Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

العجز التجاري الأميركي يسجل رقما قياسيا في 2022

واردات واشنطن تجاوزت صادرتها بنحو 12.2 في المئة العام الماضي مع ضعف الطلب العالمي

واردات أميركا تجاوزت صادراتها بنحو 948.1 مليار دولار في عام 2022 (أ ف ب)

سجلت #الولايات_المتحدة_الأميركية أكبر عجز تجاري لها على الإطلاق العام الماضي، إذ ضعف الطلب العالمي وسط ارتفاع معدلات #التضخم، علاوة على ارتفاع أسعار #الفائدة، والتداعيات السلبية للحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تداعيات الجائحة.

وقالت وزارة التجارة الأميركية، إن "واردات أميركا تجاوزت صادراتها بنحو 948.1 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 12.2 في المئة عن عام 2021".

وأضافت أن "الواردات من السلع والخدمات تراجعت في الربعين الأخيرين من العام، كما انخفضت الصادرات في الربع الأخير، في ظل تباطؤ التجارة في جميع أنحاء العالم.

وعن ذلك قال اقتصاديون إن انخفاض الواردات الأميركية في أواخر العام الماضي يعكس تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي.

في غضون ذلك رسمت تقارير حديثة أخرى صورة اقتصادية أميركية مختلطة، إذ يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمحاربة التضخم عن طريق تباطؤ النمو، إلى جانب انخفاض إنتاج التصنيع ومبيعات المنازل في ديسمبر (كانون الأول)، لكن في المقابل ارتفعت معدلات التوظيف في يناير (كانون الثاني)، ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بمعدل سنوي قوي بلغ 2.9 في المئة في الربع الأخير.

تراجع صادرات الصين والتجارة الأوروبية

في شرق الكرة الأرضية تلاشت طفرة الصادرات الصينية وانخفضت قيمتها إلى بقية العالم بنسبة 9.9 في المئة في ديسمبر الماضي، مقارنة بالعام السابق، وهو يمثل انخفاض أكثر حدة من انخفاض 8.7 في المئة المسجل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما عكس موجة طويلة من ارتفاع الصادرات في وقت سابق في الوباء مثل الغرب والتقط المستهلكون الإلكترونيات والسلع الاستهلاكية الأخرى أثناء العمل من المنزل، وفقاً لبيانات الجمارك الصينية.

في تلك الأثناء تراجعت التجارة في أوروبا في نهاية عام 2022، مما يعكس ضعف الطلب المحلي والخارجي، إذ انخفضت الواردات الألمانية من السلع بنسبة 6.1 في المئة في ديسمبر عن الشهر السابق، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 6.3 في المئة، أما في فرنسا انخفضت الواردات بنسبة 1.9 في المئة في الربع الأخير من 2022 مقارنة بالربع الثالث، بينما انخفضت الصادرات بنسبة 0.3 في المئة".

تراجع الإنفاق الاستهلاكي

من جهته قال كبير الاقتصاديين في شركة "إيرنست آند يونغ" غريغوري داكو لـ"وول ستريت جورنال"، إن "الاتجاهات التجارية الأخيرة تعكس أحدث تأثيرات الوباء"، مضيفاً أن "كلاً من العرض والطلب يستعيدان التوازن بعد صدمة هائلة"، مشيراً إلى أن "الواردات الأميركية من المرجح أن تتعرض لضغوط متزايدة في بيئة يتراجع فيها الإنفاق الاستهلاكي ونمو الاستثمار التجاري".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وارتفعت واردات السلع والخدمات بنسبة 1.3 في المئة في ديسمبر عن الشهر السابق، إذ اشترى الأميركيون مزيداً من المنتجات الأجنبية مثل الهواتف المحمولة والمركبات، كما ساهم ضعف الطلب على السلع مثل الإمدادات الصناعية والمنتجات الاستهلاكية في انخفاض بنسبة 0.9  في المئة في الصادرات عن الشهر السابق، كما تراجعت واردات واشنطن من السلع على نطاق واسع منذ مارس (آذار) 2022.

