منذ تأسيسها في عام 1790، غذّت سوق سندات الخزانة الأميركية ظهور أميركا كقوة اقتصادية عظمى، ونظراً إلى حجمها ومركزيتها في النظام المالي العالمي، يتوقع المرء أن يكون لسوق سندات الخزانة الأميركية هيكل حديث.
ومع ذلك، فإن الحقيقة كما يقول هيث تاربيت كبير المسؤولين القانونيين لشركة سيتاديل سيكيوريتيز، ورئيس سابق لهيئة تداول السلع الآجلة في الولايات المتحدة، أنها فشلت في مواكبة الأسواق المالية الأخرى.
ويضيف، تبرز الصدمات الأخيرة التي تعرضت لها سوق سندات الخزانة، بما في ذلك التقلبات الناجمة عن الوباء في مارس (آذار) 2020، الحاجة إلى الإصلاح الهيكلي، وسلسلة من التغييرات المستهدفة، التي يمكن أن تجعلها تواكب العصر الحديث.
ويقترح تاربيت جملة من الخطوات، كي ينتقل سوق سندات الخزانة نحو الحداثة، على رأسها تنفيذ تقارير عامة قوية عن التداولات في سندات الخزانة الأميركية. حيث تعد تقارير التجارة العامة مصدراً رئيساً للشفافية وعلامة مميزة لكل سوق رئيسي تقريباً، بما في ذلك الأسهم الأميركية والخيارات والعقود الآجلة وسندات الشركات والسندات البلدية والعديد من المشتقات.
ويشير الرئيس السابق لهيئة تداول السلع الآجلة إلى أنه من اللافت للنظر أن هناك القليل من المعلومات المتاحة للجمهور حول تداول الأوراق المالية لخزانة الولايات المتحدة. في حين أن الشركات المالية تستطيع تحمّل الاشتراك في موجزات البيانات الخاصة، إلا أن أفضلها قد يستحوذ على ما يصل إلى نصف صفقات الخزانة فقط. نتيجة لذلك، تعمل سوق الخزانة مع انخفاض كبير في شفافية ما بعد التداول.
تعزيز وصول الجمهور للبيانات
في حين أن تعزيز وصول الجمهور إلى البيانات التجارية الكاملة وفي الوقت المناسب من شأنه أن يعزز المنافسة ويحسّن السيولة ويساعد في إدارة المخاطر ويقلل من تكاليف المعاملات ويزيد من ثقة المستثمرين. كما أنه سيساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تدفع التغيرات في ظروف الأسعار والسيولة بشكل أفضل قبل نشوء الأزمات. ويقول تاربيت لقد ثبت أن التقارير العامة، لا سيما في الوقت الفعلي، تقلل المخاطر النظامية، وتحسن مرونة السوق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف، سيكون تنفيذ التقارير التجارية في الوقت الحقيقي أمراً سهلاً، فالبنية التحتية اللازمة موجودة منذ سنوات، بالتالي بخطوة صغيرة واحدة فقط، يمكن نشر بيانات المعاملات الخاصة بسندات الخزانة التي تجمعها هيئة تنظيم الصناعة المالية بالفعل من خلال نظام التتبع الخاص بها، تماماً كما هي الحال بالنسبة إلى سندات الشركات، من دون أي تكلفة أو أعباء إضافية.
ودعا تاربيت إلى ضرورة أن يكون تحسين الإشراف على مكان التداول أولوية. قائلاً يجب أن يُطلب من جميع أماكن التداول الخاصة بسندات الخزانة التسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وهذا من شأنه أن يوفر الشفافية في عديد من المجالات، بما في ذلك كتب القواعد والحوكمة ومعايير الوصول والعمليات والخدمات والرسوم. كما دعا إلى وجوب خضوع أماكن التداول أيضاً لمتطلبات وصول غير تمييزية تضع جميع المشاركين في السوق في ساحة لعب متكافئة.
أنواع جديدة من المخاطر
ويرى وجوب تبني أماكن تداول الأوراق المالية للخزانة ضمانات ضد أنواع جديدة من المخاطر، بما في ذلك تلك المتعلقة بالأخطاء التكنولوجية، لزيادة المرونة التشغيلية. ويقول إنه وعلى رغم أن نمو التجارة الإلكترونية قد أدى إلى زيادة السيولة بشكل كبير، إلا أنها تأتي أيضاً مع مخاطر متأصلة يجب معالجتها بمسؤولية، مثل احتمال وضع أوامر خاطئة. فقد تبنت أسواق الأسهم، على سبيل المثال، على نطاق واسع تدابير للسيطرة على المخاطر يمكن أن تمنع أو تلغي الأوامر الخاطئة.
وأخيراً، ومع نمو سوق الخزينة وزيادة الأحجام، زادت مخاطر تخلف الطرف المقابل عن السداد. وارتفعت الإخفاقات بشكل كبير خلال اضطراب السوق في مارس (آذار) 2020.
مقاصة مركزية وبروتوكولات التسوية
وأكد تاربيت أهمية المقاصة المركزية ودورها الفعّال في تقليل مخاطر الائتمان للطرف المقابل في الأسواق المالية المتقدمة الأخرى. ومع ذلك، تتخلف سوق الخزانة عن نظرائها، ولم تفرض أي متطلبات مقاصة واسعة النطاق للمعاملات النقدية أو صفقات "إعادة الشراء" للاقتراض قصير الأجل.
ويضيف على الرغم من أن جزءاً صغيراً من سوق المتداولين البيني يجري تطهيره من خلال شركة مقاصة الدخل الثابت، إلا أن الوصول إلى المقاصة كان يقتصر تاريخياً على أكبر المؤسسات المالية.
ويرى أن تنفيذ مقاصة مركزية واسعة النطاق في سوق الخزانة، من شأنه أن يقلل من اعتماد السوق الحالية على الميزانيات العمومية للبنوك، ويسهل المزيد من الابتكارات في التداول، ويسمح بتدفق المزيد من رأس المال إلى أجزاء أخرى من السوق.
وبشكل أكثر تحديداً، فإن وضع غرفة مقاصة بين الأطراف التجارية يمكن أن يضمن بروتوكولات التسوية والضمانات المناسبة التي تساعد على تقليل المخاطر النظامية. كما تسمح غرف المقاصة أيضاً بموازنة مراكز التداول بين أعضائها مع بعضها بعضاً، مما يؤدي إلى تحرير رأس المال بحيث يمكن أن يستمر البيع والشراء بكفاءة حتى خلال فترات ارتفاع الحجم والتقلب.
وختم بالقول باختصار، يمكننا التأكد من أن سوق الخزانة لدينا يتسم بالشفافية والسيولة والكفاءة والمرونة من خلال بعض الإصلاحات المتأخرة التي أثبتت فعاليتها في الأسواق المالية المتقدمة الأخرى، قائلاً "لا تستحق الأجيال القادمة من الأميركيين أقل من ذلك".
