حذر أحد كبار علماء الوراثة من أن خطط حكومة المملكة المتحدة لتطبيق قواعد تنظيمية أكثر مرونة بشأن استخدام تقنية وراثية تسمى "التكاثر الدقيق" Precision breeding على الحيوانات والنباتات تمثل "تجربة ضخمة" من شأنها أن "تسبب ضرراً كبيراً" للكوكب. [يعتقد أن استخدام تقنية "التكاثر الدقيق" يساعد في إنتاج الغذاء ويحسن السمات في المحاصيل والثروة الحيوانية. يمكن صنع المحاصيل بمقاومة أكبر للضغوط البيئية مثل الجفاف أو مقاومة الأمراض، أو عن طريق تحسين نكهتها ومحتواها الغذائي بشكل انتقائي].
توجه المذيع الشهير وخبير الخصوبة اللورد روبرت وينستون إلى البرلمان البريطاني قائلاً إنه "قلق جداً" من أن استخدام هذه التكنولوجيا من شأنه أن يطرح عواقب غير مقصودة في وقت تجاوز مشروع القانون "مرحلة التقرير" في مجلس اللوردات.
وقال إن "كل شكل من التكنولوجيا ابتكره البشر له جانب سلبي لا نتوقعه ولا ندركه أو نتنبأ به في حينه"، مضيفاً "وأود أن أقول إن هذه [التكنولوجيا] مثال واحد على تلك التكنولوجيا التي من واجبنا كمجلس في البرلمان البريطاني أن ندرسها بعناية شديدة، ولست متأكداً من أننا قمنا بذلك حتى الآن".
من وجهة نظر وينستون، "نحن في صدد النهوض بتجربة ضخمة تترك تداعياتها على العالم برمته".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشرح قائلاً، "عندما نبدأ في استحداث حيوانات ذات نقص معين في التنوع، أو حتى نقص تام في التنوع أو ندخلها في أنواع حية مختلفة أو مناطق مغايرة، لن تكون في جعبتنا بيانات ملائمة وصحيحة كي نحللها فعلاً ونتأكد من أننا [لا] نخوض في أمور تضر الكوكب، أو البيئة، أو صحة الإنسان، أو الكائنات الحية الدقيقة والفيروسات، أو ربما تحفز الفيروسات على ذلك".
ويتكون "التكاثر الدقيق" من مجموعة من التكنولوجيات، من بينها تحرير الجينات gene editing، التي تسمح بتحرير "الحمض النووي الريبوزي منقوص الأوكسيجين" الـ"دي أن أي" DNA على نحو أكثر دقة مقارنة بطرق التكاثر التقليدية.
تختلف تكنولوجيا "التحرير الجيني" عن "التعديل الوراثي" في أنها تغير خصائص نبتة أو حيوان ما من طريق حذف أو استبدال أو تكرار جينات موجودة فعلاً في كائنات هذا النوع الحي، وليس عبر إدخال جينات جديدة، التي يمكن أن تحدث بشكل طبيعي، أو تنفذ بالطرق التقليدية.
سلط وينستون الضوء على مخاوف تتعلق بتأثير "علم التخلق" أو "علم ما فوق الوراثة"، وفيه يتأثر التعبير عن الجين ببيئته بمعنى أن البيئة تسبب تغيرات تؤثر في طريقة عمل الجينات، وحقيقة أن الجينات تتأثر بجينات أخرى من حولها، مشيراً إلى أن البحوث في هذا الحقل "بعيدة جداً من كونها واضحة الجوانب بشكل تام".
وقال وينستون، "عندما نبدأ في التدخل في هذه الأمور، لا نجد بالضرورة أنها سارت كما نتوقع تماماً، بل إنها أحياناً تكون مختلفة بشكل واضح".
يهدف "مشروع قانون التكنولوجيا الوراثية" (التكاثر الدقيق) The Genetic Technology (Precision Breeding) Bill إلى إلغاء تدابير وضعها الاتحاد الأوروبي تمنع تطوير وتسويق حيوانات مرت بعملية التكاثر الدقيق.
وعلى رغم مخاوف أبداها عدد من اللوردات، اجتاز مشروع القانون مرحلة التقرير في مجلس اللوردات من دون أي تعديل.
جاء تحذير اللورد وينستون عندما قال وزير الدولة في وزارة "الأغذية والزراعة والشؤون الريفية" (ديفرا) اللورد ريتشارد بينيون إن حكومة بلاده تعتزم البدء بتطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة على نحو تدريجي، إذ سيصار إلى إنتاج بعض الأنواع الحية أولاً، تحديداً تلك المستخدمة في الزراعة وتربية الماشية والأحياء المائية.
ولكنه أضاف أنه من غير المرجح أن تتوفر الحيوانات التي مرت بعملية "التكاثر الدقيق" في سوق المملكة المتحدة قبل العقد المقبل.
