مع استمرار خسائر #الجنيه_المصري مقابل الدولار، واصل نشاط #القطاع_الخاص غير النفطي في #مصر الانكماش في يناير (كانون الثاني) للشهر السادس والعشرين على التوالي في ظل استمرار الضغوط التضخمية في التأثير على نشاط الأعمال، وفقاً لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال".
ووفق تقرير حديث، فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات إلى 45.5 نقطة في يناير الماضي من مستوى 47.2 نقطة في ديسمبر (كانون الأول)، ليتهاوى بشكل أكبر دون مستوى الـ 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وأشارت القراءة إلى أن التدهور الحاد في أحوال القطاع غير النفطي "كان من أسرع معدلات التدهور في سلسلة التراجع الحالية المستمرة لـ 26 شهراً".
وكشف التقرير، تراجع قيمة الجنيه يزيد الضغوط التضخمية. حيث ارتفع تضخم تكلفة المشتريات إلى أعلى مستوى له في أربع سنوات ونصف، على خلفية الضغوط التضخمية التي أعقبت تخفيض قيمة الجنيه في يناير، إذ شهدت نصف الشركات التي شملتها الدراسة تقريباً زيادة في تكاليف المشتريات منذ بداية العام. وارتفع معدل التضخم إلى أسرع معدل مسجل منذ ما يقرب من ست سنوات، إذ نقلت الشركات ارتفاع التكاليف إلى المستهلك النهائي.
التضخم يصعد والجنيه يواصل النزيف
على صعيد تحركات سوق الصرف وخسائر الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، فقد كان أول تحرك للبنك المركزي في سوق الصرف خلال الاجتماع الاستثنائي الذي عقد في مارس (آذار) الماضي، حيث تقرر زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بنسبة 25.2 في المئة بعدما رفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه إلى نحو 19.64 جنيه.
وكان التحرك الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 22.8 في المئة ليقفز سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 19.74 جنيه إلى نحو 24.25 جنيه. وجاء التحرك الثالث في أول ديسمبر حينما تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 12.2 في المئة ليزيد سعر صرف الورقة الأميركية إلى مستوى 27.20 جنيه.
وفي 4 يناير الماضي، جاء التحرك الأكبر والأخير، حيث تقرر رفع سعر صرف الدولار بنسبة 11.2 في المئة ليرتفع الدولار من مستوى 27.20 جنيه إلى نحو 30.25 جنيه في الوقت الحالي. لكن منذ تحركات مارس الماضي وحتى التعاملات الأخيرة، فقد قفز سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بنسبة 91.8 في المئة لتربح الورقة الأميركية الخضراء نحو 14.48 جنيه وذلك بعدما ارتفع سعر الصرف من مستوى 15.77 جنيه قبل تحركات مارس من العام الماضي، إلى نحو 30.33 جنيه في الوقت الحالي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في ما يتعلق بمعدل التضخم، كانت بيانات البنك المركزي المصري، قد أشارت إلى أن معدل التضخم الأساسي في البلاد ارتفع إلى 24.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2022، من 21.5 في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني). وأوضح، أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، سجل معدلاً شهرياً بلغ 2.6 في المئة خلال ديسمبر 2022، مقابل معدل شهري 0.2 في المئة خلال ديسمبر 2021، ومعدل شهري بلغ نحو 2.7 في المئة خلال نوفمبر 2022.
وفي السياق ذاته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر معدلات التضخم لشهر ديسمبر 2022، حيث سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9 في المئة مقابل نحو 19.2 في المئة لشهر نوفمبر ونحو 6.5 في المئة لنفس الشهـر من العام السابق. ووفق البيانات، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مستوى 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.1 في المئة، عن شهر نوفمبر 2022.
التضخم يواصل الضغط على نشاط الأعمال
وذكرت مؤسسة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، أن التضخم يضغط على نشاط الأعمال، حيث "أدى تراكم الضغوط التضخمية إلى انخفاض ملحوظ ومتسارع في تدفقات الأعمال الجديدة". كما تفاقمت حدة الانكماش في بعض الشركات بسبب استمرار أزمة الإمدادات في مستلزمات الإنتاج نتيجة قيود الاستيراد والانخفاض السريع في قيمة الجنيه مقابل الدولار. وقلصت الشركات مخزونها من المشتريات للشهر الثالث على التوالي، لتسجل مشتريات مستلزمات الإنتاج "أحد أقوى الانخفاضات المسجلة في تاريخ الدراسة الذي يقترب من 12عاماً".
وانخفضت معدلات التوظيف للمرة الثالثة في الأشهر الأربعة الماضية، ومع ذلك، ارتفع متوسط تكاليف التوظيف، إذ اتجهت الشركات إلى رفع الأجور في ظل ارتفاع التضخم.
وتراجعت ثقة مديري المشتريات في القطاع الخاص غير النفطي إلى ثالث أدنى مستوى لها منذ إطلاق المؤشر، "وسط توقعات التضخم القاتمة"، بحسب ما قال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد أند بورز غلوبال". ويشير ارتفاع تكاليف الإنتاج إلى أن "التضخم قد يرتفع أكثر من معدل 21.3 في المئة المسجل في ديسمبر، ويظل مرتفعاً طوال معظم العام"، بحسب ما أضاف أوين، وهو ما يتفق مع توقعات جميع المحللين الذين استطلعت "إنتربرايز" آراءهم أخيراً. وأضاف أوين أن الأزمات في العرض ستستمر أيضاً، إذ إن نقص الدولار "سيظل على الأرجح مشكلة كبيرة هذا العام".
في السياق، فقد سجل نشاط شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية ثاني أعلى مستوى مسجل منذ سبتمبر (أيلول) 2021، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي إلى 58.2 نقطة في يناير من 56.9 نقطة في ديسمبر. فيما انخفض المؤشر الرئيسي لنشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات هامشياً إلى 54.1 في يناير من 54.2 نقطة في ديسمبر. وسجلت القراءة أدنى مستوى للمؤشر في 12 شهراً في ظل استمرار تراجع تأثير طفرة النمو التي أعقبت الجائحة.
