66 نائبا سيقاطعون وبري يتريث في الدعوة إلى عقد جلسة للبرلمان اللبناني

سحب "التيار الوطني الحر" "الميثاقية" عن #جلسة_البرلمان اللبناني التشريعية المقررة منتصف الأسبوع الحالي، بعد أن كان أسقط 46 نائباً من #المعارضة دستوريتها، لرفضهم أي التئام للمجلس النيابي خارج إطار جلسات انتخاب #رئيس للجمهورية كونه بات هيئة ناخبة وفق المادة 75 من الدستور. فبعد تراجع رئيس "التيار" النائب #جبران_باسيل عن قرار المشاركة "لأن الطارئ الوحيد حالياً هو انتخاب الرئيس"، ورفض كتلة "القوات اللبنانية" التشريع في ظل الشغور الرئاسي، يعني ذلك أن أكبر كتلتين مسيحيتين في المجلس النيابي لن تشاركا في الجلسة، ما طرح علامة استفهام حول "ميثاقيتها" التي لطالما أصر على احترامها رئيس البرلمان نبيه بري، وأمام واقع تخطي المعترضين على الجلسة نصف عدد أعضاء مجلس النواب ليصل إلى 66 نائباً مقاطعاً مع ترجيح ارتفاع العدد، قرر بري التريث قبل الدعوة إلى جلسة تشريعية، بعدما كان تردد أنها ستنعقد الخميس المقبل، ولم ينجح اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي برئاسة بري في الوصول إلى اتفاق حول الجلسة، وعكست المداخلات انقساماً في الآراء بين مؤيد ومتردد ومعارض، وبرزت أغلبية تفضل عدم انعقادها وسط أجواء متشنجة، فتقرر تأجيل البت بمصير الجلسة بعد اجتماع جديد لهيئة مكتب المجلس حدد الإثنين المقبل، على أن تكون الفترة الفاصلة قبل الإثنين مخصصة لمحاولة إقناع النائب جبران باسيل بالمشاركة في الجلسة، وإلا فإن بري بحسب مصادر مقربة منه، لن يتراجع عن الدعوة إلى جلسة تشريعية حتى لو لم يضمن اكتمال نصابها المحدد للجلسات التشريعية بـ 65 نائباً، و"ليتحمل عندها كل فريق مسؤوليته". ولا يعتبر بري أن عقد الجلسة التشريعية في ظل الشغور الرئاسي أمر غير دستوري، وهو يقرأ في المادة نفسها التي يستند إليها المعارضون ليقول وفق زواره، إن المجلس يعد هيئة ناخبة فقط في الجلسات المخصصة لانتخاب الرئيس، لكن عندما تنتهي ويقفل المحضر، تنتفي هذه الغاية ويستطيع التشريع.  