وقال اللورد بينيون، "أقطع على نفسي التزاماً هنا في هذا المجلس بأننا سنتبنى نهجاً تدريجياً للبدء في اعتماد الإجراء الخاص بالحيوانات في هذا القانون"، مضيفاً "في المرحلة الأولى، نبدأ في تطبيق الإجراءات الواردة في القانون على مجموعة مختارة من الأنواع الحيوانية فحسب، قبل الشروع في استخدام هذه التدابير على أنواع حية أخرى".
مثلاً، في المرحلة الأولى، كما أوضح بينيون، "ربما نبدأ بحيوانات تستخدم عادة في الزراعة وتربية الماشية أو تربية الأحياء المائية".
وأشار إلى أن "طرح القواعد التنظيمية الخاصة بالنباتات سيكون في عام 2024، ولكنني لا أتوقع، ما لم يتقدم العلم بمعدل سريع جداً، أن النباتات ستكون جاهزة لإطلاقها في الأسواق قبل مرور أربع إلى خمس سنوات على صدور الموافقة الملكية"، مضيفاً "أظن أن الحيوانات ستتوفر بعد سنتين إلى ثلاث سنوات من ذلك."
وفي دفاعه عن عمل الحكومة، قال بينيون إنه "بالنسبة إلي، تتعلق هذه الخطوة بمحاصيل أرى أنها تحترق نتيجة موجات حر لم نشهدها أبداً عندما كنت في سن أصغر [في إشارة إلى تطوير أنواع جديدة تتحمل إجهاد الحرارة والجفاف]، ويتعلق الأمر بالتحدث إلى المزارعين الذين يمكلون أبقاراً من نوع ’البقرة البلجيكية العملاقة الزرقاء‘ Belgium Blue التي لا تلد العجول إلا عن طريق الولادة القيصرية، لأنها نشأت باعتماد أساليب التكاثر التقليدي على نحو جعل الولادة الطبيعية مستحيلة".
ترمي هذه الخطة إلى "تصحيح بعض هذه التشوهات الموجودة، يمكننا أن نكبل أنفسنا بالسلبيات المتصلة بهذا التشريع، ولكن الفرص التي يطرحها والإيجابيات المتعلقة برعاية الحيوانات ومعالجة مشكلات مثل تغير المناخ تبدو هائلة".
وتخلصت الحكومة البريطانية من محاولة من أحد نواب المقاعد الأمامية في "حزب العمال" المعارض لوضع إطار عمل لنهجها التدريجي، وذلك في مطلع مشروع القانون.
صوت مجلس اللوردات بأغلبية 206 أصوات في مقابل 192 صوتاً، بفارق 14 صوتاً، لرفض تعديل قدمته وزيرة "الأغذية والزراعة والشؤون الريفية" السابقة في حكومة الظل العمالية البارونة سوزان هايمان من أولوك، التي اقترحت مجموعة من الشروط وإطاراً زمنياً خاصين بمشروع القانون.
كذلك تخلصت الحكومة في وقت لاحق من محاولة اللوردات لتوفير حماية أكبر في مجال رعاية الحيوانات في إطار التكاثر الدقيق للحيوانات.
رفض مجلس اللوردات بغالبية 193 صوتاً في مقابل 173 صوتاً، بفارق 20 صوتاً، مطالبة بفرض إجراءات وقائية إضافية للحصول على موافقة باستخدام هذه التكنولوجيا.
وقالت البارونة ماغي جونز من ويتشرش، التي حاولت الضغط لفرض إجراءات إضافية توفر حماية أكبر للحيوانات، إنه "في الصيغة الحالية لمشروع القانون، ترك كثير من الأمور للصدفة".
وقالت البارونة الديموقراطية الليبرالية كاثي باكويل من هاردينغتون ماندفيل إنه "نظراً إلى الاهتمام الكبير بمشروع القانون والعواقب المترتبة عليه نعتقد أنه لا بد من فرض تدابير احترازية إضافية".
ولكن رداً على ذلك، قال اللورد بينيون إن "التشريعات الحالية لرعاية الحيوان معمول بها فعلاً، ويعتزم مشروع القانون العمل إلى جانبها في سبيل تمكين الابتكار المسؤول."
ويعتقد بينيون "أنه يمكنك المبالغة في الحذر في هذه الظروف وإعاقة النظام. مشروع القانون يحدد فعلاً إطاراً تنظيمياً يصون رعاية الحيوانات إذ يفرض شروطاً تتجاوز الشروط المتبعة حالياً في التربية التقليدية."
كذلك رفض اللوردات تعديلاً قدمه الديمقراطيون الليبراليون يتعلق أيضاً برعاية الحيوانات.
صوت اللوردات بـ 176 صوتاً في مقابل 161، بفارق 15 لصالح الحكومة.