في غضون ذلك قالت وزارة التجارة الأميركية إن "العجز التجاري في ديسمبر بلغ 67.4 مليار دولار ارتفاعاً من 61 مليار دولار"، متوقعة أن "ينخفض حجم البضائع المستوردة في موانئ الحاويات الرئيسة في البلاد في فبراير (شباط) إلى أدنى مستوى له منذ مايو (آيار) 2020".

تحسن الآفاق الاقتصادية في العالم

وكانت قد تحسنت الآفاق الاقتصادية أخيراً في أجزاء أخرى من العالم، مع تخفيف الصين لقيود كوفيد-19 وإعادة فتح اقتصادها إلى حد كبير، كما أظهرت أوروبا علامات الاستقرار بسبب تخفيف تهديدات نقص الطاقة المتعلقة بحرب أوكرانيا.

 وقال صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي إن "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي هذا العام أكثر مما كان متوقعاً في السابق".

إلى ذلك سجلت الصادرات الصينية في 2022 أعلى بنسبة سبعة في المئة عن 2021، عند 3.6 تريليون دولار، على رغم أن ذلك يمثل تباطؤاً من زيادة بنسبة من رقمين في عام 2021.

تراجع صادرات اليابان وكوريا الجنوبية

وتسبب تلاشي الطلب الغربي إلى جانب سياسة الصين غير المتسامحة من قيود كوفيد في العام الماضي إلى التأثير في المبيعات الخارجية من قبل قوى التصدير الآسيوية الأخرى العام الماضي أيضاً، إذ انخفضت صادرات كوريا الجنوبية في ديسمبر2022 بنسبة 9.6 في المئة عن العام السابق، بينما انخفضت صادرات تايوان بنسبة ثلاثة في المئة، وفقاً لموفر البيانات "سي إيه آي سي".

يأتي ذلك في الوقت الذي نمت فيه صادرات اليابان في ديسمبر الماضي بنسبة 11.5 في المئة، مدعومة بانخفاض حاد في قيمة الين الياباني في مقابل الدولار والعملات الرئيسة الأخرى، ومع ذلك كان هذا أبطأ من النمو السنوي الذي يقارب 20 في المئة المسجل في نوفمبر، وأقل حدة من النمو السنوي الذي يقارب 30 في المئة المسجل في سبتمبر (أيلول).

أزمة سلاسل التوريد والعرض والطلب

كانت أزمات سلسلة التوريد العالمية المتعلقة بالوباء، تسببت اختلالات في قوى العرض والطلب العام الماضي، مما دفع التضخم الأميركي إلى أعلى مستوى له في أربعة عقود، كما تقلبت مخزونات الأعمال مع تباطؤ الشركات في الطلبات بعد بناء المخزونات بقوة في عام 2021، مما أثر في النمو الاقتصادي لجزء من العام الماضي.

وازدهرت صادرات الولايات المتحدة من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال بعد أن أدى الهجوم الروسي على أوكرانيا إلى فرض عقوبات على منتجات الطاقة لديها، وتوافد الأميركيون على أوروبا مع إعادة فتح السفر الدولي، مستفيدين من قوة الدولار.

العالم يعاني وفرة الطلب

وتباطأ نمو الواردات الأميركية العام الماضي مقارنة بعام 2021، بعدما أنفق المستهلكون بشكل عام أقل على سلع مثل معدات اللياقة البدنية المنزلية والأثاث وعززوا الإنفاق على الخدمات مثل وجبات السفر والمطاعم.

من جانبه قال رئيس شركة شحن تايوانية "أو إيه سي غروب" أنتوني فولبروك، إن "الطلب العالمي على الشحن تباطأ منذ نوفمبر بعد أن جمع تجار التجزئة فائض المخزون"، مضيفاً أن " ما زلنا نتعامل مع فائض في العرض، وفائض في المخزون"، قائلاً إن "التباطؤ الحاد في سوق الإسكان في الولايات المتحدة قد قلل من الطلب على شحنات الأثاث وأدوات المطبخ والإضاءة"، مضيفاً أنه "على الصعيد العالمي، يعاني الجميع فائض العرض".

اقرأ المزيد