Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

تنحي نيكولا ستورجون يضع استقلال اسكتلندا موضع شك

 "حل أجل" الحركة الانفصالية الآن، بحسب زعم المعارضة، بعد استقالة رئيسة الحزب الوطني الاسكتلندي ذات الشخصية الآسرة

زعم البعض من حزب العمال أن استقالتها ستعطي حزبهم فرصة الفوز من جديد بعشرين مقعداً تقريباً في اسكتلندا (رويترز)

بعد الاستقالة المفاجئة لنيكولا #ستورجون من رئاسة وزراء البلاد، أصبح مستقبل #الاستقلال_الاسكتلندي موضع شك، فيما اعتبرت المعارضة بأن قضية الحزب الوطني الاسكتلندي قد "حل أجلها".  

وأعلنت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي نيتها التنحي عن منصبها خلال مؤتمر صحافي عُقد يوم الأربعاء، اشتكت فيه من طبيعة السياسة "القاسية"، وقالت إنها تعلم بأن وقت الاستقالة قد حان "في قلبي وعقلي".

وُجهت الكثير من الانتقادات للسيدة ستورجون بعد قولها إن حزبها سيخوض الانتخابات العامة المقبلة باعتبارها استفتاءً فعلياً على استقلال اسكتلندا، وهو موضوع تقول الآن إن الحزب "حر" في تقريره بعد مغادرتها.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

لكن بعض الشخصيات من حزب العمال زعمت بأن استقالتها ستعطي حزبهم فرصة الفوز من جديد بعشرين مقعداً تقريباً في اسكلتندا، حيث مُحي وجود العمال بشكل شبه تام منذ ثمانية أعوام، وستعزز فرص كسب السير كير ستارمر الغالبية في الانتخابات العامة التي ستعقد في عام 2024.

أصرت السيدة ستورجون على أن قرارها التنحي لم يأتِ "كرد فعل على ضغوطات قصيرة الأمد"- كان من بينها احتدام الجدل حول الإصلاحات التي طرحتها في موضوع تغيير الهوية الجنسية الذاتي ومكان اعتقال السجناء المتحولين جنسياً- بل جاء نتيجة "بحث متعمق وطويل". 

وقالت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي إنها كانت "تصارع" قرار التنحي منذ أسابيع، وشرحت أنها كانت بحاجة للتفكير في "الأثر الجسدي والنفسي" لتولي قيادة البلاد خلال السنوات الثماني الماضية.

وأضافت السيدة ستورجون أنها لن تعطي رأيها في هوية الشخص الذي سيخلفها، فيما أعلنت عن إجراء انتخابات لزعامة الحزب الوطني خلال الأسابيع المقبلة. ويعتبر النواب البارزون في البرلمان الاسكتلندي، آنغوس روبرتسون وكايت فوربس وحمزة يوسف من الأسماء المفضلة لخلافتها.

عاشت زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي أشهراً صعبة خسرت خلالها معركة قضائية لإجراء استفتاء ثان على الاستقلال بعدما حكمت المحكمة العليا في نوفمبر (تشرين الثاني) بأن البرلمان الاسكتلندي لا يتمتع بحق التقرير في هذا الموضوع.

وانتُقدت بشدة عندما تعهدت في البداية أن تحول الانتخابات العامة المقبلة إلى استفتاء فعلي على استقلال استكتلندا. فيما اتهمتها الأحزاب الموالية للوحدة بأنها "بعيدة من الواقع" وغير مدركة للرأي العام بعدما أظهرت نتائج استطلاعات الرأي الأخيرة بأن ثلثي الاسكتلنديين يعارضون هذه الفكرة.

ومن ناحية ثانية، خذلت زعيمة الحزب الوطني قوميين كثراً عندما تخلت عن تعهدها الصارم الشهر الماضي، وأعلنت أن الموضوع سوف يُطرح للبحث في مؤتمر خاص من المزمع عقده في مارس (آذار).

وقالت السيدة ستورجون يوم الأربعاء "أعتقد أن هذا البلد أصبح أقرب إلى الاستقلال خلال فترة قيادتي له. وأؤمن بأن خلفي- كائناً من يكن، أو تكن- سوف يوصل اسكتلندا إلى الاستقلال وسوف أكون موجودة لمؤازرته أو مؤازرتها طوال الطريق". 

تعتقد شخصيات بارزة في حزب العمال أن تنحيها عن منصبها قد أضر بمسيرة الضغط لتحقيق الاستقلال وهم يأملون باسترداد نحو 20 مقعداً في اسكتلندا في انتخابات 2024- وهي نتيجة يمكن أن تحدث الفرق بين البرلمان المعلق والغالبية المطلقة.

