فوجئ اللبنانيون بتوقف بث محطتي "إل بي سي آي" و"الجديد" من دون معرفة الأسباب الفعلية وسرعان ما بدأ الحديث عن خلافات بين أصحاب الكابلات من جهة والمحطتين المعنيتين وشركة "Cable Vision" التي وقعت معهما عقداً حصرياً للتوزيع من جهة أخرى، واللافت أن بث "إل بي سي آي" و"الجديد" توقف، فيما استمر بث المحطات الباقية بشكل طبيعي ومنها محطة "إم تي في" التي تتولى شركة "Cable Vision" التوزيع لها أيضاً.
على إثر ما حدث أصدرت "الشركة اللبنانية للبث" بياناً تشير فيه إلى أنها قررت وقف البث "بعد دراسة الأوضاع على صعيد توزيع إل بي سي آي والجديد، وبعدما طلبت شركة Cable Vision من موزعي الكابلات الحصول على ترخيص لإعادة بث المحطتين، علماً أن التلفزيونين المذكورين يطالبان منذ مدة عبر الإعلام موزعي الكابل بتسديد مبالغ مالية لقاء المحتوى، أي الحقوق، لكنهما في المقابل لم يبادرا بفتح باب الاتصال بالموزعين أفراداً أو شركات".
مطالبة القنوات المحلية بحقوق الملكية الفكرية قد تضطر أصحاب الكابلات إلى رفع بدل الاشتراك الشهري على المواطنين (موقع إل بي سي آي)
وأوضح البيان أن المحطتين المذكورتين قامتا بتجيير قطاع الكابلات في لبنان وحصره بشركة واحدة، وتم إيقاف بث هاتين المحطتين على شبكات "الشبكة اللبنانية للبث" حتى إشعار آخر بعدما كانت المنصة الرئيسة لإيصال محتوى القنوات اللبنانية إلى جميع اللبنانيين من دون تقاضي أي بدل مادي عن خدماتها.
بانتظار البث
حتى اللحظة لا تزال المفاوضات مستمرة، فيما لا يزال بث المحطتين متوقفاً بانتظار إيجاد حل لهذا الخلاف، علماً أن هذا الصراع بين أصحاب الكابلات والقنوات اللبنانية ليس مستجداً، بل بدأ منذ أعوام عدة، لكن مع اشتداد الأزمة الاقتصادية وتداعياتها على مختلف القطاعات ومنها قطاع التلفزيون، بادرت المحطات إلى اتخاذ تدابير جدية للقيام بهذه الخطوة حفاظاً على حقوقها، وهو ما أكده أحد موزعي الكابلات يدعى عماد مطر، مشيراً إلى أن المحطتين المذكورتين طالبتا بتسديد مبلغ معين بالدولار الأميركي لقاء المحتوى الذي تقدمانه، أي حقوق الملكية الفكرية.
ولفت مطر إلى أن بقية المحطات ستقوم بالخطوة نفسها تباعاً ومنها محطة "إم تي في"، حتى إن المحطة الأخيرة طالبت بمبلغ معين، لكن مطالبها كانت قابلة للتفاوض من حيث المبلغ المحدد وطريقة الدفع بعكس كل من "إل بي سي آي" و"الجديد" اللتين تصران على الحصول على المبلغ الكامل من دون مجال للتفاوض حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتابع مطر "نحن لا نعترض على تسديد مقابل لقاء هذه الحقوق، لكن المبلغ المطلوب كبير في مثل هذه الظروف الخانقة التي تعصف بالبلاد وما نجنيه من الناس من اشتراكات لن يكفي حتماً لتسديد هذا المبلغ، علماً أننا لم نكن ندفع شيئاً لبث القنوات المحلية وهذا التغيير يأتي في أصعب الظروف. فقد كنا سابقاً نتقاضى كبدل عن كل مشترك 12 دولاراً في الشهر وبسبب الارتفاع الجنوني في تسعيرة الدولار انخفضت قيمة الاشتراك إلى ثلاثة دولارات، بالتالي ما من حل أمامنا في ظل هذه المطالب إلا رفع فاتورة الاشتراك الشهري على المواطن بمعدل يمكن أن يسبب صدمة لكثيرين".
تستمر المفاوضات حالياً، لكن في ظل تمسك كل من الطرفين بقراره، ربما يكون الحل الوحيد على حساب المواطن. فالمبلغ الإضافي المطلوب عن كل مشترك هو دولاران، فيما يتقاضى أصحاب الكابلات حالياً أقل من ثلاثة دولارات لقاء الاشتراك. لذلك يؤكد مطر أنه لن يكون من الممكن الاستمرار في حال عدم زيادة بدل الاشتراك إلى نحو ستة دولارات أميركية وإلا فمن الأفضل التوقف عن العمل.
