ما إن أوجدت الأمم المتحدة نافذة أمل تسمح باستمرار العملية التعليمية في اليمن بعد أن أوقفت الميليشيات الحوثية صرف مرتبات موظفي القطاع الحكومي، حتى توالت الاتهامات للجماعة المدعومة من إيران بنهب الحوافز المالية التي تقدمها للتربويين في عدد من المحافظات.
ودعت الحكومة اليمنية، أمس الجمعة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" إلى التحقيق في ما تعتبره جناية في حق سكان محافظة إب (وسط البلاد) بعد إضافة الآلاف من عناصر الجماعة في كشوفات المعلمين المستحقين للمساعدات الأممية وحرمان المستحقين لها.
المسلحون بدل المعلمين
وطالب وزير الإعلام والثقافة معمر الأرياني، الأمم المتحدة بضرورة "فتح تحقيق في الحادثة ومراجعة الآلية الحالية لصرف الحوافز، التي مكنت الميليشيات من تمرير الآلاف من عناصرها ضمن كشوفات المستفيدين من المشروع الذي يهدف لتحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين والمعلمات والحيلولة دون انهيار العملية التعليمية في مناطق سيطرة الحوثيين"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "سبأ".
وقال إن "نهب ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مستحقات عشرات المدرسات في محافظة إب، ضمن مشروع (الحوافز النقدية لدعم المعلمين والعاملين في المدارس)، الذي تقدمه منظمة (يونيسف)، يؤكد أننا أمام عصابة إجرامية تتعمد بجميع السبل إذلال اليمنيين وتجويعهم وإفقارهم".
هذه الحال دفعت مئات من المعلمين والمعلمات، الثلاثاء الماضي، لتنظيم وقفات احتجاجية، أمام عدد من مدارس محافظة إب، الخاضعة لسيطرة الميليشيات، تنديداً بحرمانهم من المستحقات المالية التي تصرف بشكل متقطع على هيئة "مساعدات" مقدمة من منظمة يونيسف.
وتزامنت الوقفة الاحتجاجية مع اليوم العالمي للتعليم الذي يوافق الـ24 من يناير (كانون الثاني)، مذكراً بالوضع الصعب للتعليم في اليمن، إثر معاناة مئات المدارس وحرمان معلميها من رواتبهم.
الراتب "للفاعلين"
تطرق الوزير الإرياني إلى أن "الميليشيات لم تكتف بفرض قوائم بالمستفيدين من المشروع خارج كشوفات موظفي الدولة في قطاع التعليم بحجة (المدرسين الفاعلين)، بل عمدت إلى نهب حوافز المئات منهم، في الوقت الذي تواصل نهب مرتباتهم منذ ثمانية أعوام، مخلفة تراجعاً كبيراً في مستوى التعليم وارتفاع نسب التسرب من المدارس وأكبر مأساة إنسانية في العالم".
ويقصد الوزير اليمني بالمعلمين الفاعلين، أولئك المحسوبين على الجماعة الحوثية أو ممن انخرطوا في دورات ثقافية طائفية تقيمها، إذ تشترط لدفع الرواتب التحاق الموظف في معظم القطاعات بدورات سرية مغلقة تستمر لأسابيع يتلقون فيها برامج وفعاليات تثقيفية غلب عليها البعد الطائفي المتعصب الذي يمجد الجماعة والسلالة ويكفر المخالف لنهجها.
معالجات حوثية
ولم يصدر عن الحوثيين تعليق حول الاتهام الحكومي، إلا أن وزير الخارجية في حكومة الميليشيات هشام شرف كان قد طالب منظمة يونيسف في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بـ"الاضطلاع بدورها في التحرك للبحث عن تمويلات لتوفير حوافز للعاملين في المجال التعليمي بمن في ذلك المدرسون والإداريون".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الشهر الذي يليه ناقش اجتماع عقدته لجنتا التربية والتعليم والبحث العلمي والدستورية والقانونية بمجلس الشورى (التابع للميليشيات) خصص للنظر في جوانب صرف المساعدات الأممية للمعلمين، وخلاله طالب المجلس بأن "تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتخطي العقبات التي تواجه صرف حوافز المعلمين بما يمكنهم من مواصلة تأدية مهامهم بالشكل الأمثل"، وهو الإجراء الذي اتخذته الجماعة عقب تنامي احتجاجات المعلمين على تحويل صرف مساعداتهم إلى عناصر حوثية مستحدثة.
ويعاني المعلمون في اليمن من مشكلات كبيرة تمنعهم من مواصلة رسالتهم، يأتي في طليعتها انقطاع المرتبات منذ عام 2016، بما فاقم معاناتهم جراء انهيار سعر صرف العملة إلى مستوى أضحت فيه مرتباتهم لا تكفي لسد حاجاتهم الأساسية فضلاً عن التحديات الأمنية وموجات النزوح واضطرارهم للتنقل من منطقة لأخرى وتحويل الميليشيات للمدارس لثكنات عسكرية وغيرها.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، لفتت في تقرير أصدرته هذا الأسبوع إلى أنها لاحظت أن الأطفال من الأسر المعيشية الأشد فقراً "يحصلون على أقل فائدة من التمويل المخصص للتعليم العام". ودعت إلى تخصيص استثمار إضافي وأكثر إنصافاً لانتشال ملايين الأطفال من أزمة التعلم، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
فجوة عالمية
ويشير التقرير، وعنوانه "تحويل التعليم عبر التمويل المنصف"، إلى أن الخمس الأكثر فقراً من المتعلمين يستفيدون من 16 في المئة فقط من التمويل العام للتعليم، مقارنة بالخمس الأغنى الذين يستفيدون من 28 في المئة من هذا التمويل. وفي البلدان منخفضة الدخل يوجه 11 في المئة فقط من تمويل التعليم العام نحو المتعلمين الأشد فقراً، بينما يوجه 42 في المئة منه إلى المتعلمين الأكثر ثراء.
وقالت المديرة التنفيذية لـ"يونيسف" كاثرين راسل "نحن نخذل الأطفال، فعديد من الأنظمة التعليمية في العالم لا تستثمر في الطفولة كما ينبغي"، مشددة على الاستثمار في تعليم الأطفال الأشد فقراً فـ"هو الطريقة الأكثر فاعلية من حيث الكلفة لضمان المستقبل للأطفال والمجتمعات المحلية والبلدان، ولا يمكن أن يتحقق تقدم حقيقي إلا عندما نستثمر في كل طفل، في كل مكان".
ويشير التقرير إلى أنه قبل جائحة "كوفيد-19"، كانت الأنظمة التعليمية في جميع أنحاء العالم تخذل الأطفال في غالب الحالات، إذ يلتحق عشرات ملايين الطلاب بالمدارس لكنهم لا يجيدون مهارات القراءة والحساب الأساسية. وتظهر التقديرات الأخيرة أن ثلثي الأطفال في سن 10 سنوات في العالم غير قادرين على قراءة قصة بسيطة وفهمها.
ووفقاً للتقرير، تتمثل إحدى الخطوات الرئيسة لمعالجة أزمة التعلم في أن توفر الحكومات تمويلاً منصفاً وأن تجعل الأولوية لموارد التعليم العام، بما في ذلك التركيز المتزايد على التعلم الأساسي. وهذا يتطلب ضمان توفير التمويل العام للتعليم قبل الابتدائي والتعليم الابتدائي للجميع، واستهداف الفقراء والمهمشين في مستويات التعليم العليا.
