Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الوفود الأوروبية ستعود إلى لبنان ومفاجآت في قضايا المرفأ والتحويلات

القاضي البيطار طالب باريس مجدداً بتسليمه صور الأقمار الاصطناعية ونتائج التحقيق الأمني الذي أجري عقب تفجير بيروت

لبنانيون يتظاهرون قرب مدخل مؤدٍ إلى مبنى البرلمان في بيروت، الجمعة 20 يناير الحالي (رويترز)

غادرت الوفود القضائية الأوروبية الثلاثة بيروت متجهة إلى فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، لدراسة نتائج التحقيقات التي أجرتها على مدى خمسة أيام متواصلة واستمعت خلالها إلى موظفين كبار في "مصرف لبنان" ونواب سابقين لحاكم المصرف المركزي رياض سلامة وأصحاب مصارف تجارية لبنانية.
وحسب المعلومات، تمكنت الوفود الأوروبية من الاستماع إلى تسعة شهود من أصل 12، طلب الاستماع إليهم بسبب وجود شبهات تبييض أموال عبر مصارف أوروبية.
وتولى قسم المباحث الجنائية المركزية برئاسة العقيد نقولا سعد تبليغهم أصولاً، إذ تغيب شاهدان بعذر، أحدهما لسبب صحي والثاني بسبب وفاة والدته، في حين غادر المشتبه فيه الثالث، رجل الأعمال اللبناني نبيل عون، لبنان إلى لوكسمبورغ مبدياً استعداده لتقديم إفادته أمام السلطات هناك.
وفي وقت لم يعلن رسمياً عن عودة الوفود القضائية الأوروبية لاستكمال مهمتها، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن الوفود الثلاثة ستعود الشهر المقبل لاستكمال تحقيقاتها مع 18 شخصاً ممن وردت أسماؤهم ضمن الاستنابة التي تسلمها القضاء اللبناني مطلع العام الحالي، ومن بينهم حاكم "مصرف لبنان" رياض سلامة.

توزيع مهام

وتشير المعلومات إلى أن الوفود الأجنبية وعلى رغم تشابه المهام التي تقوم بها، فإنها بدت وكأنها توزع المهام في ما بينها، إذ يركز الجانب الفرنسي على جوانب تتعلق بمرفأ بيروت، أما وفد لوكسمبورغ فكان تركيزه الأساسي على شركة "فوري" التي تشتبه السلطات هناك في قيامها بعمليات تبييض أموال، فيما ركز الوفد الألماني على الاطلاع على أوراق الملف الخاص بالحاكم رياض سلامة لدى النيابة العامة التمييزية.
ووفق المعلومات، فإن عدد المشاركين في جلسات الاستجواب هو 20 شخصاً، وهم قضاة ومحققون دوليون من ألمانيا وفرنسا ولوكسمبورغ، إضافة إلى مترجمين لبنانيين، بحضور قضاة لبنانيين عينتهم النيابة العامة الاستئنافية وهم عماد قبلان وإيميلي كلاس وصبوح سليمان.

جلسات الاستجواب

وكشفت الصحافية المتخصصة بالملف القضائي، فرح منصور، عن أن "الجلسات انعقدت بسرية بحضور فريق التحقيق المشترك من البلدان الثلاثة، وجرت خلال خمسة أيام الاستجوابات في القاعة الكبرى لمحكمة التمييز، وقد بدأت مع النائب الثاني السابق لحاكم مصرف لبنان سعد العنداري، لمدة ثلاث ساعات متواصلة، كذلك تم التحقيق مع مدير التفتيش في مصرف لبنان خليل آصاف، والنائب السابق لحاكم مصرف لبنان أحمد جشي، والمدير العام لبنك الموارد، مروان خير الدين، الذي خضع لجلسة استجواب طويلة امتدت لأكثر من أربع ساعات"، مؤكدة أنه "أظهر تعاوناً مع المحققين والقضاة، وأجابهم عن جميع الأسئلة والاستفسارات في حضور وكيله القانوني". وأضافت الصحافية اللبنانية أن "الوفود الأوروبية استمعت أيضاً إلى إفادة النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين ونعمان ندور مسؤول عمليات القطع في المصرف المركزي. كذلك المدير العام لبنك عودة، سمير حنا، ورئيسة مجلس إدارة بنك البحر المتوسط الوزيرة السابقة ريا الحسن، ورمزي عكاوي وهو موظف في شركة تدقيق مالية".

كواليس التحقيقات

ولم يصدر أي بيان رسمي حول نتائج التحقيقات، إلا أن مصدراً قضائياً رفيعاً (طلب عدم كشف اسمه كونه غير مخول بالتصريح)، أكد أن الوفد الألماني أعد لائحة بمستندات سيتقدم بطلبها وفق الأصول المعمول بها خلال الأسبوع المقبل من النيابة العامة التمييزية، تتعلق بتحويلات لشخصيات سياسية رفيعة من بينها مرجع حكومي كبير وشقيقه.
وأشار المصدر إلى أن اهتمام وفدي لوكسمبورغ وألمانيا بأداء حاكم مصرف لبنان وعلاقاته مع السياسيين كان لافتاً، وذلك على عكس القضاة الفرنسيين، إضافة إلى اهتمامهم بآليات الرقابة ومطابقتها مع تشريعات مكافحة تبييض الأموال. وتوقع أن تستمر إجراءات التحقيق لجولتين إضافيتين إحداهما في فبراير (شباط) المقبل، تليها جولة أخرى في مارس (آذار)، كاشفاً عن أنه من المحتمل أن ينضم وفد سويسري لاحقاً إلى الوفود الثلاثة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)


