الحد من الإجازات المرضية في بريطانيا لتعزيز الاقتصاد

قد تطلب الحكومة من الأطباء أن يوافقوا على عدد أقل من الإجازات المرضية من ضمن محاولة لتعزيز الأداء الضعيف للاقتصاد البريطاني.

ذلك أن الأشخاص الذين يُعتبَرون الآن مرضى بما يكفي للحصول على تقرير مرضي سوف "ينالون مساعدة" بدلاً من ذلك لمواصلة العمل بموجب خطط نشرت "تلغراف" تقريراً عنها ولا تزال قيد النظر في الإدارة العامة.

وأعرب وزراء، بما في ذلك وزير المالية جيريمي هانت، عن مخاوفهم في شأن المستويات المتزايدة من عدم النشاط الاقتصادي في الاقتصاد – فضلاً عن عدد الأشخاص الذين نالوا إجازات مرضية بسبب حالات مزمنة.

والآن تفكر الحكومة في تغيير النصيحة التي تسديها إلى الأطباء العامين لتشجيع الناس على البقاء في العمل والتأكيد على "منافع العمل".

وتظهر الأرقام الرسمية في استطلاع القوة العاملة أن 2.32 مليون شخص نالوا إجازات مرضية بسبب حالات مزمنة الصيف الماضي، بزيادة على 1.95 مليون شخص قبل انتشار الجائحة عام 2019.

وقال مصدر حكومي لـ"تلغراف": "إن منافع العمل على صعيد الصحة العقلية راسخة. ونحن نريد أن نفعل كل ما بوسعنا لتشجيع أكبر عدد ممكن من الناس على مواصلة العمل بالاستعانة بالدعم المناسب المتوافر لمساعدتهم في القيام بذلك، بما في ذلك توجيههم إلى ذلك الدعم في أقرب فرصة ممكنة".

يأتي هذا بعدما أعلن وزير المالية أنه سيشجع 600 ألف شخص إضافي يواصلون العمل لكنهم يستفيدون من الائتمان الشامل على أن يلتقوا بانتظام بـ"مدرب على العمل" – في خطوة تهدف إلى زيادة ساعات العمل أو المكاسب.

وتتلخص الخلفية التي تستند إليها هذه التدابير في الأداء الاقتصادي الضعيف الذي تشهده المملكة المتحدة مقارنة بالبلدان المجاورة، والذي دفع إليه جزئياً نقص في العاملين.

وأشار تقرير السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا في أغسطس (آب) 2022 إلى أن الطلب على العمالة أصبح الآن أعلى من مستويات ما قبل انتشار الجائحة، لكن المعروض من العمالة لا يزال أدنى من مستويات ما قبل انتشار الجائحة.

ويُعتقَد بأن الوضع تفاقم بسبب وقف بريكست الحركة الحرة للناس – والآن تبحث الحكومة عن سبل أخرى لزيادة المعروض من العمالة.