في الوقت الذي كانت الأسواق تترقب أن تتجه البنوك المركزية بقيادة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لوقف موجة رفع أسعار الفائدة التي بدأت خلال العام الماضي، كشفت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، لوريتا ميستر، أن البنك المركزي الأميركي يحتاج لرفع معدلات الفائدة أعلى قليلاً من نطاق خمسة في المئة و5.25 في المئة، للسيطرة على أكبر موجة تضخم يشهدها أكبر اقتصاد بالعالم خلال أكثر من أربعة عقود.
وأوضحت أنه على الرغم من حجم الزيادة التي تم إقرارها في أسعار الفائدة خلال العام الماضي، لكن "لم نصل بعد إلى مستوى خمسة في المئة أو أكثر، الذي أراه ضرورياً بالنظر إلى توقعاتي بشأن الاقتصاد، أعتقد أننا بحاجة إلى استمرار رفع الفائدة". وأضافت "لقد بدأنا نرى إشارات جيدة على أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، هذه مدخلات مهمة لتحديد كيفية تفكيرنا في آفاق السياسة".
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة خلال العام الماضي عبر عدة اجتماعات، إلى نطاق 4.25 في المئة و4.5 في المئة، مع توقعات بزيادة إضافية بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع الأول من فبراير (شباط) المقبل.
معدلات الفائدة لا تكفي
وفي السياق، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن معدلات الفائدة بحاجة لمزيد من عمليات الزيادة، مع الاقتراب من المنطقة المقيدة للنشاط. وأشار إلى أن أسعار الفائدة المطروحة في الوقت الحالي، لا تضمن تباطؤ معدلات التضخم.
وذكر وفق صحيفة "وول ستريت جورنال": "نقترب من منطقة نطلق عليها مقيدة للنشاط، لكننا لم نصل إليها بعد". وشدد على أن السياسة النقدية بحاجة إلى الاستمرار في نطاق متشدد خلال العام الجاري، لضمان هبوط معدل التضخم نحو المستهدف البالغ نحو اثنين في المئة. وتباطأ التضخم السنوي بالولايات المتحدة إلى مستوى 6.5 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي مقارنة بذروة بلغت 9.1 في المئة خلال يونيو (حزيران) 2022.
وتشير توقعات الأسواق المالية إلى احتمالية تتجاوز 94 في المئة لرفع معدلات الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الأول من فبراير (شباط) المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وعلى خلفية هذه التصريحات، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير المقبل بنسبة 0.2 في المئة بما يعادل نحو 2.90 دولار عند مستوى 1907 دولارات عند التسوية. وفي سوق العملات، فقد استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسة عند مستوى 102.370 نقطة.
نمو محدود
وعلى الرغم من المحاولات المستمرة لإنقاذ الاقتصاد الأميركي من الركود المتوقع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي كشف في تقرير حديث أن النشاط الاقتصادي العام لم يشهد أي تغيير يذكر منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وذكر أن خمس مناطق أبلغت عن نمو طفيف أو محدود للنشاط الاقتصادي بينما أشارت ست مناطق إلى عدم وجود تغيير أو حدوث هبوط طفيف للنشاط، بينما أوضحت منطقة واحدة أن النشاط شهد تراجعاً ملحوظاً. وأشار التقرير إلى أن التوظيف يواصل النمو بوتيرة متواضعة إلى معتدلة، مع إبلاغ الشركات عن صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة.
وفي ما يتعلق بالأسعار، كشف التقرير أن بعض المناطق أكدت أن وتيرة زيادات أسعار البيع كانت أبطأ من المسجل في الفترات الماضية. وينتظر المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 31 يناير (كانون الاول) الحالي والأول من فبراير المقبل وسط توقعات برفع الفائدة بنحو 25 نقطة أساس.
فيما كشفت دراسة حديثة أن أحد أسباب التضخم المستمر عام 2021 يتمثل في استباق الشركات لوتيرة صعود التكاليف. وأظهرت الدراسة الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في "كانساس سيتي"، أن الشركات كانت ترفع أسعارها فقط تحسباً لصعود التكاليف بشكل أكبر.
وقال مؤلفو الدراسة، إن هوامش الربح أسهمت على الأرجح بأكثر من 50 في المئة من التضخم عام 2021، وهي مساهمة تتجاوز المسجل خلال العقد السابق. وأشارت إلى أنه طوال العام حققت الشركات قفزة في الأرباح، مع تسجيل أعلى هوامش ربح منذ ديسمبر عام 1950.
بيانات إيجابية من "المركزي الأوروبي"
في أوروبا، أظهرت بيانات حديثة من البنك المركزي الأوروبي، أن منطقة اليورو عادت لتسجيل فائض بميزان المعاملات الجارية في نوفمبر الماضي، بدعم تحسن نشاط السلع والخدمات. وسجلت المنطقة فائضاً بمعدل 13.6 مليار يورو (14.688 مليار دولار) بعد عجز بلغ نحو 0.5 مليار يورو (0.54 مليار دولار) في الشهر السابق، ومن المرجح أن هذا يعود لتراجع أسعار الطاقة التي قلصت تكلفة الواردات. وظلت منطقة اليورو تحقق فوائض كبيرة في ميزان المعاملات الجارية لسنوات، إلا أن ارتفاع تكاليف الطاقة العام الماضي دفعها لعجز نادر الحدوث، ويبدو أن الاتجاه عاد نحو تسجيل فوائض على أساس شهري.
لكن على الرغم من هذه البيانات الإيجابية، كشفت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، أن البنك سيواصل رفع الفائدة، طالما أن الأمر يتطلب خفض التضخم إلى هدفه البالغ نحو اثنين في المئة.
وتحدثت لاغارد، وفقاً لصحيفة "فايننشال تايمز"، عن عزم لدى البنك المركزي الأوروبي على إعادة التضخم إلى مستوى اثنين في المئة في الوقت المناسب. وأوضحت أنها مسرورة بالإشارات المحسنة من اقتصاد منطقة اليورو، قائلة: كانت الأخبار أكثر إيجابية خلال الأسابيع القليلة الماضية. وأشارت إلى أن التضخم مرتفع للغاية بكل المقاييس وأن سوق العمل واستمرار زيادة الأجور يمكن أن يبقي ضغوط الأسعار مرتفعة.