تقييم إيجابي

وقبيل مغادرتها لبنان، عقدت الوفود الثلاثة اجتماعاً تقييمياً مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، وعرضت استعدادها التام لتنفيذ الطلبات التي يوجهها لبنان إليها عملاً بمبدأ المعاملة بالمثل شاكرة استضافتها، كما أبدت النيابة العامة التمييزية اللبنانية تقديرها للجهود المبذولة.
وقيم القاضي عويدات إيجاباً الجولة الأولى من التحقيق التي أجرتها الوفود في الملفات المالية التي تحوم حولها شبهات فساد وتبييض أموال، مضيفاً أنه "يمكن البناء على ذلك لتعاون مستقبلي يخدم الملف اللبناني".
وشدد على أن "مجريات التحقيق احترمت المعاهدة الدولية الخاصة بمكافحة الفساد، كما احترمنا القانون اللبناني من خلال التعاون مع الأوروبيين، ومشاركتنا في التحقيقات وإدارة الجلسات بحضور قضاة لبنانيين، وبكل ما يحفظ السيادة الوطنية".

البيطار فاجأ الفرنسيين

وفي وقت كانت الأنظار تركز على دور المحققين في قضايا تبييض الأموال، كانت المفاجأة الاهتمام اللافت بقضية تفجير مرفأ بيروت، إذ وبالتزامن مع عودة التحركات الشعبية المطالبة بتحريك الملف، كانت جريمة تفجير مرفأ بيروت هي إحدى أولويات زيارة الوفد الفرنسي إلى لبنان، حيث التقى وفد قضائي مؤلف من القاضيين الفرنسيين نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار ومترجم لبناني، المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، في مهمة قضائية مخصصة لمتابعة التحقيقات في قضية المرفأ.
واستقبل البيطار الذي كفت يده عن ملف التحقيقات منذ عام وثلاثة أشهر الوفد الفرنسي في مكتبه المغلق في قصر العدل ببيروت، حيث استعرض خلال اللقاء الذي دام لأكثر من ثلاث ساعات العراقيل التي واجهته بسبب دعاوى الرد الموجهة ضده من قبل نواب ووزراء لبنانيين يرفضون المثول أمام التحقيق.
ووفق المعلومات التقى البيطار في منزله للمرة الثانية الوفد الأوروبي لمدة ثلاث ساعات أخرى، حيث أكد تمسكه بالقضية حتى اللحظة الأخيرة، وأنه لن يتراجع تحت أي ضغط، ولن يتنحى هو شخصياً عن القضية إلا إذا جرت تنحيته من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وفاجأ البيطار الوفد القضائي الفرنسي برفضه تسليم أي ورقة من ملف التحقيق إلا بعد عودته إلى مهمته من جديد، مشيراً بوضوح إلى التقصير الفرنسي لناحية عدم التجاوب مع مطلب تزويده بصور للأقمار الاصطناعية أسوة بدول أخرى.
إلا أنه أكد استعداده للتعاون مع القضاء الأوروبي والفرنسي لتحقيق العدالة، مطالباً أيضاً بتسليمه نتائج التحقيقات التي قامت بها جهات أمنية فرنسية عقب انفجار المرفأ في 4 أغسطس (آب) 2020.

معلومات فنية

واستكمالاً لمهمة الوفد الفرنسي فإن القاضيين الفرنسيين نيكولا أوبيرتين وماري كريستين أديار التقيا المحاميين سيسيل روكز وبيار الجميل اللذين فقدا شقيقيهما في الانفجار. وقال الجميل وروكز إنهما أبلغا القاضيين الفرنسيين بكل العراقيل التي تعترض استكمال الملف والتعقيدات التي تحول دون إنهاء المحقق العدلي مهمته. وطالبا بلجنة تقصي حقائق دولية، فيما اكتفى القاضيان بإبلاغهما أنهما مكلفان فقط بمهمة قضائية تقتضي الحصول على معلومات فنية حول الملف، وأن إجراءات أي تحقيق دولي يجب أن تسلك مساراً مختلفاً.

جريمة العاقبية

وتشير المعلومات إلى أن توسع مهمة الوفد القضائي الفرنسي لم تتوقف عند قضية مرفأ بيروت، إنما طالت أيضاً حادثة العاقبية حيث قتل عنصر إيرلندي من قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) وجرح ثلاثة آخرون، إذ سأل القاضيان الفرنسيان أحد قضاة التمييز عن الملف، إلا أن الأخير أبلغهما بأن الملف بعهدة القضاء العسكري وأنه غير مطلع عليه سوى من خلال معرفته بتوقيف أحد المشتبه فيهم.
وأشار أكثر من مصدر إلى أن الفرنسيين مهتمون بمعرفة تفاصيل ما جرى ليل 15 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لا سيما أن فرنسا تتسلم حالياً قيادة قوات الطوارئ العاملة جنوب لبنان بموجب القرار الأممي رقم 1701.

اقرأ المزيد

المزيد من متابعات