ملخص
يطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (240 دولارا)، بزيادة قدرها 140 بالمئة على المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا.
أغلقت عشرات مصانع الملابس في بنغلاديش اليوم الخميس مع تواصل احتجاجات العمال للمطالبة بزيادة أجورهم، فيما يدرس أصحاب المصانع عدم دفع أجور المضربين عن العمل.
وتهدد الاضطرابات التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) بتعطيل قطاع يدر نحو 38 مليار دولار سنوياً، ويمثل أربعة أخماس عائدات صادرات البلاد، ويوظف أكثر من 4 ملايين عامل.
ودعت جمعية مصنعي ومصدري الملابس في بنغلاديش إلى الهدوء، مع استمرار المفاوضات حول الأجور.
وتعد بنغلاديش، الدولة الواقعة في جنوب آسيا البالغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم بعد الصين، وتزود علامات تجارية عالمية كبرى في قطاع الأزياء بمنتجاتها.
وقال محيي الدين روبيل، القيادي في شركة "دينيم إكسبرت" إن "هذه الاضطرابات تضر بالجميع. فالشركات تخسر المال، والعمال يخسرون أيام عمل، والاقتصاد يتضرر، ويبدأ المشترون بالتشكيك في بنغلاديش بوصفها وجهة لتوريد الملابس".
وكان مجلس تحديد أجور العاملين في قطاع الملابس في بنغلاديش وافق في الرابع من نوفمبر (تشرين الثاني) على رفع الحد الأدنى للأجور في هذا القطاع الحيوي، بعد أيام من الاحتجاجات، مما أتاح للمصانع استئناف عملياتها.
لكن قيمة الحد الأدنى الجديد للأجور لن تعلن قبل ديسمبر (كانون الأول)، على أن يبدأ تطبيقها في يناير (كانون الثاني)، مما يترك العمال في حالة من عدم اليقين حول حجم الزيادة المرتقبة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويطالب العمال برفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 30 ألف تاكا (240 دولاراً)، بزيادة قدرها 140 في المئة عن المستوى الحالي البالغ 12500 تاكا.
وتجددت الاحتجاجات اليوم الأربعاء، حين أفادت مصادر في جمعية مصنعي ومصدري الملابس بإغلاق أكثر من 100 مصنع.
وتقول الجمعية إن عدد المصانع الأعضاء فيها يتجاوز 4500 مصنع في بنغلادش.
وقالت عاملة الملابس خانام، التي اكتفت بذكر اسم واحد، "ذهبنا إلى المصنع صباحاً، وسجلنا حضورنا ثم عدنا لمنازلنا".
بدورهم، قال مسؤولون في جمعية مصنعي ومصدري الملابس، التي عقدت اجتماعاً طارئاً أمس الأربعاء، إن أصحاب المصانع يدرسون تطبيق سياسة "لا عمل، لا أجر".