هيئة مكتب المجلس تخفق في الاتفاق

وخلال اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي، أبلغ النائب الان عون، ممثل "التيار الوطني الحر"، قرار تياره المعارِض لعقد جلسة تشريعية ورفض المشاركة فيها، وعلى رغم تأكيد مصادر المجتمعين أن الأجواء كانت هادئة، إلا أن النقاش عكس بشكل واضح الانقسام داخل الهيئة المؤلفة من ستة أعضاء موزعين بين عضو للحزب التقدمي الاشتراكي، وعضو لكتلة الاعتدال، وعضو لكتلة "حركة أمل"، وثلاثة أعضاء من تكتل "لبنان القوي" غاب عنهم النائب الياس بو صعب بداعي السفر كما قيل، وربما تجنباً للإحراج في الاضطرار إلى أخذ موقف مغاير لقناعته وهو الأكثر دفاعاً عن قانون الـ"كابيتال كونترول" المطروح على جدول أعمال الجلسة، وأكدت مصادر نيابية شاركت في اجتماع "هيئة مكتب المجلس" أن بري تعاطى بمرونة مع مطلب عدم عقد الجلسة التشريعية، لكنه شدد على أن "إطفاء كل محركات المؤسسات الدستورية أمر لا يجوز"، ودعا إلى "البحث في الفرص التي يمكن أن تؤمن إمكانية عقد الجلسة، بما فيها الأخذ في الاعتبار اختيار الأساسيات فقط من جدول الأعمال المطروح". وألمح بري إلى استعداده لحصر الجدول بالأمور الملحة والضرورية جداً إذا كان رفض عقد الجلسة مرتبط بهذه المسألة، وأيد ممثل "الحزب التقدمي الاشتراكي" النائب هادي أبو الحسن "عقد جلسة تشريعية لتسيير أمور الناس". وأكد في الاجتماع رفضه تعطيل الدولة تحت عنوان الميثاقية، داعياً الحريصين على الميثاقية إلى "الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية ومعالجة الأزمة بدلاً من شل مؤسسات الدولة". ولفت قراره خلال الاجتماع طلب سحب اقتراح قانون كانت تقدمت به كتلة "اللقاء الديمقراطي" (يرأسها النائب تيمور جنبلاط) منذ سنة، ينص على تمديد سن التقاعد لموظفي القطاع العام تجنباً للشغور في المراكز. وأوضح أبو الحسن لـ"اندبندنت عربية" أنه سحب الاقتراح حتى لا يفسَر أن الهدف منه التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أما عضو "كتلة الاعتدال" النائب عبد الكريم كبارة فبدا حذراً في تأييده لعقد جلسة تشريعية وبات أقرب إلى المقاطعة "تجنباً لمشكلة جديدة في البلد". وطلب النائب أغوب بقرادونيان ممثل "حزب الطاشناق" مزيداً من الوقت قبل إبداء الرأي النهائي بالمشاركة في الجلسة، لكن القرار حاسم بحسب المعلومات بأن نواب "الطاشناق" الـثلاثة لن يشاركوا في أي جلسة إذا لم يحصل توافق.

لماذا تراجع التيار الوطني الحر؟

عندما بدأ الكلام عن جلسة تشريعية، لم يرفض "التيار الوطني الحر" المشاركة فيها، على عكس موقفه من عقد جلسات حكومة تصريف الأعمال ومقاطعتها من قبل الوزراء المحسوبين عليه، بحجة عدم دستوريتها في ظل غياب رئيس للجمهورية ورفضه مبدأ المواضيع الملحة والضرورية، إلا أنه لم يمانع المشاركة في جلسة تشريعية تعقد في مجلس النواب، ورضخ لمبدأ "تشريع الضرورة"، ولم يعتمد المنطق نفسه في الدفاع عن رئاسة الجمهورية كما مع جلسات الحكومة، ما دفع كثيرين إلى الحديث عن ازدواجية يعتمدها التيار في المعركة التي يخوضها دفاعاً عن "الصلاحيات والحقوق المسيحية" كما يقول.

وفيما أكدت مصادر مقربة من التيار أن موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي الأحد، واعتباره مجلس النواب "هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية" في ظل الشغور الرئاسي، صعب على باسيل المشاركة في أي جلسة تشريعية، ربطت مصادر سياسية من المعارضة، قرار "التيار الوطني الحر" مقاطعة جلسة التشريع، بعدم حصوله على ضمانات تتعلق بالتمديد للمديرين العامين المدنيين في الإدارات كافة مع التمديد للعسكريين، ومعلوم أن خمسة اقتراحات قوانين خاصة بالتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية والمديرين العامين المدنيين مطروحة على جدول الأعمال، ولم يحسم أي اقتراح سيعتمد، وما إذا كان سيقتصر على المدنيين أم سيشمل العسكريين، والمعروف أن المديرين المسيحيين محسوبون على التيار، والتمديد لهم سيمكن باسيل من الحفاظ على وجوده في الإدارات كافة للسنوات الأربع المقبلة بغض النظر عن هوية رئيس الجمهورية، فضلاً عن أن التمديد بصيغته المقترحة من قبل باسيل يشمل المدير العام لجهاز "الأمن العام" اللواء عباس إبراهيم الذي سبق وقدم استقالته كعسكري ومُدد له بصفته المدنية في عام 2017، وكذلك المدير العام لجهاز "أمن الدولة" اللواء أنطوان صليبا المحسوب على التيار، فيما يستبَعد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي تنتهي ولايته في السلك بعد عام، وفيما أكد النائب جبران باسيل أن "هناك محاولات واضحة لتشويه موقف التيار من عدم المشاركة في جلسات التشريع خلال فترة الفراغ الرئاسي"، نفى عضو تكتل "لبنان القوي" (التابع للتيار) النائب غسان عطا الله لـ"اندبندنت عربية" وجود أي مصالح خاصة للتيار على جدول أعمال الجلسة، الذي وصفه بالفضفاض وبأن "مجرد اقتراح هذا العدد من المشاريع والاقتراحات والقوانين لتكون على جدول أعمال الجلسة يعني أنهم أرادوا أن يدفعونا إلى عدم المشاركة".

