ألقى 49 مرشحاً رئاسياً في الانتخابات الليبية المؤجلة منذ نهاية عام 2021 حجراً في مياه السياسة الليبية الراكدة منذ أشهر عدة، بتقديم مبادرة جديدة تنهي حال الانسداد بسبب خلافات البرلمان ومجلس الدولة بخصوص التفاصيل النهائية المعلقة لإنجاز القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات العامة.
وتقترح المبادرة تجميد كل المؤسسات السياسية التي تعيش في خلافات دائمة وانقسام تام، وبات وجودها بالساحة سبباً في تعطيل عملية الانتقال السياسي، وانتخاب مؤسسات تستمد شرعيتها من أصوات الناخبين، وتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء للترتيب لعملية انتخابية شاملة قبل نهاية العام الحالي.
تسليم السلطة للقضاء
ودعا المرشحون الـ49 الذين من بينهم مرشحون بارزون مثل مندوب ليبيا الأسبق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي، وعضوا مجلس النواب السابقان الشريف الوافي وخليفة الدغاري، والسياسي البارز عارف النايض، إلى "تولي المجلس الأعلى للقضاء زمام الأمور في البلاد، وتعليق عمل مجلسي النواب والدولة وحكومتي عبدالحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وإجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر".
وقالوا إن "الشعب فقد الثقة في الأجسام التشريعية والتنفيذية القائمة، لفشلها في تحقيق تطلعاته المشروعة، لذلك اقترحنا تسليم السلطة للمجلس الأعلى للقضاء بصفته المؤسسة الوحيدة المخولة والمحافظة على استقلالها ووحدتها وتضم الكفاءات القانونية من جميع أنحاء ليبيا".
ورأى المرشحون الرئاسيون أن "المجلس قادر على إيجاد مخرج للمختنقات التشريعية، بخاصة القاعدة الدستورية، التي تعوق الذهاب للانتخابات وبإمكانه تولي السلطة التنفيذية بصورة موقتة لحين إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز تسعة أشهر".
واقترحت مبادرتهم، التي سلمت نسخة منها إلى البعثة الأممية في ليبيا، أن "يمنح المجلس الأعلى للقضاء مجلسي النواب والدولة إجازة تشريعية مفتوحة ويصدر مرسوماً بحل المجلس الرئاسي للقيام بمهماته، وحل حكومتي الدبيبة وباشاغا وتكليف وكلاء الوزراء بتسيير مهماتها لحين تشكيل حكومة جديدة".
حكومة تكنوقراط
وأشار المشاركون في تجهيز المبادرة إلى أن هدفها تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة لتتخذ الإجراءات اللازمة وفق جدول زمني محدد لاستئناف الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
واقترحوا أن "ينتهي عمل المجلس الموقت التشريعي والتنفيذي بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات وتولي السلطات التنفيذية والتشريعية مهماتها، في مدة زمنية لا تتجاوز 270 يوماً، تبدأ بتسلم المجلس الأعلى لمهماته التشريعية والتنفيذية وتنتهي بإعلان النتائج النهائية للانتخابات".
وأضافوا "نقترح أن يختار المجلس رئيساً لحكومة مصغرة من الكفاءات، على ألا يكون من أعضاء مجلسي النواب أو الدولة أو المؤتمر الوطني العام أو ممن تقلدوا مناصب سيادية أو وزارية حالياً أو في السابق، وأن يقدم رئيس الحكومة الجديد تشكيلة حكومته خلال 10 أيام للمجلس لاعتمادها".
دور مفوضية الانتخابات
ودعت مبادرة المرشحين الرئاسيين، إلى أن "يخاطب المجلس القضائي مفوضية الانتخابات، ويقدم القاعدة الدستورية والقوانين اللازمة لاستئناف العملية الانتخابية الرئاسية والبرلمانية في مدة لا تتجاوز 100 يوم من تسلمه مهماته، وتجدد المفوضية سجل الناخبين واستئناف العملية الانتخابية وإصدار القوائم النهائية للمترشحين بما يتوافق مع القاعدة الدستورية في غضون 60 يوماً من تسلمه للقاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية".
وخلصت المبادرة إلى اقتراح أن "تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في غضون 45 يوماً من إصدار القوائم النهائية للمترشحين".
انتظار ردود الفعل
ولم يصدر من أي طرف من الأطراف الليبية المعنية بالمبادرة ولا حتى تلك التي دعيت إلى تجميد نشاطها أي تعليق على مبادرة المرشحين الرئاسيين الـ49 حتى الآن وينطبق الأمر ذاته على البعثة الأممية في ليبيا، التي قال أصحاب المبادرة إنهم سلموا نسخة منها إلى رئيسها عبدالله باتيلي.
