؤوليتها الوقوف خلف عمليات نفذها عناصرها ضد الجانب الإسرائيلي في تل أبيب والضفة الغربية، وتهديدها لإسرائيل بتنفيذ مزيد من العمليات.
وقال الرقب "نعتقد أن حملة الاعتقالات السياسية جاءت بطلب من إسرائيل، وهي ضمن وظائف التنسيق الأمني وأحد مخرجات قمة العقبة التي جمعت السلطة الفلسطينية وقادة أمنيين إسرائيليين، ومنذ ذلك اللقاء نشهد تصعيداً في الاعتداءات والاستدعاءات والاعتقالات في صفوف كوادرنا".
وأضاف "الهدف من حملة الاعتقالات إضعاف نشاط الشبان الثائرين، وهذه الحملة تمثل عقبة في طريق العمليات وهناك تأثير سلبي في عناصرنا، لكن في جميع الأحوال لا تستطيع السلطة أن توقف العمليات".
الاتصالات متوقفة
بحسب الرقب، فإن الاتصالات المباشرة بين حركة حماس مع قيادات السلطة الفلسطينية متوقفة، لكنه يشير إلى أن هناك حديثاً مع الفصائل التي بدورها تعد وسيطاً وتتواصل مع السلطة الفلسطينية وتضغط عليها من أجل الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وأشار الرقب إلى أن هناك دعوات لأجهزة السلطة الأمنية للكف عن هذه الانتهاكات، والالتزام بالحريات العامة، ووقف هذا السلوك لأنه يهدد السلم الأهلي، لافتاً إلى أن "حماس" تحاول أن تضغط على السلطة وتحرجها مما تفعله.
"ليست بطابع سياسي"
في المقابل، لا ينفي اللواء في السلطة الفلسطينية إبراهيم رمضان تنفيذ أجهزة الأمن الفلسطينية حملة أمنية في الضفة الغربية، قائلاً "نحاول أن نلاحق المخالفين الذين يملكون سلاحاً غير شرعي، واضطررنا إلى إطلاق حملة أمنية لفرض القانون".
وقال رمضان "هناك فوضى، وأيضاً شتائم على الرئيس محمود عباس، وأسلحة ومخططات فتن، لذلك نعمل على التدخل بالقوة المحدودة لضبط الحالة والمحافظة على القانون والاستقرار، واعتقلنا 20 مواطناً وصادرنا أسلحة".
وينفي رمضان أن حملة الاعتقالات سياسية، مؤكداً أنها لم تطاول أي ناشط سياسي من حركة "حماس" ولا من أي فصيل آخر، بل هي موجهة ضد مجموعة معينة من الأشخاص الذين يحاولون إثارة الفتن والخروج على القانون الفلسطيني.
وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية لم تعد إلى التنسيق الأمني مع إسرائيل كما تدعي حركة "حماس"، بل ما يجري هو محاولة لمعالجة قصور معين من أجل استقرار الوضع وحماية الفلسطينيين من انتشار السلاح بأيدي مخالفين.
وأضاف "على حماس قبل توجيه ادعاءات باطلة عن السلطة الفلسطينية التوجه إلى سجونها وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في غزة، لدينا معلومات عن عدد كبير من كوادر السلطة الفلسطينية موقوفون لدى الفصيل الذي يحكم القطاع بالنار".