ولا ينفي عطا الله أن تكون فكرة المشاركة في الجلسة التشريعية واردة عندهم، مذكراً بموقف سبق وأدلوا به في مجلس النواب اعتبروا فيه أنه في ظل حكومة مستقيلة لا تستطيع تحمل المسؤولية بشكل شرعي، فإن مجلس النواب الشرعي هو الوحيد حالياً الذي يمكنه أن يحل مكانها ويشرع بعض الأمور، بهدف تسيير الأمور الضرورية حرصاً على المواضيع الخاصة بالناس، لكن ذلك لا يعني بحسب عطا الله أن يتحول الأمر إلى جلسات بجدول أعمال فضفاض غير ضروري.   

46 نائباً هددوا بالطعن

على رغم عدم تأثير مقاطعة نواب المعارضة الـ46، الموزعين بين الكتل السيادية والتغييريين والمستقلين، في نصاب الجلسة التشريعية، إلا أن بيانهم الموحد شكل تطوراً سياسياً مهماً عكس وحدة المعارضة للمرة الثانية بعد معركة أولى خاضها القسم الأكبر من هؤلاء النواب في بيان طلبوا فيه تحقيقاً دولياً في قضية انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس (آب) 2020.

ولفت توقيع النائب السني المستقل، عبدالرحمن البزري، الذي انضم للمرة الأولى إلى قرار جامع تتخذه المعارضة، وكشفت مصادر نيابية أن عدد النواب المقاطعين للجلسة التشريعية قد يرتفع مع إعلان النائب بلال الحشيمي رفضه المشاركة للأسباب نفسها التي حددها نواب المعارضة في بيانهم، كما كشفت المصادر أن النائب أسامة سعد قد يحذو حذو النائب البزري في مقاطعة الجلسة أيضاً.
في المقابل، ربط عدد من النواب السُنة غير المنتمين إلى "محور الممانعة"، قرارهم بشأن الجلسة التشريعية، بمصير البند المتعلق بالتمديد لرؤساء الأجهزة الأمنية واشتراط أن يشمل المدير العام لقوى الأمن الداخلي، علماً أن "كتلة الاعتدال" كانت تقدمت باقتراح قانون معجل مكرر في هذا الخصوص وقرر نوابها الستة إلى جانب عدد من النواب السُنة المستقلين الاجتماع غداً الثلاثاء، لاتخاذ قرار نهائي من الجلسة التشريعية، وكان نواب المعارضة الـ46 أصدروا السبت الماضي، بياناً أكدوا فيه عدم مشاركتهم في أي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية، رافضين الاعتراف بأي من قوانينها، مهددين باستخدام أي حق يمنحه الدستور للطعن فيها، واعتبروا في بيانهم "أن الجلسة مخالفة للدستور وبمثابة ضربة قاتلة لأساسات النظام اللبناني، وأي جلسة بهذا الصدد، لا تستقيم وهي بحكم المنعدمة الوجود والباطلة، ولا يمكن أن تنتج منها أي مفاعيل". وأكد النائب مارك ضو لـ"اندبندنت عربية" أن "لا شيء في الدستور اسمه تشريع الضرورة"، واعتبر أن "الجلسة التشريعية يجب ألا تحصل لأنها غير دستورية"، مذكراً بالمادة 75 من الدستور التي تنص بوضوح على أن المجلس النيابي هو هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، بالتالي يمنع على المجلس النيابي التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وذكّر ضو بأن "المادة 75 تعطي رئيس الجمهورية حق طلب مراجعة القانون من المجلس النيابي، بالتالي فإن التشريع بغياب الرئيس يفقد حلقة أساسية في آلية التشريع، وينسف مبدأ فصل السلطات والتعاون بينها المكرس في دستورنا، ويعد تعدياً من سلطة على أخرى".