"مخرجات العقبة" تواجه بحرب تصريحات في إسرائيل وفلسطين

تعهد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون في ختام اجتماع يعد الأول من نوعه منذ سنوات وعقد الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأردن بـ "خفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف"، غير أن مخرجات الاجتماع الخماسي بالعقبة لم تكن محل إجماع، ففي أعقابه أعلن وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش أنه "لن يوافق على أي تجميد في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية"، وفقاً لـ "رويترز".

وفي المقابل رفضت جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء "حركة فتح" اجتماع العقبة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، مما لا يبشر بالتهدئة المرتقبة.

وبالتزامن قُتل إسرائيليان بالرصاص خلال هجوم فلسطيني بالضفة الغربية المحتلة الأحد، كما أعلن مسؤولون إسرائيليون.

مخرجات العقبة

وشارك في الاجتماع رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطيني ماجد فرج ورئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) رونين بار ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي ومنسق البيت الأبيض للشؤون الأمنية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك بحضور مسؤولين أمنيين من الأردن ومصر.

وأورد البيان الذي وزعته وزارة الخارجية الأردنية أن "الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكدا التزامهما جميع الاتفاقات السابقة بينهما، وجددا تأكيد ضرورة التزام خفض التصعيد على الأرض ومنع مزيد من العنف".

وأكدت الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية في البيان "استعدادهما المشترك والتزامهما العمل الفوري لوقف الإجراءات أحادية الجانب لما بين ثلاثة وستة أشهر، على أن يشمل ذلك التزاماً إسرائيلياً بوقف مناقشة إقامة أية وحدات استيطانية جديدة لمدة أربعة أشهر، ووقف إقرار أية بؤر استيطانية جديدة لمدة ستة أشهر"، كما "اتفق المشاركون أيضاً على دعم خطوات بناء الثقة وتعزيز الثقة المتبادلة بين الطرفين من أجل معالجة القضايا العالقة من خلال الحوار المباشر، إذ سيعمل الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي بحسن نية على تحمل مسؤولياتهما في هذا الصدد".

تعهد وزير إسرائيلي بمواصلة الاستيطان على رغم الاتفاق على  التهدئة في اجتماع العقبة بالأردن (رويترز)

واتفقت الأطراف الخمسة، إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردن ومصر والولايات المتحدة، "على مواصلة الاجتماعات وفق هذه الصيغة والحفاظ على الزخم الإيجابي والبناء على ما اتفق عليه لناحية الوصول إلى عملية سياسية أكثر شمولية تقود إلى تحقيق السلام العادل والدائم"، بحسب البيان ذاته. كما "اتفقت على الاجتماع مجدداً في مدينة شرم الشيخ المصرية خلال مارس (آذار) المقبل لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه".

وقال البيان إن "الأردن ومصر والولايات المتحدة تعتبر هذه التفاهمات تقدماً إيجابياً نحو إعادة تفعيل العلاقات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتعميقها، وتلتزم المساعدة في تيسير تنفيذها وفق ما تقتضيه الحاجة".

كما أكدت الأطراف الخمسة "أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس قولاً وعملاً من دون تغيير، وشددت في هذا الصدد على الوصاية الهاشمية التي تعني الدور الأردني الخاص".

واشنطن ترحب بالاتفاق

ورحبت الولايات المتحدة، أمس الأحد، بالتزام الإسرائيليين والفلسطينيين "تفادي أعمال العنف الجديدة"، مشيرة إلى أن "التطبيق سيكون حاسماً".

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان في بيان "ندرك أن هذا الاجتماع هو نقطة انطلاق، وأنه سيكون هناك كثير من العمل يتعين القيام به في الأسابيع والأشهر المقبلة من أجل بناء مستقبل مستقر ومزدهر للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

وأضاف أن "التطبيق سيكون حاسماً"، مرحباً على وجه الخصوص بالدور الذي اضطلع به في الأسابيع الأخيرة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي "لضمان شروط نجاح" الاجتماع.

وزار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إسرائيل والضفة الغربية نهاية يناير (كانون الثاني)، حيث حذر من استئناف النشاط الاستيطاني، ودعا إلى تهدئة التوترات.

مقتل إسرائيليين اثنين بالضفة الغربية

ميدانياً تزامن اللقاء مع مقتل إسرائيليين اثنين في هجوم فلسطيني بالضفة الغربية، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان الأحد.

وقال البيان المشترك الصادر عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير "في هذا اليوم الصعب قتل مواطنان إسرائيليان في هجوم فلسطيني".

ووقع إطلاق النار الذي استهدف مركبة عند مفترق طرق قرب قرية حوارة بين مدينتي نابلس ورام الله في الضفة الغربية.

