Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

هل تلعب العقارات "دورا متناقصا" في نمو الصين؟

انخفض الاستثمار فيها بنسبة 10 في المئة إلى 1.9 تريليون دولار العام الماضي

بدءاً من عام 2023 سيلعب قطاع العقارات دوراً أكثر تناقصاً في تغذية النمو الاقتصادي الصيني الأوسع نطاقاً (رويترز)

أظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء (NBS) أن الاستثمار العقاري في الصين انخفض بنسبة 10 في المئة إلى 13.29 تريليون يوان (1.9 تريليون دولار) العام الماضي، مما يوضح مدى التباطؤ في قطاع كان يقود ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وهو يمثل تأرجحاً من 4.4 في المئة في عام 2021، وهي المرة الأولى التي يسجل فيها الاستثمار العقاري في الصين انخفاضاً منذ عام 1999.

وكتب محللون من وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لمجلة "الإيكونوميست" في تقرير، أنه "بدءاً من عام 2023، سيلعب قطاع العقارات دوراً أكثر تناقصاً في تغذية النمو الاقتصادي الصيني الأوسع نطاقاً، لا سيما عند مقارنته بالاتجاهات الواضحة على مدار العقد الماضي". وقال يان يوجين مدير معهد الصين للأبحاث والتنمية ومقره شنغهاي لصحيفة "ساوث تشاينا مورننغ بوست" إن التراجع المكون من رقمين يظهر "حالاً من التدهور" التي تحاول الحكومة معالجتها. وأضاف "بكين لديها [نية] واضحة لتحسين الاستثمار العقاري من خلال خطتها التي أعلنت أخيراً من 21 نقطة لتحسين الموازنات العمومية للمطورين"، معتبراً أن الخطة ستعمل على تحسين الوضع المالي للمطورين وتوقعات الاستثمار.

وتهدف الخطة المكونة من 21 نقطة إلى مساعدة المطورين المحاصرين بمبلغ 450 مليار يوان (67 مليار دولار) في التمويل وتمديد الديون. وكان قد انخفض مؤشر مناخ العقارات في الصين إلى 94.35 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) من 100.28 نقطة قبل عام.

الأسهم الثلاثة

وكانت المقاييس الأخرى التي تشير إلى صحة قطاع العقارات في البلاد في منطقة سلبية أيضاً، إذ انخفض الاستثمار في العقارات السكنية بنسبة 9.5 في المئة إلى 10.06 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار)، وانخفضت مبيعات المنازل الجديدة بنسبة 28.3 في المئة إلى 11.68 تريليون يوان (1.7  تريليون دولار)، كما انخفضت مبيعات الأراضي بنسبة 48.4 في المئة إلى 916.6 مليار يوان (135.1 مليار دولار) مقارنة بعام 2021، أما من حيث المساحة المباعة، فقد سجلت المنازل الجديدة انخفاضاً بنسبة 26.8 في المئة وشهدت الأراضي انخفاضاً بنسبة 53.4 في المئة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وقال يان إن بيانات الأراضي "الرهيبة" تعني أن "بكين ستحتاج إلى تسريع عملها لتحفيز سوق الأراضي في عام 2023 لأنه مهم للوضع المالي للحكومات المحلية وإمدادات الإسكان".

مبيعات المنازل الضعيفة

وتشير بيانات مبيعات المنازل الضعيفة إلى وجود عقبات في طريق تحفيز الطلب، كما قال يان، كما تضاءلت أعمال البناء في عام 2022، وتراجعت المساحة الأرضية للمنازل الجديدة قيد الإنشاء بنسبة 39.8 في المئة لتصل إلى 881.4 مليون متر مربع. وتقلصت مساحة الوحدات الجديدة التي تم الانتهاء منها بنسبة 14.3 في المئة لتصل إلى 625.4 مليون متر مربع، وقام المطورون الصينيون بجمع أموال أقل بنسبة 25.9 في المئة في عام 2022، وهو تحول من جمع 4.2 في المئة أكثر في عام 2021 مما زاد من تدهور وضعهم النقدي.

ولتحقيق النمو الاقتصادي للبلاد، تهدف حزمة السيولة "الأسهم الثلاثة" إلى مساعدة المطورين في توسيع خيارات جمع الأموال من خلال الائتمان المصرفي وإصدار السندات وتمويل الأسهم، ولا تتوقع وحدة الاستخبارات الاقتصادية لـ "الإيكونوميست" أن يتوسع دعم سياسة بكين إلى حافز كامل للقطاع في عام 2023. وقال تقريرها "إن الخط بالنسبة إلى السلطات ليس لتخفيف قيود الشراء بشكل هادف أو تقديم خصوم كبيرة على معدلات الرهن العقاري في أكبر مدن الدرجة الأولى، والأسعار مرتفعة بالفعل، حتى مع اعتماد تدابير مماثلة على نطاق واسع في أقرانهم الأصغر". وأضافت "كما أنهم لن ينقذوا المطورين المتعثرين بشكل عشوائي خوفاً من خلق خطر أخلاقي مما يهدد بتقويض الجهود المبذولة لكبح المضاربة في السوق"، منوهة إلى النقص في المشاريع المتاحة للبيع المسبق.

اقرأ المزيد