حذرت منظمة العمل الدولية اليوم الإثنين، من أن التباطؤ الحالي في الاقتصاد العالمي سيجبر مزيداً من العمال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالأخطار كما تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، مما يفاقم انعدام المساواة الذي انتشر بسب أزمة "كوفيد-19."
وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعاً طفيفاً في البطالة العالمية هذه السنة بحوالى 3 ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص (مستوى البطالة العالمي 5.8 في المئة)، وهو ما يمثل تحولاً عن الانخفاض الذي لوحظ من العام 2020 وحتى 2022.
وإضافة إلى ذلك، ففي وقت ترتفع الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمي للعمالة بسبب التضخم، فإن مزيداً من الأشخاص معرضون لخطر الوقوع في الفقر، وفقاً لتقرير المنظمة الذي تخصصه سنوياً للتوظيف.
ويأتي هذا الاتجاه ليضاف إلى الانخفاضات الكبيرة في الدخل التي لوحظت خلال أزمة "كوفيد-19".
ويوضح التقرير أن التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب في أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشكلات التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية عوامل أدت إلى "ظروف حدوث حلقة من التضخم المصحوب بالركود، تجمع في الوقت ذاته بين التضخم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي هذا الإطار قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غيلبرت هونغبو في مقدمة التقرير إن "توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي والتوظيف خلال عام 2023 تعني أن معظم الدول لن تتعافى تماماً إلى مستويات ما قبل الجائحة".
ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملاحظ هذه السنة ليسجل واحداً في المئة (2.3 في المئة عام 2022)، في تراجع بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة.
ويقول مدير قسم الأبحاث في المنظمة ومنسق التقرير ريتشارد سامانس في بيان إنه "بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية لا نتوقع أن نكون قادرين على تعويض الخسائر التي تم تكبدها خلال أزمة ’كوفيد-19‘ قبل العام 2025".
ومع ذلك تقول منظمة العمل الدولية إنه من المتوقع أن ترتفع البطالة بشكل معتدل هذا العام، لأن جزءاً كبيراً من الصدمة يتم امتصاصه من خلال الانخفاض السريع في الأجور الحقيقية مع تسارع التضخم بدلاً من خفض الوظائف.
فجوة الوظائف
ويحدد التقرير أيضاً مقياساً عالمياً جديداً لحاجات التوظيف غير الملباة وهو "فجوة الوظائف العالمية"، فإضافة إلى الأشخاص العاطلين من العمل (205 ملايين شخص عام 2022)، يشمل هذا المقياس الأشخاص الذين يريدون العمل ولكنهم لا يبحثون عن الفرص بنشاط (268 مليون شخص)، إما لأنهم محبطون أو لأن لديهم مسؤوليات أخرى ذات طبيعة عائلية على سبيل المثال.
والعام الماضي وصلت فجوة الوظائف العالمية إلى 473 مليوناً، أي أكثر مما كانت عليه عام 2019، وتعد كبيرة خصوصاً بالنسبة إلى النساء وفي البلدان النامية.
وفي هذا السياق تشير منظمة العمل الدولية إلى أن "التباطؤ الحالي يعني أن العديد من العمال سيضطرون إلى قبول وظائف أقل جودة، وغالباً ما تكون الرواتب متدنية، وفي بعض الأحيان مع ساعات عمل غير كافية".
ويواجه الأشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 15و24 عاماً صعوبات جسيمة في العثور على عمل لائق والحفاظ عليه، إذ إن معدل البطالة بين هؤلاء أكثر بثلاثة أضعاف من معدل البطالة لدى من هم أكبر سناً.
وعلى رغم التباطؤ العام يبقى بعض البلدان والقطاعات معرضاً لخطر النقص في العمالة الماهرة، ولذلك تدعو منظمة العمل الدولية إلى زيادة كبيرة في استثمارات التعليم والتدريب لأن "ثلثي الشباب العاملين في العالم يفتقرون إلى المهارات الأساس".
ووفق التقرير فإن تعافي سوق العمل بعد أزمة "كوفيد-19" كان مدفوعاً بشكل أساس بالعمالة غير الرسمية، ففي عام 2022 كان نحو ملياري شخص يعملون في وظائف غير رسمية، كما كان 214 مليون عامل يعيشون في فقر مدقع بدخل أقل من 1.90 دولار في اليوم، أي حوالى 6.4 في المئة من العاملين.
