"أوبر مصر" تستبق تسعير الوقود برفع كلفة خدمات النقل

حركت شركة النقل التشاركي "أوبر" أسعار خدماتها في مصر وخصوصاً في العاصمة القاهرة بنسبة تزيد على الـ35 في المئة، ومحافظة الإسكندرية (شمال البلاد) بنحو 50 في المئة بعد أن أخبرت عملاءها عبر رسائل نصية.

وقالت المتحدثة باسم شركة "أوبر مصر" في بيان رسمي أمس الإثنين إن "الفترة الحالية تشهد حالة من عدم اليقين الاقتصادي غير المسبوق"، مضيفة أننا "قمنا بتعديل أسعار الأجرة (التعريفة) المقترحة على خدمات (أوبر إكس) و(أوبر إكس سيفر) و(كومفورت) حتى نتمكن من مواصلة دعم أرباح السائقين مع تمكين الركاب من الاستمرار في التنقل حول مدنهم بسهولة".

تقليل الضغوط الاقتصادية

وأخطرت "أوبر" عملاءها أمس من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف النقالة إلى جانب البريد الإلكتروني برفع أسعار خدماتها، في محاولة منها لتقليل الضغوط الاقتصادية على السائقين.

ووفقاً لبيان الشركة رفعت بداية الرحلة (فتحة العداد) في خدمة "أوبر إكس" بالقاهرة إلى 12 جنيهاً (نحو 0.39 دولار أميركي) ارتفاعاً من تسعة جنيهات (0.29 دولار) بنسبة 34 في المئة والحد الأدنى للرحلة أصبح 20 جنيهاً (0.66 دولار)، وثلاثة جنيهات و10 قروش (0.103 دولار) لكل كيلومتر، و55 قرشاً (0.0183 دولار) لكل دقيقة انتظار.

38 في المئة زيادة بالقاهرة

بينما حركت "أوبر" الحد الأدنى لكلفة الرحلة عبر خدمة "أوبر إكس سيفر" إلى 18 جنيهاً (0.59 دولار) بدلاً من 13 جنيهاً (0.43 دولار) بنسبة 38 في المئة، بينما فتحة العداد (بداية الرحلة) إلى تسعة جنيهات (0.29 دولار) لفتحة العداد و275 قرشاً (0.0091 دولار) لكل كيلومتر، و55 قرشاً لكل دقيقة انتظار.

وحول أسعار فتحة العداد في خدمة "أوبر كومفرت" فقد ارتفعت إلى 15 جنيهاً (0.49 دولار) بدلاً من 12.40 جنيه (0.41 دولار) بنسبة 21 في المئة وإلى 25 جنيهاً (0.83 دولار) كحد أدنى للرحلة، وأربعة جنيهات و52 قرشاً (0.150 دولار) لكل كيلومتر، و70 قرشاً (0.023 دولار) لكل دقيقة انتظار.

50 في المئة نسبة الزيادة بالإسكندرية

أما في محافظة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد فحركت "أوبر" سعر فتحة العداد في خدمة "أوبر إكس" إلى 10 جنيهات (0.33 دولار) بدلاً من 8.7 جنيه (0.28 دولار) بنسبة زيادة 15 في المئة والحد الأدنى للرحلة إلى 18 جنيهاً (0.59 دولار) بدلاً من 12 جنيهاً (0.39 دولار) بنسبة زيادة 50 في المئة وثلاثة جنيهات و30 قرشاً (0.109 دولار) لكل كيلومتر، و50 قرشاً (0.016 دولار) لدقيقة الانتظار، وبلغ سعر فتحة العداد لخدمة "أوبر إكس سيفر" تسعة جنيهات (0.29 دولار)، و16 جنيهاً (0.57 دولار) سعر الحد الأدنى للرحلة، و285 قرشاً (0.094 دولار) لكل كيلومتر، و44 قرشاً (0.014 دولار) لكل دقيقة انتظار.

في غضون ذلك، واصلت معدلات التضخم في مصر مستوياتها المرتفعة، إذ أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات التضخم لشهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، بعد أن سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 21.9 في المئة في ديسمبر مقابل 19.2 في المئة لشهر نوفمبر (تشرين الثاني) السابق له ونحو 6.5 في المئة للشهر نفسه من العام السابق.

كما بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 143.6 نقطة لشهر ديسمبر 2022، مسجلاً ارتفاعاً 2.1 في المئة عن شهر نوفمبر 2022.

