وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، عن مبادرة جديدة تمكن المصريين العاملين في الخارج من استيراد سيارة للاستخدام الشخصي من دون أي جمارك، ولكن شريطة وضع قيمة الجمارك والرسوم في حساب وزارة المالية بالعملة الصعبة واسترداد هذه القيمة بعد خمس سنوات بالجنيه المصري.
وخلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قال وزير شؤون المجالس النيابية علاء الدين فؤاد، إن "هناك مطالبات جاءت من الخارج بمد العمل بقانون التيسيرات للمصريين بالخارج"، مضيفاً أن "التعديل المقترح من النائب هشام هلال هو إضافة شهرين في مشروع القانون حتى يتم السماح للمصريين بالخارج من الاستفادة بالقانون"، مشيراً إلى أن "الحكومة ليس لديها مانع في هذا التعديل طالما أنه سيلبي مطالب المصريين بالخارج".
مطالب بتوفير مزيد من التسهيلات
وخلال الاجتماع، أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، سها الجندي أن "الأزمة الاقتصادية العالمية أثرت على تحويلات المصريين بالخارج، ليس ذلك فحسب بل إن الأزمة الاقتصادية أثرت على التحويلات الخاصة بدول أخرى مثل مصر، ومن ثم نرحب بمشروع القانون المعروض"، مشيرة إلى أن "الوزارة تعقد اجتماعات متتالية مع الجاليات المصرية بالخارج للتعرف على مطالبهم ولا تمانع من رفع أي شروط طالما تصب في صالح المصريين بالخارج".
وكان عضو مجلس النواب هشام هلال، قد استعرض مشروع القانون، مؤكداً أنه "يأتي في إطار اهتمام الدولة بأبنائها العاملين بالخارج، إعمالاً للالتزام الدستوري الملقى على عاتقها وفقاً لحكم المادة (88) من الدستور، إذ صدر القانون رقم (161) لسنة 2022 في شأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة 100 في المئة من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة في المقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأشار إلى أن "مشروع القانون يتناول إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية، وتقصياً للأثر التشريعي للقانون"، قائلاً إنه "نظراً إلى ما ظهر من التطبيق العملي لأحكامه من قصر المدة المحددة بالموافقة الاستيرادية المنظمة بالمادة (4) منه، وعدم استطاعة عديد من العاملين بالخارج من استكمال الإجراءات المنصوص عليها بالقانون لارتباطهم بعقود عمل تحتم عليهم البقاء بالخارج لفترة زمنية تزيد على فترة السنة المقررة بالموافقة الاستيرادية"، لافتاً إلى أن "الفترة الزمنية أدت إلى إحجام بعض المصريين بالخارج عن الاستفادة من أحكام القانون، فضلاً عن قيام البعض منهم بشراء السيارة بنظام التقسيط من البنوك وعدم تمكنهم من شحنها، إلا بعد انتهاء فترة سداد الأقساط، ونظراً إلى قصر مدة سريان القانون، ورغبة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الإشكالية، فقد ظهرت الحاجة إلى تعديل القانون الحالي لإيجاد مزيد من التيسيرات في الإجراءات ومعالجة المعوقات التي تحد من استفادة المصريين العاملين بالخارج من القانون".
ونص التعديل الجديد في المادة الأولى من مشروع القانون المقدم، على استبدال نص المادة (4) فقرة أولى، على نحو يربط بين فترة السنوات الخمس المنصوص عليها بالمادة (1) وصلاحية الموافقة الاستيرادية، ونظراً إلى أن فترة العمل بأحكام القانون وتحويل المبلغ النقدي أوشكت على الانتهاء وفقاً لما تضمنته المادة (9) ولكي يتسنى للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من التعديل فقد رؤي مد الفترة المنصوص عليها بالمادة (9) شهرين إضافيين لتصبح ستة أشهر.
المبادرة حققت أقل من 2 في المئة من المستهدف
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت سابقاً عن نيتها عدم التمديد، إذ قال وزير المالية محمد معيط الشهر الماضي، إن "الحكومة ستنهي العمل بمبادرة تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج الثلاثاء 14 مارس (آذار) المقبل، وليس لديها أي نية لمد العمل بالمبادرة لفترة جديدة". وتحدد الموعد النهائي مبدئياً عند 15 فبراير (شباط) ولكن تم تأجيل الموعد بعد أن أدخلت الوزارة تعديلات لتسهيل الإجراءات على المصريين بالخارج للاستفادة من المبادرة.
في غضون ذلك، حققت المبادرة أقل من 2 في المئة من المستهدف وقبل إطلاق المبادرة، قال وزير المالية، إن "حكومة بلاده تستهدف حصيلة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار بحلول موعد انتهائها المحدد في 15 فبراير الحالي"، فيما حول المصريين بالخارج 38.5 مليون دولار فحسب لاستيراد السيارات منذ إطلاق المبادرة وحتى وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب ما أعلن الشحات الغتوري رئيس مصلحة الجمارك أمام لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب.
ووفق البيانات، سجل نحو 39 ألف مصري بالخارج على المنصة الحكومية المخصصة للمبادرة، وبلغ عدد المسددين منهم 11.4 ألف مسدد كما أن الموافقات التي تمت وصل عددها 2344 موافقة، وخرج من الجمارك حتى الآن 126 سيارة معفاة وفقاً للقانون.
