Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

موظفو رعاية بريطانيون يتعللون بالمرض للتغيب بسبب تكاليف التنقل

رئيسة نقابة عمالية واسعة التمثيل تنتقد "افتقار الحكومة لخطة" تعالج أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بحيث بات للمرة الأولى ملء خزان سيارة عائلية نموذجية بالوقود يتجاوز 100 جنيه استرليني

"يترك العاملون وظائفهم في مرافق خدمات الصحّة الوطنية بأعدادٍ تفوق عدد المنضوين الجدد إليها"  (غيتي)

كشفت زعيمة نقابية في المملكة المتّحدة، أن موظّفي الرعاية يتغيّبون بداعي المرض، لأنه لم يعد في مستطاعهم تحمّل كلفة الوقود لاستخدام سيّاراتهم من أجل التوجّه لرعاية الناس في منازلهم.

وهاجمت كريستينا ماكانيا الأمينة العامّة لاتّحاد "يونيسون" Unison (أكبر اتّحاد في المملكة المتّحدة، يمثّل نحو مليون و300 ألف عضو، ويتبع لـ "مؤتمر اتّحاد العمّال") الحكومة البريطانية بسبب "افتقارها لخطةٍ" من شأنها معالجة أزمة ارتفاع كلفة المعيشة.

وتشنّ النقابة حملةً تطالب فيها بزيادة الأجور بما يليق بملايين العاملين في القطاع العام، بمَن فيهم موظّفو مرافق "خدمات الصحة الوطنية" (أن أتش أس) NHS والحكومات المحلّية، الذين حُرموا لأعوام منها.

وأشارت إلى أن كثيراً من هؤلاء الموظّفين عملوا خلال فترة الوباء، وعرّضوا أنفسهم وأسرهم للخطر، لكنهم في المقابل لم يتلقّوا سوى زياداتٍ بسيطة في الأجور لا تواكب ارتفاع نسبة التضخّم القائم.

يتزامن هذا التطوّر مع تجاوز متوسّط كلفة ملء خزّان وقود سيّارةٍ عائلية متوسّطة الحجم، عتبة 100 جنيه استرليني (125 دولاراً أميركياً)، وهذا يحدث للمرّة الأولى على الإطلاق في بريطانيا.

السيّدة ماكانيا أكّدت أن أزمة ارتفاع كلفة المعيشة، ستكون بنداً رئيسياً على جدول أعمال المؤتمر السنوي لاتّحاد "يونيسون"، الذي ينعقد في برايتون جنوب إنجلترا الأسبوع المقبل.

وكانت قد نبّهت في حديثها عشية المؤتمر، إلى أن العاملين يتركون وظائفهم في مرافق "خدمات الصحّة الوطنية" ("أن أتش أس") بأعدادٍ تفوق عدد المنضوين الجدد إليها، بمَن فيهم الموظّفون في العيادات السريرية والحمّالون ومتعهّدو تزويد الطعام وعمّال النظافة.

وأوضحت ماكانيا أن "القطاع الخاص يمكنه أن يدفع أجوراً أعلى، لذا يغادر العاملون في القطاع العام عملهم للالتحاق مثلاً بمتاجر السوبرماركت القريبة من أماكن سكنهم. وفي الوقت الذي يحقّق فيه نصف عدد العاملين لدى الحكومات المحلّية دخلاً سنوياً يقلّ عن 25 ألف جنيه استرليني (31250 دولاراً)، وصلت الآن كلفة ملء موظّفي الرعاية خزّان سيّارتهم بالوقود، إلى 100 جنيه استرليني (125 دولاراً)، وهم ببساطة لا يستطيعون تحمّلها".

