ملخص
تكررت حوادث #التسمم_الغذائي في #الأردن خلال الآونة الأخيرة على نحو مقلق وضُبطت عديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة في #الأسواق فيما تؤكد الجهات المتخصصة سلامة المعايير
يشهد الأردن سنوياً إغلاق عشرات المطاعم والمنشآت المخالفة والمتورطة في بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية، فيما تؤكد الجهات المتخصصة أن الغذاء في البلاد آمن تماماً، وتخضع لفحوصات مخبرية متطورة.
لكن عدة حوادث شهدتها البلاد، أخيراً، أصبحت مصدر تشكيك لكثيرين، بينهم مسؤولون سابقون ومتخصصون باتوا قلقين على مدى مطابقة الغذاء الذي يتناوله الأردنيون للمواصفات.
في العام الماضي تلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء 3336 شكوى، وأغلقت 365 منشأة غذائية مخالفة للاشتراطات والمعايير الصحية المعتمدة، وأوقفت 1711 منشأة غذائية مخالفة، ووجهت 492 مخالفة لأخرى.
خلال الأعوام الأخيرة تكررت ظاهرة فساد الوجبات التي تباع في المطاعم، تحديداً وجبة الشاورما الأكثر طلباً في الأردن، كما تم ضبط عديد من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والفاسدة بالأسواق.
معايير عالمية
من جانبها تنفي مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية وعدت كل ما نشر عن عدم سلامة الغذاء في البلاد مجرد دراسات تحليلية أكاديمية لم تخضع للمعايير المعتمدة وغير دقيقة.
ويؤكد مدير المؤسسة نزار مهيدات أن جميع المواد الغذائية المستوردة تخضع لإجراءات رقابية مشددة، بحيث يتم في مختبرات المؤسسة إجراء جميع التحاليل المطلوبة من قبل فنيين مؤهلين باستخدام أحدث وأدق الأجهزة المتطورة، وبالاعتماد على الأسس والمرجعيات العلمية والدولية ومن ضمنها معايير هيئة دستور الأغذية والاتحاد الأوروبي.
يوضح، "يتم سحب عينات من مستوردات القمح للبلاد لفحص صلاحيتها وجودتها، كما يتم التعامل بذات الطريقة مع سوق الأسماك المجمدة، حيث يتم فحصها فيزيائياً وكيماوياً وجرثومياً وإتلاف الفاسد منها أو غير المطابق للمواصفات".
يتابع "لا يسمح باستخدام الحليب المجفف في تصنيع الألبان بحسب القواعد الفنية ولأهداف تشجيع المنتج الوطني، ونجري جولات رقابية دورية على مصانع ومعامل الألبان ومنتجاتها، ويتم التحري عن استخدام دهون ليست من أصل المنتج، بحيث يتم إغلاق وإيقاف المنشآت التي تثبت مخالفتها".
مسرطن وغير آمن
عام 2021 فجرت تصريحات لمسؤولة أردنية سابقة في مؤسسة الغذاء والدواء موجة من الغضب والقلق بعد كشفها عن إحصاءات مثيرة حول سلامة الغذاء الذي يتناوله الأردنيون، الأمر الذي أعاد للأذهان ما ردده وزير الصحة عام 1994 عبدالرحيم ملحس حول قضية فساد الدواء والغذاء في البلاد.
الطبيبة سناء قموة كانت تعمل مديرة لمختبرات الغذاء، وتتحدث بقلق عن أن غذاء الأردنيين "مسرطن وغير آمن، خصوصاً منتجات القمح والحليب والأرز"، بينما ردت الحكومة الأردنية عليها بنفي هذه المعلومات والإصرار على "أنها تستند إلى قواعد فنية قديمة تم إلغاؤها أو تحديثها"، الأمر الذي أثار الهلع والشكوك في صفوف المواطنين حول سلامة ما يتناولونه.
برهنت قموة على كلامها بارتفاع نسب الإصابة بمرض السرطان، بخاصة الثدي والقولون مقارنة بالدول المجاورة، محملة المسؤولية للجهات الرسمية لعدم التزامها فحص مدى سلامة الأغذية المستوردة والمحلية في البلاد.
وأضافت آنذاك، أنه "تبين أن منتجات الحليب في السوق المحلية المصنوعة من حليب البودرة، يتم تحضيرها من مواد تختلف عن نظيره الطبيعي وفيها نسب بروتين مختلفة"، واصفة إياها "بمخلفات التصنيع في بلدان أخرى، حيث يضاف إليها زيوت مهدرجة وأحماض دهنية مؤكسدة تؤدي إلى السرطانات"، مستغربة "عدم الاعتماد على الحليب الطبيعي على رغم توفره بالسوق المحلية بكثرة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كما حذرت من "خطر الأسماك في السوق الأردنية، بخاصة المستوردة من فيتنام، حيث لا يتم فحص الأدوية البيطرية والمركبات التي تؤدي إلى سرطانات". وأكدت "أن جميع أنواع الرز بالأسواق يحتوي على 22 ضعفاً من المركبات العضوية الفسفورية المسموح بها".
طعام غير صحي
يشار في هذا السياق إلى ما كشف عنه تقرير البرنامج الأممي للغذاء حول سلوكيات الأردنيين الغذائية الصادر عام 2021، حيث رصد أن 84 في المئة من الأردنيين لا يتناولون طعاماً صحياً. وتعاني البلاد عبئاً مزدوجاً يتمثل في نقص المغذيات الدقيقة وزيادة الوزن والسمنة، خصوصاً لدى النساء مما يشير إلى وجود فجوة كبيرة بين الجنسين في التغذية.
ويؤكد التقرير "أن هذه الأرقام لا تنطبق على الفقراء فقط في المجتمع الأردني، ولا على اللاجئين بصفة حصرية، مما يعني أن طبيعة تناول الغذاء في الأردن لا تؤشر على سياسات صحية". وأشار أيضاً إلى "عدم استخدام الفواكه والخضراوات من قبل نحو ثلثي الأردنيين في ظل ارتفاع مستويات التدخين والبدانة والأمراض المزمنة".
شهادات جودة عالمية
بحسب غرفة الصناعات الأردنية، فإن الصناعات الغذائية بدأت إنتاجها في البلاد منذ نحو 90 عاماً، ودخل بعضها الأسواق العالمية، إذ تنتشر نحو 2132 منشأة ومعملاً لصناعة الغذاء في طول البلاد وعرضها، 70 في المئة منها بالعاصمة عمان.
فيما يؤكد مسؤولون أن المصانع الغذائية الأردنية حاصلة على شهادات أنظمة الجودة إلى جانب الشهادات الخاصة بالأغذية الحلال والعضوية.
وتضم قائمة الصناعات الغذائية الأردنية عشرات المنتجات الحيوانية واللحوم والفاكهة والخضراوات ومنتجاتها المصنعة والشوكولاتة والسكاكر والحلويات الشرقية والألبان ومنتجاتها، والحبوب والدقيق والنشا ومنتجات المخابز ورقائق البطاطا والذرة، والمشروبات الغازية والعصائر والمياه المعدنية والتوابل والبهارات والمنكهات.
في السياق يشير نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق إلى أن الصناعات الغذائية الأردنية قطعت شوطاً كبيراً بجودتها العالية، ووصلت إلى مرحلة متقدمة تتماهى مع نظيرتها في الدول المتقدمة بفضل اعتمادها على أحدث المعدات الصناعية التكنولوجية.
حالات تسمم غذائي
تقوم دائرة الغذاء في مؤسسة الغذاء والدواء الأردنية بعدة مهام لضمان أنظمة السلامة الغذائية، كقسم الغذاء المتداول الذي يضمن الرقابة على الغذاء المتداول في الأسواق ضمن عدة شعب كالمصانع الغذائية، والغذاء المتداول، والتعبئة والتغليف.
كما تجيز المؤسسة الصناعات الغذائية المحلية والرقابة عليها في الأسواق، واستخدام المضافات الغذائية كماً ونوعاً، لكن هذا لم يمنع وقوع حالات تسمم غذائي في 2020 إذ طالت ألف مواطن أردني من ضمنها وفيات، أرجعها مراقبون إلى ضعف الرقابة على المطاعم، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