جهود الدفع نحو التهدئة

وفي وقت سابق، الأحد، أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني خلال استقباله ماكغورك "أهمية تكثيف جهود الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد في الأراضي الفلسطينية وإيقاف أية إجراءات أحادية الجانب من شأنها زعزعة الاستقرار وتقويض فرص تحقيق السلام"، بحسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني.

كما أكد الملك خلال اللقاء "ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

يشار إلى أن مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين متوقفة منذ عام 2014.

وقف الإجراءات الأحادية

وكان مصدر رسمي أردني طلب عدم كشف هويته قال لوكالة الصحافة الفرنسية السبت إن هذا اللقاء "يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول إلى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولاً إلى انخراط سياسي أشمل بين الجانبين".

وأضاف، "الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف".

وتابع أن هدفه أيضاً "الوصول إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف معاناة الشعب الفلسطيني"، مشدداً على أن انعقاده يمثل "خطوة ضرورية للوصول إلى تفاهمات فلسطينية - إسرائيلية توقف التدهور".

من جهته أوضح مسؤول إسرائيلي في القدس أن المسؤولين "سيبحثون سبل تهدئة التوترات الأمنية في المنطقة قبل حلول شهر رمضان".

وقالت "حركة فتح" عبر "تويتر" إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من "مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر"، مشددة على وجوب "اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء".

الفصائل الفلسطينية تحذر

فيما نددت "حركة حماس" في بيان بمشاركة السلطة الفلسطينية في اللقاء، معتبرة أن "الاجتماع بالصهاينة خروج عن الإجماع الوطني الفلسطيني ومحاولة مكشوفة لتغطية جرائم الاحتلال المستمرة، وضوء أخضر لارتكابه مزيداً من الانتهاكات ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا".

من جانبه، صرح الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بسام الصالحي أن "إسرائيل نسفت الاجتماع قبل أن يعقد من خلال المجزرة التي ارتكبتها في نابلس والتضييقات على الأسرى في السجون".

وأضاف، "لذلك دعونا السلطة الفلسطينية إلى عدم المشاركة وإلغاء الاجتماع لأن أساسه كان وقف الأعمال الأحادية، لكن سلوك إسرائيل كان معاكساً لكل ذلك".

كما أعرب القيادي بالجهاد خالد البطش عن رفض جميع الفصائل الفلسطينية في غزة باستثناء "حركة فتح" اجتماع العقبة، وقال في بيان تلاه عبر مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر الطارئ للفصائل في غزة، إن "مشاركة السلطة في لقاء العقبة تجاوز وطني خطر لكل الأعراف الوطنية في ظل جرائم الاحتلال المستمرة في الضفة وغزة والقدس"، محذراً السلطة الفلسطينية من تبعات الاجتماع وداعياً الشعب الفلسطيني إلى رفضه.

وزير إسرائيلي يتعهد بمواصلة الاستيطان

وفيما تعهد مسؤولون إسرائيليون خلال اجتماع في الأردن بوقف مثل هذا البناء خلال الأشهر المقبلة، قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني بتسلئيل سموتريتش الأحد إنه لن يوافق على أي تجميد في النشاط الاستيطاني بالضفة الغربية المحتلة.

وأضاف الوزير المسؤول أيضا عن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية عبر "تويتر"، "ليس لدي أي فكرة عما تحدثوا أو لم يتحدثوا عنه في الأردن".

وتابع، "لكني أعرف شيئاً واحداً. لن يكون هناك تجميد للبناء والتطوير في المستوطنات ولا حتى ليوم واحد، إنها تحت سلطتي".

وكان الجيش الإسرائيلي ضاعف منذ نحو عام عملياته شمال الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وتعد معقل عدد من الفصائل الفلسطينية المسلحة.

الحكومة اليمينة ووتيرة العنف

وكان قُتل 11 فلسطينياً بينهم فتى فيما أصيب أكثر من 80 آخرين بجروح بالرصاص الحي الأربعاء الماضي خلال عملية نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.

وعملية التوغل الإسرائيلية هذه هي الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005، وقد جاءت عملية نابلس بعد نحو شهرين من تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، تعد واحدة من أكثر الحكومات يمينية في تاريخ البلاد وتتألف بشكل خاص من متشددين في مواجهة الفلسطينيين.

ومنذ مطلع العام قتل خلال أعمال العنف والمواجهات 62 فلسطينياً بينهم مقاتلون ومدنيون بعضهم قصر، و10 إسرائيليين هم تسعة مدنيين بينهم ثلاثة قُصر وشرطي واحد، فضلاً عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

وكان عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني عقد لقاء نادراً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الـ 24 من يناير الماضي في عمّان، أكد خلاله "ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام".