ملخص
يعتبر #البنك_الدولي الوضع في #تونس مقلقاً للغاية لكنه ينظر إلى الخطوات التي أعلنتها الحكومة لحماية المهاجرين كخطوة إيجابية سيراقب تأثيرها
على خلفية تداعيات ملف المهاجرين قرر البنك الدولي تعليق العمل مع تونس بعد الأحداث التي وصفها بالعنصرية وكان ضحاياها مهاجرون أفارقة جنوب الصحراء.
وتوجه رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس بمذكرة داخلية للموظفين بالبنك يقول فيها "إن البنك الدولي أوقف العمل مستقبلاً مع تونس بعد أن تسببت تصريحات الرئيس التونسي في شأن المهاجرين من دول أفريقية في مضايقات عنصرية وأعمال عنف"، وفق وكالة "رويترز".
وفي المذكرة التي تم تعميمها أول من أمس الأحد قال ديفيد مالباس إن البنك أوقف موقتاً النقاشات حول إطار الشراكة القطرية مع تونس الذي يحدد برامج تدخله لفائدة المخطط التنموي الممتد من 2023 وحتى 2025، كما أرجأ حتى إشعار آخر اجتماع مجلس الإدارة المقرر في الـ 21 من مارس الجاري لمراجعة تلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة، لكنه أردف أن العمل الحالي مستمر في إشارة إلى المشاريع الآنية.
وأوضح مالباس أن "البنك الدولي يعتبر الوضع في تونس مقلقاً للغاية، لكنه ينظر إلى الخطوات التي أعلنتها الحكومة التونسية لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين كخطوة إيجابية وسيراقب تأثيرها"، مضيفاً أن "سلامة المهاجرين والأقليات وإدماجهم جزء من القيم الأساس لمؤسستنا المتمثلة في الإدماج والاحترام ومناهضة العنصرية في جميع أشكالها، فالخطاب العام الذي يؤجج التمييز والعدوان والعنف العنصري أمر غير مقبول على الإطلاق".
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد طالب في الـ 12 من فبراير (شباط) الماضي خلال لقائه مسؤولين باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تدفق المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، بسبب ما أحدثه من عنف وجرائم، مشيراً إلى أن هجرتهم غير النظامية هي "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديموغرافية للبلاد بوصفها عربية وإسلامية" وفق تعبيره.
تصريحات الرئيس أثارت غضب منظمات مدافعة عن حقوق المهاجرين والحريات الفردية والجماعية في تونس إضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ليعود سعيد أول من أمس الأحد ويتحدث عن عقوبات ستنال مرتكبي التجاوزات ذات الطابع العنصري ضد المهاجرين، كما أعلنت الحكومة إجراءات لفائدة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء على إثر تنامي التحريض ضدهم.
نفي آخر
في المقابل نفى نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بالحاج خلال تصريح لإذاعة محلية ما نشر من أخبار حول تعليق البنك العمل مع تونس، وقال إن البنك سيقدم خلال الساعات المقبلة توضيحاً في هذا الشأن.
ووافق البنك الدولي خلال فبراير الماضي على منح تونس قرضاً بقيمة 120 مليون دولار لتمويل مشروع "مساندة الشركات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي"، ويهدف لمعالجة القيود على السيولة طويلة الأجل التي تواجهها الشركات التونسية من خلال تمويل تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل ستقرضها وزارة المالية للمؤسسات المالية المشاركة لتقرضها بدورها إلى الشركات الصغرى والمتوسطة المؤهلة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما تحصلت تونس خلال شهر يونيو (حزيران) 2022 على تمويل بقيمة 130 مليون دولار بهدف مساعدتها في مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على أمنها الغذائي، بحكم أن تونس عرضة بشكل خاص لاضطرابات في إمدادات الحبوب لأنها تعتمد بشكل أساس على روسيا وأوكرانيا لتغطية حاجاتها من القمح اللين والشعير، واندرجت المساعدة في إطار برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس الماليين.
ومنح البنك الدولي للإنشاء والتعمير في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 تونس قرضاً بقيمة 20.9 مليون يورو (22.3 مليون دولار) في إطار تمويل إضافي لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.
ووقعت تونس في أبريل (نيسان) 2022 مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاق قرض بقيمة 400 مليون دولار لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كورونا.
تمويل الإصلاحات
وكان مدير مكتب البنك الدولي في تونس ألكسندر أروبيو صرح لـ "اندبندنت عربية" الجمعة الماضي قائلاً إن المؤسسة المانحة تواصل وقوفها إلى جانب تونس، "إذ ستجري مناقشة وضع استراتيجية جديدة تخص تونس قريباً وتتعلق ببرنامج سينفذ طوال السنوات الخمس المقبلة، ويستجيب البرنامج إلى متطلبات التدخل لدعم المسار التنموي في تونس وفق مجال التدخلات التي ستحددها الحكومة التونسية ومن أبرزها ملف الانتقال الطاقي واستحقاقات التغييرات المناخية".
وأوضح المستشار لدى البنك الدولي علي الحفيان أن التعليق الذي أشارت إليه المذكرة الداخلية للبنك "لا يشمل المشاريع الآنية التي يضمن استمرارها، في حين يتمثل الإشكال وفق المعطيات المبدئية الحالي في الغموض الحاصل حول الاجتماع المرتقب للبنك الدولي يوم الـ 21 من مارس الجاري والذي كان من المقرر أن يبحث مخطط الاستراتيجية الخاصة بتونس على امتداد السنوات الست المقبلة، إضافة إلى امتداد الانعكاسات السلبية على برامج تدخل جهات مانحة أخرى في تونس لها علاقة وطيدة بالبنك الدولي، مثل البنك الأفريقي للتنمية في مرحلة أولى بحكم أن البنك الدولي هو المسهم الأكبر في هذه المؤسسة، ثم البنك الأوروبي للتنمية".
وشدد الحفيان على علاقة الشراكة بين البنك الدولي وصندوق النقد والتأثير المرتقب لهذا القرار في الملف التونسي لدى الصندوق، إذ يمثل إيقاف التعاون بين تونس والبنك الدولي في حال حصوله حجر عثرة أمام توقيع الاتفاق الخاص به، ويعود ذلك للالتزامات المقدمة من قبل الحكومة التونسية في ملفها لدى الصندوق، وتتمثل في إصلاحات هيكلية تهم المؤسسات العمومية والدعم على أن يقوم البنك الدولي بتقديم التمويلات اللازمة لمرافقة هذه الإصلاحات المكلفة.
وبناء على ذلك ينعدم توافر جهة مانحة لتمويل الإصلاحات التي وعدت بها تونس الصندوق في حال توقف التعاون مع البنك الدولي الذي قدم موافقته المبدئية على ذلك.