وأرجع الجهاز المصري في تقريره الصادر في العاشر من الشهر الحالي أهم أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.6 في المئة، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 6.4 في المئة، ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة 5.0 في المئة، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 3.1 في المئة، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 2.8 في المئة، ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 2.5 في المئة.

وارتفعت مجموعة شراء المركبات بنسبة 2.8 في المئة ومجموعة خدمات البريد بنسبة 12.9 في المئة، ومجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة 3.0 في المئة، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.9 في المئة، ومجموعة أمتعة شخصية بنسبة 9.8 في المئة.

ترقب لأسعار المحروقات

وكان بنك "غولدمان ساكس" أرجع في مذكرة الشهر الحالي معدلات التضخم المرتفعة "بصورة أساسية إلى الآثار الناجمة عن خفض قيمة الجنيه من نهاية أكتوبر (تشرين الأول).

وبدأت القاهرة في خفض قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي بداية من مارس (آذار) 2022 ثم واصلت في الـ27 من أكتوبر 2022 بنسبة 14.5 في المئة، قبل أن تواصل عمليات الخفض، لتتراجع قيمة الجنيه المصري من 15.50 جنيه مقابل كل دولار في 20 مارس 2022 إلى أكثر من 30 جنيهاً مقابل كل دولار في البنوك الرسمية اليوم.

في تلك الأثناء، يترقب المصريون خلال الأيام المقبلة الأسعار الجديدة للمحروقات بعد انتهاء فترة التسعير التلقائي للوقود، في مساء السبت 31 ديسمبر، المحددة بثلاثة أشهر بداية من أكتوبر الماضي حتى نهاية 2022.

وكانت الحكومة المصرية وسط ارتفاع الأسعار وقفزة معدلات التضخم قد ثبتت أسعار المحروقات في 22 أكتوبر الماضي عند مستوياتها في يوليو (تموز) 2022، وأعلنت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية أسعار بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية عند ثمانية جنيهات (0.26 دولار أميركي) لليتر "بنزين 80"، و9.25 جنيه (0.30 دولاراً) لليتر "بنزين 92" و10.75 جنيه (0.35 دولار) لليتر "بنزين 95"، و7.25 جنيه (0.24 دولار) لليتر السولار، في حين سجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز خمسة آلاف جنيه (166 دولاراً) للطن.

وبدأت القاهرة في يوليو 2019 تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية كما هو متبع في عدد من دول العالم، إذ تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع بعض المنتجات البترولية في السوق المحلية ارتفاعاً وانخفاضاً كل ربع سنة، وفقاً للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما السعر العالمي لبرميل "خام برنت" وتغير سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بخلاف الأعباء والكلف الأخرى الثابتة.

 في غضون ذلك، قال محمود العراقي، سائق يعمل لدى شركة "أوبر" إن "قرار الشركة اليوم جاء تحت ضغط مطالبات كبيرة من السائقين لرفع تعريفة الركاب وأسعار النقل"، مشيراً لـ"اندبندنت عربية" إلى أن "أسعار كل السلع الرئيسة في مصر تواصل الارتفاع بشكل أسبوعي منذ أربعة أشهر، في الوقت الذي ثبتت شركة أوبر الأسعار منذ ذلك الحين"، مؤكداً أننا "نعمل في مصر ونشتري السلع والمنتجات بالأسعار المرتفعة، ولم تعد أسعار المحاسبة بيننا وبين الشركة مجزية في ظل تآكل قيمة العملة أمام الدولار الأميركي".

من جهته أعرب وليد محمد، أحد المنتفعين بخدمات "أوبر" عن استيائه من زيادة أسعار تعريفة الركوب، قائلاً إن "الزيادة كبيرة تخطت أكثر من الـ30 في المئة" مؤكداً أنه "يعتمد على خدمات النقل التشاركي في إنجاز مهامه اليومية، إذ يعمل مقاولاً ويتطلب عمله التنقل بين مواقع الإنشاء المختلفة"، مشيراً إلى أنه "سيقيم كلفة انتقاله عبر تلك الخدمة أو شراء سيارة"، موضحاً أن "شراء سيارة مستخدمة قد يكون أقل كلفة من الانتقال عبر أوبر".

في السنوات الأخيرة عززت شركات النقل التشاركي من وجودها في مصر، فبعد اندماج شركتي "أوبر" و"كريم" دخل السوق المصرية لاعب جديد وهو شركة "ديدي" لتنافس في الحصص السوقية في مصر، هذا إضافة إلى شركة "إندريفر"، علاوة على شركة "زووم كار" الهندية للسيارات ذاتية القيادة.