ويوضح أحد موزعي الكابلات في منطقة الأشرفية ببيروت أنه "من البداية هناك قنوات مشفرة يمكن مشاهدتها لقاء بدل اشتراك، وأخرى من دون تشفير يمكن مشاهدتها مجاناً. وعلى سبيل المثال، كانت مشاهدة قناة إم بي سي مجانية ثم أصبحت أخيراً مشفرة. وكانت مشاهدة القنوات المحلية مجانية من دون بدل، لكن منذ أسبوعين أخذت محطة Cable Vision الحقوق الحصرية لبث محطتي إل بي سي آي والجديد، وتم التبليغ بهذا القرار وضرورة تسديد البدل لقاء الحصول على محتوى القناتين المذكورتين. وبعد أن اجتمع أصحاب الكابلات وعلى إثر الضغوط التي تعرضوا لها، قرروا وقف بث هاتين القناتين ومقاطعتهما".
وأضاف "تدخل وزير الإعلام والمجلس الوطني للإعلام في المشكلة وثمة اتجاه إلى حلحلتها على أمل أن يتم تأجيل هذه الخطوة. فالمبلغ المطلوب يتطلب زيادة بدل الاشتراك بنسبة عالية، خصوصاً أننا في المنطقة نتقاضى حتى الآن أقل من دولار واحد كبدل اشتراك، ونعلم جيداً أن الناس لن تتحمل هذه الزيادة الكبيرة. وبالنسبة إلى محطة إم تي في فثمة مفاوضات وميل إلى تأجيل الدفع وليس المطالبة الفورية كما حدث مع إل بي سي آي والجديد".
لا تنازل
وفق ما أوضحته نائبة رئيس مجلس إدارة قناة "الجديد" كرمى خياط لـ"اندبندنت عربية"، فإن المطالبة بحقوق الملكية الفكرية حق مكتسب كما في أي دولة في العالم ولا يمكن التنازل عنه أبداً، مشيرة إلى أنه لا يمكن الاستمرار بهذه الفوضى وهناك قانون يحمي حقوق الملكية الفكرية من الضروري تطبيقه.
وأضافت "نطالب بتطبيق القانون وإعطائنا حقوقنا المعطلة منذ سبعة أعوام من دون جدوى. وعندما طالبنا بها الآن بشكل جدي كان الرد بوقف البث من دون تفاوض، وما نطالب به حق طبيعي لنا في مقابل المحتوى الذي نقدمه. وأشير هنا إلى أن نصف واردات سي أن أن مثلاً هي من الاشتراكات، مما يؤكد أنها أمر طبيعي. وسنستمر بالعمل ضمن الأطر القانونية إلى أن نحصل على حقوقنا".
خياط تؤكد أنه "في حال عدم موافقة أصحاب الكابلات على مطالبها، فإن القناة تميل إلى توجيه الناس نحو طرق مشاهدتها بأسعار مقبولة جداً من دون الاستعانة بهم بما أن ما يفعلونه لا يعتبر قانونياً بل يعد تعدياً على الحقوق"، مضيفة "لا يمكن لأصحاب الكابلات المحميين من السياسيين الاستمرار باستغلال الناس من دون إعطاء كل صاحب حق حقوقه، مع الإشارة إلى أن مردود القنوات المحلية من الإعلانات انخفض إلى الربع بعد الأزمة بالمقارنة مع ما قبلها، ولا يمكن الاستمرار بتأمين محتوى عالي الجودة من دون الحصول على هذه الحقوق. وعلى كل وسيلة أن تطالب بحقها بما أنهم يزيدون بدل الاشتراك على الناس على سبيل المراوغة، مدعين تسديد الحقوق للقنوات، فيما هم يمتنعون عن ذلك ولا يدفعون الضرائب المستحقة".
انطلاقاً من ذلك، تشدد خياط على ضرورة تدخل الدولة لتنظم هذا القطاع وهناك وسائل عدة لتحقيق ذلك، وتؤكد أهمية الاستمرار بالتفاوض للتوصل إلى اتفاق بعد أن يعترف أصحاب الكابلات بحقوق القنوات ويعودوا عن قرار وقف البث من دون تفاوض، لافتة إلى أن القناة لم تطلب قطعه ومن الضروري أن يعرف المواطنون ذلك، بل إن أصحاب الكابلات أقدموا على هذه الخطوة عندما طالبت القناة بحقوقها.
من المفترض أن يتخذ القرار النهائي ويتم الاتفاق بين الأطراف المعنية في الأيام المقبلة. كما يبدو واضحاً حتى اللحظة أن الكل متمسك بقراره ورأيه، وهذا ما أكدته "إل بي سي آي" أيضاً في اتصال، معتبرة أن "ما تطالب به حق طبيعي وما يقوم به أصحاب الكابلات غير شرعي".