ويمثل عدد المشاركين في المبادرة أكثر من نصف المرشحين للانتخابات الرئاسية المعلقة منذ أكثر من عام الذين يبلغ عددهم الإجمالي 73 مرشحاً في السباق الرئاسي، بينما عدد الناخبين المسجلين للتصويت فيه أكثر من 2.8 مليون ناخب، من أصل سبعة ملايين نسمة هم العدد الكلي لسكان ليبيا.
وجاءت هذه المبادرة بعد تعثر المفاوضات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة لإقرار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات لأكثر من عام، بسبب الخلافات على بعض الشروط المتعلقة بالمترشحين لانتخابات الرئاسة بشكل خاص.
ممانعة الأطراف المعنية
وعلق الإعلامي الليبي الصديق الورفلي، على المبادرة الجديدة التي طرحها عدد كبير من المرشحين الرئاسيين للخروج من المختنق السياسي الحالي واصفاً إياها بـ"الجيدة والشاملة". لكنه رأى أنها "من الصعب أن تبصر النور بسبب ممانعة متوقعة من الأطراف السياسية التي تمسك بزمام العملية السياسية حالياً، مثل مجلسي النواب والدولة وحتى الحكومتين المتنافستين في الشق التنفيذي في بنغازي وطرابلس، لأن رغبة هذه الأطراف في الاستمرار بالسلطة باتت واضحة".
وطالب الورفلي البعثة الأممية في ليبيا بالنظر بشكل جدي في هذه المبادرة معتبراً إياها "من أفضل المبادرات التي طرحت على الساحة أخيراً، لأنها تحدد بدقة المهمات الموكلة لكل طرف تقترح مشاركته في تنفيذها، وتضع جدولاً زمنياً دقيقاً لكل جزء منها وصولاً إلى الانتخابات المنتظرة".
مأزق تسييس القضاء
واعتبر المرشح البرلماني جمال الفلاح، في حديث لـ"اندبندنت عربية"، أن "المبادرة من حيث المبدأ تعتبر ممتازة، وجاءت في وقت اقتنع فيه الجميع بأنه لا يمكن لمجلسي النواب والدولة الوصول إلى حل ينهي مسألة النزاع على السلطة، والشخصيات التي صاغتها هي شخصيات لها وزن وباع سياسي ورؤية سياسية كبيرة ولها رصيد وتاريخ سياسي معروف".
وعلى رغم إشادته بالمبادرة تحفظ الفلاح على "مسألة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء للسلطة التنفيذية حتى لا يتورط في جدل تسييس القضاء، وهو ما حدث عندما حاول رئيس البرلمان إنشاء محكمة دستورية في بنغازي، وتدخله في تعيين مستشارين بالمحكمة العليا الذي اعتبر عبثاً بالسلطة القضائية".
واقترح المرشح البرلماني أن "يقتصر تدخل المجلس الأعلى القضاء في المهمات التي تدخل في صميم اختصاصه مثل إعداد دستور للبلاد وتنظيم عملية الاستفتاء عليه، أو إعداد أساس دستوري أو قاعدة دستورية تنهي الخلافات الحالية".
الحل البديل
وأضاف أن " نقطة حل مجلسي النواب والدولة التي تضمنتها المبادرة تعتبر فعلاً مطلباً ملحاً، وتسلم مهماتهما التشريعية من المجلس الأعلى للقضاء هو أيضاً أمر مطلوب لكن أشدد مرة أخرى على أن الإشكال في المبادرة هو في تشكيل المجلس للسلطة التنفيذية لأنه سيدخلنا في صراع سياسي آخر نحن في غنى عنه".
وقال إن "الخروج من هذا الإشكال ممكن باعتماد المقترح المطروح منذ فترة ويطالب بتفعيل لجنة الحوار السياسي من جديد وزيادة عدد أعضائها إلى 200 عضو بحيث تصبح شبيهة بالسلطة التشريعية وتؤدي مهماتها، وهي التي تنتج سلطة تنفيذية جديدة مصغرة جداً، مهمتهماً الرئيسة تنظيم الانتخابات، بالتالي نخرج من مأزق تسييس القضاء".
وشدد على أنه "من المهم جداً في نظري أن يعمل المجلس الأعلى للقضاء على تنقيح المسودة الدستورية وتجهيزها وعرض الدستور للاستفتاء، لأن وجود دستور يضمن عدم انقلاب الأطراف المسلحة التي تفرض نفسها على الشعب الليبي على نتائج الانتخابات إذا لم تأت في مصلحتها".
