ملخص
سجل الاقتصاد البريطاني نمواً فصلياً بلغ 0.7 في المئة خلال الربع الثالث، مدعوماً بالخدمات والتكنولوجيا، رغم استمرار ضغوط التضخم والطاقة والاقتراض.
أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة على الصمود خلال الربع الثالث من العام الحالي، بعدما سجل أسرع وتيرة نمو فصلي منذ مطلع عام 2024، مدعوماً بأداء قطاع الخدمات والأنشطة المرتبطة بالتكنولوجيا والاتصالات، في وقت لا تزال الشركات والأسر تواجه ضغوطاً ناجمة عن ارتفاع كلفة الطاقة والاقتراض.
وأعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.7 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، متجاوزاً نمو الربع الثاني البالغ 0.5 في المئة، وارتفع كذلك الناتج بنسبة 1.9 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتعكس البيانات تحسناً في أداء الاقتصاد بعد فترة من التباطؤ، إذ سجل الناتج المحلي نمواً شهرياً بنسبة 0.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، بعدما استقر من دون نمو في أغسطس (آب) الماضي، فيما بلغ النمو الشهري 0.4 في المئة خلال يوليو (تموز) 2026.
الخدمات تقود التعافي
وكان قطاع الخدمات المحرك الأبرز للنمو البريطاني، بعدما ارتفع إنتاجه بنسبة 0.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي، مستفيداً من تحسن أنشطة المعلومات والاتصالات والخدمات المهنية والتجارية.
ويعكس هذا الأداء تنامي دور الاقتصاد الرقمي والأنشطة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، مع زيادة الطلب على الخدمات التقنية والاستشارية التي تحتاج إليها الشركات لتطوير أعمالها وتحسين الإنتاجية.
وفي المقابل، سجل قطاع الإنتاج نمواً محدوداً بلغ 0.1 في المئة، بينما تراجع إنتاج قطاع التشييد بنسبة 0.7 في المئة خلال الفترة نفسها، في إشارة إلى استمرار التحديات التي تواجه الأنشطة المرتبطة بالبناء والاستثمار العقاري.
وعلى أساس شهري، ارتفع إنتاج الخدمات 0.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، وزاد الإنتاج الصناعي 0.3 في المئة، بينما صعد نشاط التشييد 0.8 في المئة، وفق البيانات الرسمية.
الذكاء الاصطناعي يدعم النشاط الاقتصادي
ويأتي تحسن النمو في وقت تتزايد الاستثمارات البريطانية في التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، بما في ذلك مراكز البيانات والحوسبة السحابية، وهي أنشطة باتت تمثل أحد مصادر الطلب الجديدة على الخدمات المهنية والتقنية.
ويمنح هذا التحول الاقتصاد البريطاني فرصة للاستفادة من التوسع العالمي في الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال جذب الاستثمارات أو زيادة الطلب على الخدمات الرقمية، لكنه لا يلغي التحديات المرتبطة بضعف الإنتاجية وارتفاع كلفة التشغيل.
كما أن استمرار نمو الخدمات لا يعني بالضرورة تعافي جميع مكونات الاقتصاد بالوتيرة نفسها، خصوصاً مع تراجع قطاع التشييد الذي يتأثر بكلفة التمويل ومستويات الطلب على الإسكان والمشاريع الجديدة.
اختبار أمام بنك إنجلترا
وتضع بيانات النمو القوية بنك إنجلترا أمام معادلة دقيقة، إذ إن استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة أعلى من المتوقع قد يقلص مبررات خفض أسعار الفائدة، خصوصاً إذا ظل التضخم مرتفعاً أو عادت الضغوط السعرية للتسارع.
لكن تشديد السياسة النقدية يحمل في المقابل أخطاراً على الاستهلاك والاستثمار، في ظل ارتفاع كلفة الرهون العقارية والقروض التجارية، مما قد يضغط على الطلب المحلي خلال الفصول المقبلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتشير التوقعات إلى احتمال تباطؤ النمو في الربع الأخير من العام، مع استمرار تأثير ارتفاع كلفة الطاقة والاقتراض في قرارات الأسر والشركات. كما أن البيانات الأولية للناتج المحلي تظل قابلة للمراجعة مع توافر معلومات أكثر تفصيلاً.
تعافٍ لا يخلو من الأخطار
ويمنح النمو المسجل خلال الربع الثالث الحكومة البريطانية مؤشراً إيجابياً إلى قدرة الاقتصاد على تجاوز التحديات، لكنه لا يقدم ضماناً باستمرار التحسن خلال العام المقبل، فاستدامة التعافي ستعتمد على قدرة قطاع الخدمات على مواصلة التوسع وتحول الاستثمارات التكنولوجية إلى مكاسب إنتاجية أوسع، فضلاً عن استقرار التضخم وكلف الطاقة وتحسن ثقة المستهلكين.
وبذلك، يبدو الاقتصاد البريطاني أكثر قوة مما كان متوقعاً خلال الربع الثالث، لكن الاختبار الحقيقي يتمثل في الحفاظ على هذا الزخم من دون أن تؤدي الضغوط السعرية وتشديد الأوضاع المالية إلى إبطاء النشاط الاقتصادي مجدداً.