وقال مصدر في حزب العمال لـ"اندبندنت"، "من الواضح أن الاستفتاء على الاستقلال مرة جديدة قد انتهى أمره، وأن استراتيجية رئيسة الوزراء قد سرعت هده النهاية. لم يشكل الموضوع أبداً أولوية بالنسبة إلى غالبية الاسكتلنديين، وسوف نستمر بالتركيز في المقبل من الأيام على التعامل مع القضايا المهمة فعلاً وتشكيل حكومة من حزب العمال في المملكة المتحدة". 

من جهته، حذر سلف السيدة ستورجون، أليكس سالموند، من أن الحزب الوطني الاسكتلندي "بات يفتقر إلى استراتيجية واضحة من أجل تحقيق الاستقلال" وإلى خلف واضح كذلك، فيما قال الخبراء السياسيون إن حالة من "الفوضى" سوف تعم مسيرة الضغط باتجاه الدعوة إلى استفتاء ثانٍ حول الانفصال على المدى القصير. 

وقال عضو العمال جورج فوكس لـ"اندبندنت"، "أعتقد بأن فرص الحزب الوطني الاسكتلندي بالتقدم في موضوع الاستقلال تقلصت برحيلها. لا أتخيل أن أحداً بجاذبية ستورجون سيستلم الدفة الآن".

وأضاف نائب العمال في البرلمان الاسكتلندي ووزير الدولة المكلف بالشأن الاسكتلندي سابقاً "هذا يزيد من فرص حزب العمال في اسكتلندا حتى لو لم يرغب الزملاء بالانجراف في هذا الموضوع. لا نحتاج إلى جهد كبير لكي نبلي حسناً ونفوز بعدد جيد من المقاعد".

لكن آندي مكايفر، المسؤول الإعلامي السابق للمحافظين الاسكتلنديين، حذر العمال وغيرهم من الأحزاب الوحدوية من المبالغة في حماستهم إزاء تنحي السيدة ستورجون. وقال "قد يحدث بعض الاضطراب على المدى القصير في استراتيجية الاستقلال بسبب الجدال الذي سيدور بينهم بشأن الخطوات المقبلة في هذه المسألة".

وأضاف مكايفر "لكن لدى الحزب الوطني الاسكتلندي متسعاً من الوقت لكي يحل هذه القضية. أمام حزب العمال فرصة لكي يتدخل ويضيف طرحاً جديداً إلى هذا الجدال الدستوري. لكن عليه أن يقتنص هذه الفرصة لأن اقتراحات غوردون براون الأخيرة بشأن الإصلاح كانت خجولة جداً".

حذر رئيس الوزراء الاسكتلندي العمالي السابق جاك مكونال بدوره من التهاون في موضوع الاستقلال. وقال لـ"اندبندنت"، "على الشامتين اليوم أن يهدئوا من روعهم قليلاً. من واجبنا جميعاً أن نحسن أداءنا. تعاملت الأحزاب الأخرى بطريقة سيئة مع نتائج استفتاء 2014. والسؤال المطروح على حزب العمال والأحزاب الأخرى هو، هل هم حاضرون لوضع أجندة طموحة لاسكتلندا؟".

كما صرح زعيم حزب المحافظين الاسكتلندي والنائب في البرلمان الاسكتلندي دوغلاس روس إنه "سعيد" بتنحي السيدة ستورجون، وأضاف أنها "رفضت القبول بنتيجة" استفتاء عام 2014 وقضت السنوات منذ ذلك الوقت في "التحريض المستمر" لإجراء تصويت آخر. 

وقال الوزير المكلف بالشأن الاسكتلندي أليستير جاك إن خروجها "يمثل فرصة سانحة لكي تغير الحكومة الاسكتلندية مسارها وتتخلى عن هوسها بالاستقلال الذي يتسبب بالخلافات".

وقال زعيم نواب الحزب الوطني الاسكتلندي في ويستمنستر، ستيفن فلين، إن السيدة ستورجون كانت "الزعيمة السياسية القدوة" في المملكة المتحدة طيلة جيل كامل، فيما اعتبر الزعيم السابق للحزب في ويستمنستر، إيان بلاكفورد، إنها كانت "أفضل رئيسة وزراء في اسكتلنداً على الإطلاق".

ومن جهتها، دعت النائبة في الحزب الوطني الاسكتلندي، جوانا شيري، التي حدث نزاع بينها وبين الزعامة بسبب قضية المتحولين جنسياً، إلى تنحي بيتر موريل، زوج السيد ستورجون عن منصب الرئيس التنفيذي للحزب- وطالبت بأن يشرف على سباق الزعامة "وصي محايد".

© The Independent

المزيد من تقارير