ملخص
#وزارة الدفاع في #تونس أعلنت فتح حصة لـ #التجنيد_التلقائي في ظل عزوف الشباب عن أداء #الخدمة_العسكرية
أعلنت وزارة الدفاع التونسية، في بيان موجه إلى الشباب مواليد الثلاثية الأولى من عام 2003 ومواليد السنوات السابقة الذين لم يقوموا بتسوية وضعياتهم إزاء "قانون الخدمة الوطنية"، أن حصة التجنيد ستمتد حتى يوم الجمعة 31 مارس (آذار) 2023.
وأضافت الوزارة في هذا الإعلان، أنه يتعين على الشبان المعنيين التقدم تلقائياً إلى أحد المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة. وتعتبر هذه الحصة مدة يتقدم فيها الشباب إلى الخدمة العسكرية بصفة طوعية.
وتناقلت الصفحات التونسية على مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعلان وزارة الدفاع باعتباره إرجاعاً للعمل بمنظومة تعرف في تونس بـ"الرافل"، وهي عملية التجنيد الإجباري وجلب الشبان المتهربين من أداء الواجب العسكري بعد انتهاء مهلة التقدم الطوعي.
"الرافل"
توقف العمل بطريقة "الرافل" منذ سنوات، وبخاصة بعد اتجاه الوزارة إلى طريقة التعيينات الفردية. وتشرف على عملية "الرافل" وزارة الدفاع الوطني بالتعاون مع وزارة الداخلية، وتعلن من خلالها وزارة الدفاع إبان كل حصة تدريب جديدة عن ضرورة التحاق الشباب الذين بلغوا السن القانونية وتتوفر فيهم شروط أداء الخدمة العسكرية، بمراكز التدريب. وإذا لم يكتمل النصاب تقوم بعملية جلب المتهربين بالتعاون مع وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها للبحث عنهم وتقديمهم إلى تلك المراكز للتدريب. ويعود ذلك أساساً إلى عزوف الشباب عن الالتحاق بهذا الواجب الوطني.
وفي هذا الصدد يقول الضابط السابق في الجيش التونسي مصطفى صاحب الطابع، "أولاً يجب أن نعرف سياسة الدولة تجاه الجيش. هل تريد الدولة جيشاً محترفاً أو فقط هو الجيش عبارة على خدمة وطنية تدوم سنة فقط يتعلم فيها الشباب الانضباط وأساسيات الدفاع عن النفس؟".
وأضاف الطابع "هل تريد الدولة سياسة دفاعية أو سياسة أخرى؟ وهل لدى المواطن عقيدة أم لا؟". وتابع "كل هذه الأسئلة مهمة ومطروحة في كل بلدان العالم وهي عبارة عن فلسفة كاملة تتبناها سياسات الدول وتضع خطط شاملة لتطبيقها".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزاد الضابط التونسي السابق أن "تونس اختارت في السنوات الأخيرة أن يكون الجيش خدمة وطنية طوعية"، مستدركاً "لكن هذا الخيار اصطدم بمعضلة عزوف الشباب على التقدم تلقائياً إلى الخدمة العسكرية". ورأى أن "العزوف يرجع أساساً إلى قلة الإمكانيات"، مضيفاً أن "كل هذه الظروف لا تسمح باستقطاب العدد المطلوب من الجنود سنوياً".
واعتبر أن "عدد الشباب الذين يتقدمون سنوياً طوعاً للتجنيد مخجل جداً ولا يفي بالحاجة"، معتقداً أن "التجنيد لا يستهوي الشباب التونسي ولا يرغب فيه لأسباب عدة".
استراتيجية وطنية
وتعتبر الخدمة الوطنية واجباً على كل شاب بلغ الـ20 من عمره، تدوم سنة واحدة يتعلم فيه المتطوع لأداء الخدمة العسكرية أساسيات الدفاع عن النفس وعن الوطن ثم يصبح كل من أدى هذه الخدمة احتياطياً في الجيش حتى سن الـ35. لكن وفق الأوساط العسكرية فإن الشباب في تونس يتهربون من أداء هذا الواجب، في حين أن قانون الخدمة العسكرية الإلزامية أقر منذ الاستقلال في عام 1956، ففي عام 2017 كشف وزير الدفاع آنذاك عن التحاق 506 شبان فقط في العام من أصل أكثر من 31 ألفاً.
ولتلافي هذا النقص في التقدم للخدمة العسكرية، شدد الطابع على "أهمية إيجاد خطة واستراتيجية وطنية لجلب الشباب وتغيير العقلية السائدة تجاه التجنيد على أنه عقاب أو سجن"، كما نبه إلى "أهمية ترسيخ عقيدة الدفاع عن النفس لدى كل المواطنين ليعرف كل شخص كيفية التصرف في أوقات الخطر".
من جانب آخر، دعا الضابط السابق إلى "انفتاح الجيش على المواطن في جانب التدريبات"، مفسراً أنه "مثلاً في الولايات المتحدة طريقة تدريب الجيش يمكن أن نجدها في مواقع إلكترونية متاحة للجميع وهي ليست من أسرار الدولة".
شخصية غير محاربة
كذلك شدد المسؤول السابق في جمعية "ضباط قدامى الجيش الوطني" أنور دبيش على أهمية الخدمة الوطنية المتمثلة في التجنيد التي رأى أنها "مهمة في تعليم الانضباط، كما أن التدريب داخل الجيش يجعل المواطن الذي تطوع للخدمة الوطنية يتحول من حال الاستعداد إلى حال الدفاع عن النفس وقت الحروب أو المخاطر مهما كان نوعها".
واعتبر دبيش أن "العزوف عن الخدمة العسكرية لا يرجع أساساً إلى قلة الإمكانات فقط، بل يرجع أيضاً إلى شخصية التونسي عموماً، فهي شخصية غير محاربة ولا تميل إلى الحروب وإلى التدريبات وكل ما له علاقة بالجيش، وهذا ما يجعل الشباب يعزف عن الخدمة الوطنية".
يذكر أن مؤشر "غلوبال فاير باور" المتخصص في الشؤون العسكرية، نشر أخيراً قائمة لأقوى جيوش العالم لعام 2023، حيث حلت تونس في المرتبة التاسعة أفريقياً وحافظت على ترتيبها الـ73 عالمياً.
