بيانات اقتصادية جديدة قلبت المعادلة في "وول ستريت"، أمس الخميس، حيث هوت كل المؤشرات الرئيسة للبورصات الأميركية بعد أن أظهرت سوق العمل أرقاماً إيجابية متعلقة بتراجع طلبات الإعانة وانخفاض التسريح من العمل بنسبة تفوق 40 في المئة.
أخبار إيجابية للاقتصاد سلبية للأسهم
وباتت هذه الأخبار الإيجابية تعطي إشارات سلبية لأسواق الأسهم، فهي تعني أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيضطر مجدداً إلى تسريع وتيرة رفع الفوائد، بعكس التوقعات التي سادت في الأشهر الأخيرة بأن سنة 2023 ستشهد إبطاء لوتيرة رفع الفوائد في النصف الأول من السنة، على أن يتم بدء خفض الفائدة بنهاية السنة.
لكن جاءت بيانات البطالة معاكسة تماماً للتوقعات، حيث انخفض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43 في المئة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
التراجع بعد التفاؤل
كانت "وول ستريت" قد تفاءلت، الخميس، بعد أن انتشر محضر اجتماع "الاحتياطي الفيدرالي" لشهر ديسمبر، الذي أظهر إجماعاً من جميع أعضائه بأنهم مقتنعون بضرورة تخفيف وتيرة رفع الفوائد، وسط توقعات بأن تكون زيادة الفائدة 0.25 في المئة في اجتماع "الفيدرالي" نهاية هذا الشهر.
لكن بيانات وزارة العمل الأميركية التي أعلنت، أمس الخميس، غيرت كل اتجاهات "وول ستريت" وعادت التكهنات بأن "الفيدرالي" قد يستمر في رفع الفوائد على مدار هذه السنة لكي يخفض الطلب ويحاصر التضخم المستشري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي تفاصيل التراجعات، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة واحد في المئة إلى 32930 نقطة، وخسر مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 1.16 في المئة إلى 3808 نقاط، بينما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة قاربت 1.5 في المئة إلى 10305 نقاط.
طلبات الإعانة
وهبطت المؤشرات بعد أن أعلنت وزارة العمل أن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 19 ألف طلب إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 204 آلاف في الأسبوع المنتهي في
31 ديسمبر، وهو أدنى مستوى منذ نهاية سبتمبر. وكان خبراء اقتصاد استطلعت "رويترز" آراءهم توقعوا تلقي 225 ألف طلب.
وتأتي هذه البيانات بشكل مخالف لعمليات التسريح الضخمة التي تحدث في قطاع التكنولوجيا والصناعات الحساسة لسعر
الفائدة، مثل الإسكان والتمويل، لكن يبدو أن الطلب على الأعمال يستوعب بسرعة المسرحين.
وذكرت وزارة العمل أنه كان هناك 10 ملايين و458 ألف وظيفة شاغرة بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعني 1.74 وظيفة لكل شخص عاطل عن العمل.
وأظهر التقرير أيضاً أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد أسبوع أول من المطالبات انخفض 24 ألفاً إلى 1.694 مليون في الأسبوع المنتهي في 24 ديسمبر.
وأظهر تقرير التوظيف الوطني ADP الصادر، أمس، أيضاً ارتفاعاً أعلى من المتوقع في التوظيف بالقطاع الخاص في ديسمبر.
إبقاء الفائدة مرتفعة
هذه البيانات الإيجابية فسرها المستثمرون بأنها ستكون سبباً للاحتياطي الفيدرالي لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة.
وأكد كل من رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس، سيتي إستر جورج، ورئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، أن أولوية البنك المركزي هي كبح التضخم من خلال تشديد السياسة النقدية.
وكانت توقعات المستثمرين بأن معدلات الفائدة قد تبلغ ذروتها عند أعلى بقليل من خمسة في المئة خلال يونيو (حزيران) المقبل، لكن هذه التوقعات تلاشت أمس، مع ظهور البيانات الإيجابية.
وينتظر، الجمعة، الإعلان عن تقرير الوظائف غير الزراعية الأكثر شمولاً لمعرفة بيئة الطلب على العمالة، فإذا جاء التقرير إيجابياً، فهناك رفع حتمي للفائدة بنسبة أعلى من المتوقع في اجتماع "الفيدرالي" في 31 يناير (كانون الثاني) الجاري والأول من فبراير المقبل.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي العام الماضي موجة من التشديد النقدي هي الأكبر منذ الثمانينيات لمحاربة التضخم، حيث رفع الفائدة من الصفر تقريباً في مارس (آذار)، إلى النطاق الحالي من 4.25 في المئة إلى 4.5 في المئة، وهو أعلى معدل فائدة منذ عام 2007، أي ما قبل الأزمة المالية العالمية.
