صفقة ريشي سوناك توجه ضربة قاصمة للآمال بعودة بوريس جونسون

يعتقد أنصار بوريس جونسون أن فرصه للعودة رئيساً للوزراء قد تلقت ضربة خطرة بعد الفشل في إضرام فتيل التمرد المتوقع حول صفقة ريشي سوناك بشأن بريكست [خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي].

وفي خطوة لها اهميتها، أعرب ديفيد فروست، وهو شخص ذو نفوذ وممثل بريطانيا السابق في مفاوضات بريكست، عن دعمه على مضض لـ"إطار عمل وندسور" [الذي وقعه ريشي سوناك مع رئيسة المفوضية الأوروبية ويتضمن حلاً لمشكلة إيرلندا الشمالية]، مع أنه اعتبر أن الصفقة كانت أشبه بـ"دواء مر" لا بد من تجرعه.

في سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه غير مستعد لإجراء تغييرات في الترتيبات [الواردة في إطار عمل وندسور]، وبات يتحدى النقاد من أعضاء "الحزب الديمقراطي الوحدوي" والنواب المرموقين في حزبه. ولكن عدداً من كبار أنصار بريكست قد دعموا الترتيبات الجديدة [بين سوناك والاتحاد الأوروبي، وقد رأى منتقدوها أنها تضر ببريكست]، في حين أن "الحزب الديمقراطي الوحدوي" والنواب من أعضاء "مجموعة البحوث الأوروبية" [في حزب المحافظين] المشككة في الاتحاد الأوروبي، قد يستغرقون أسابيع عدة حتى ينطقوا بحكمهم النهائي على الصفقة.

في هذه الأثناء، لم يخرج جونسون عن صمته كي يوضح إذا كان يؤيد الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في "وندسور". وقد شارك في مناقشة أجريت في مجلس العموم حول أمن الطاقة يوم الثلاثاء، لكنه لم يشر إلى موضوع بريكست.

وبعد إبرام الصفقة [إطار عمل وندسور]، حث جاكوب ريس موغ، وهو زعيم سابق لكتلة الغالبية في مجلس العموم وعضو في مجلس الوزراء ومؤيد قديم العهد لجونسون، أعضاء حزب المحافظين على "الهدوء والتكيف مع الزعيم الذي لدينا". وفي حديث مع تلفزيون "آي تي في"، أشار موغ إلى إنه "إذا كنا حزباً قد بلغ رشده، لا يمكننا أن نغير الزعيم مرة أخرى من الآن وحتى الانتخابات".

ولا يزال بعض حلفاء جونسون يعتقدون أنه سيستطيع العودة إذا جاءت نتائج الانتخابات البلدية المزمع إجراؤها في مايو (آيار) كارثية بالنسبة إلى حزب المحافظين [الذي يترأسه ريشي سوناك حاضراً]. إلا أن عتاة أتباع جونسون المتشددين يعترفون بأنه سيتعين عليه اجتياز تحقيق برلماني حول [فضيحة] "بارتي غيت" أولاً. [تبين أن جونسون ومساعديه عقدوا حفلات في مقر رئاسة الوزراء في فترة إغلاق كورونا].

وكذلك ذكر مصدر رفيع المستوى من حزب المحافظين لصحيفة الـ"غارديان" أن أولئك الذين ما زالوا مقربين من رئيس الوزراء الأسبق قد اتصلوا به لإجراء "محادثات غير رسمية بشان المستقبل" بيد أن هذه [المحادثات] لم تحصل فعلاً على الإطلاق."

 ووفق رأيهم، "لقد انتهى الصراع بالنسبة إلى معظم الناس". وأضاف "لم يعد هناك كثير من التنسيق". ولفت صديق لجونسون إلى أن "طموحه الهائل من أجل نجاح بلادنا العظيمة يبقى على حاله من دون أن يخبو. ولا يزال يعاني كما كان على الداوم، من الحساسية ذاتها حيال الرافضين والمتشائمين". وكذلك نقل حلفاء جونسون إلى صحيفة "تايمز" إنه لن يعارض صفقة سوناك لأنه "سيبدو من السخف" أن يتمرد إلى جانب ما لا يزيد على 10 أو 15 شخصاً.

وتوضحياً، ففي سياق "إطار عمل وندسور"، تخلى سوناك عن مشروع قانون جونسون الرئيس الذي كان من شأنه أن يسمح بإلغاء أجزاء من ترتيبات بريكست الحالية مع الاتحاد الأوروبي من جانب واحد [من دون موافقة بروكسل].

وعلى رغم ذلك، لم يقدم رئيس الوزراء الأسبق حتى الآن أية تعليقات ناقدة حول "إطار عمل وندسور"، الذي نشرت تفاصيله يوم الإثنين.

وبحسب روبرت هايوراد، وهو من أعضاء مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، إن الصفقة كانت "أول حدث مهم" منذ توليه [سوناك] منصبه. وقد أرغم أنصار جونسون بقوة على التراجع واتخاذ وضعية الدفاع". وأضاف هايوارد أن "ذلك لم يدفع جونسون إلى الرحيل بعيداً لكنه خفض نفوذه الكامن".

وكذلك نقل عن نائب بارز في حزب المحافظين، أنه يتوجب على جونسون "التصدي للصفقة أو إقفال فمه". وقد حرض النائب نفسه سوناك ولجنة مراقبة الأداء الحزبي للنواب المحافظين، على تعليق عضوية جونسون إذا عارض اتفاق وندسور. ونقل إلى "اندبندنت" رأياً مفاده بأنه يتوجب [على سوناك أن يخير جونسون بين] "دعم الاتفاق أو مواجهة إجراءات لجنة المراقبة الحزبية".

في سياق متصل، أوضح متحدث بلسان جونسون أن الأخير "يدعم الحكومة".