الأمينة العامّة لاتّحاد "يونيسون" لفتت إلى أن العاملين في مجال الرعاية، باتوا يميلون إلى التغيّب بداعي المرض، لأنهم لا يملكون المال الكافي لشراء الوقود. وأضافت السيّدة ماكانيا أن الحكومة كانت ترفض الاجتماع مع ممثّلي النقابات العمّالية لمناقشة الأزمة، قائلةً إنه "يبدو أن الحكومة دخلت في سباتٍ عميق في الأيام التي تحتضر فيها".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وعندما سُئلت المسؤولة النقابية عن دعوات الحكومة التي تحضّ على ضبط الأجور، ردّت بالقول: "لقد تناسى أعضاؤها ما قام به العاملون في المستشفيات، وأفراد فرق الإسعاف، وموظّفو الرعاية، أثناء فترة تفشّي الوباء. يبدو الأمر وكأن الحكومة تريد تجاهل جميع هؤلاء الآن".

ورأت أنه يمكن جمع ملياراتٍ من الجنيهات من خلال اتّخاذ إجراءاتٍ كزيادة الضريبة على الشركات، التي يمكن استخدامها لتمويل زيادةٍ على رواتب العاملين في القطاع العام.

"مؤتمر اتّحاد العمّال" Trade Union Congress (TUC) (الذي يمثّل معظم النقابات العمّالية في إنجلترا وويلز) رفع الصوت هو أيضاً منبّهاً إلى أن الممرّضات سيتعرّضن لـ "ضربةٍ" قوية على مستوى أجورهن هذه السنة، إذا ما أقرّت الحكومة زيادةً على الرواتب أقلّ بكثير من معدّل التضخّم المتفاقم في البلاد.

وأشار مؤتمر TUC إلى أن تحليله أظهر أن رواتب الممرّضات ستنخفض بنحو 1600 جنيه استرليني (2000 دولار) عن قيمتها الحقيقية هذه السنة، إذا ما فرضت الحكومة تصحيحاً للأجور بنسبة 3 في المئة. وأوضح أن الأجر الحقيقي للحمّالين سيتراجع بنحو ألف جنيه استرليني (1250 دولاراً)، وسيتراجع أجر مساعدي رعاية الأمومة بنحو 1200 جنيه استرليني (1500 دولار)، والمسعفين بما يصل إلى ألفي جنيه استرليني (2500 دولار).

وحذّر "مؤتمر اتّحاد العمّال" من أن إقرار زيادةٍ هذه السنة على أجور موظّفي "أن أتش أس"، تكون أقلّ من معدّل التضخم في البلاد، "سيبتلعها" بلا شك الارتفاع في تكاليف الطاقة الآخذة في الارتفاع هذه السنة، بمعدّلٍ يفوق 40 مرّة أجور العاملين في قطاع "الخدمات الصحّية الوطنية"، وذلك في حال اقتصر تصحيح الرواتب على نسبة 3 في المئة.

ونبّه المؤتمر النقابي إلى أن العاملين في مرافق "أن أتش أس" باتوا على شفير الهاوية بعد "عقدٍ قاسٍ من الزمن" تعرّضوا خلاله لتخفيضات في أجورهم، الأمر الذي فاقم وضعهم المادي المتدهور بخسارة آلاف الجنيهات.

تجدر الإشارة هنا إلى أن العاملين في مرافق "الخدمات الصحّية الوطنية"، تلقّوا زيادةً على أجورهم بنسبة 3 في المئة العام الماضي، وتقول النقابات التي تمثّلهم إن الحكومة طلبت من "هيئة مراجعة أجور موظّفي "أن أتش أس" NHS Pay Review Body التوصية بمنح الموظّفين في قطاع الصحّة والرعاية مكافأة مالية مماثلة هذه السنة، علماً أن التضخّم في بريطانيا وفق "مؤشّر أسعار التجزئة" Retail Price Index (RPI)  بلغ أرقاماً مضاعفة.

وأكّد "مؤتمر اتّحاد العمّال" أخيراً أن دراسته أظهرت أن الأجر الحقيقي للممرّضات تراجع بنحو 5200 جنيه استرليني (6500 دولار) مقارنةً بالعام 2010، وحذّر من أن الركود في الأجور أدى دوراً رئيسياً في "النقص الشديد والمشلّ في عدد الموظّفين" لدى مرافق "الخدمات الصحّية الوطنية".

ساهمت وكالة "برس أسوسيشن" في إعداد محتوى هذا التقرير

© The Independent

المزيد من متابعات