أرامكو السعودية ترفع أسعار الوقود تمهيدا لربطها بالأسواق العالمية

أعلنت شركة أرامكو السعودية رفع أسعار الوقود ابتداء من اليوم الأحد 14 يوليو (تموز) في إطار سياستها التدريجية التي بدأتها قبل 3 سنوات تمهيداً لتحرير أسعار الوقود وفق السوق العالمية للمرة الأولى في تاريخ البلاد الغنية بالنفط.

وقالت أرامكو، في بيان على موقعها الرسمي، "إن رفع الأسعار يأتي وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، علماً بأن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعاً وانخفاضاً تبعاً للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية".

ووفقا لأرامكو فإن السعر الجديد لـ"بنزين 91" أصبح 1.53 ريال (0.408 دولار أميركي) للتر الواحد، فيما ارتفع  لتر "بنزين 95" ليصبح 2.18 ريال (0.581 دولار أميركي).

وعن إعلان شركة أرامكو السعودية مراجعة وتعديل أسعار المحروقات قال المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط الدكتور فيصل الفايق لـ"اندبندنت عربية"، "إن الإعلان يأتي ضمن تحرير الأسعار وتحويلها إلى اقتصاد السوق من خلال تطبيق رؤية السعودية 2030 بشفافية، عبر كشف النقاب عن آلية حساب تعديل الأسعار".

وأوضح "أن التدرج في تحرير أسعار الوقود جاء بشكل معقول وبآلية واضحة يسهل على المواطن الانخراط في التصحيح الاقتصادي، مع تجنب وقوع اختلالات للتوازن المالي للأسر السعودية خاصة في ظل غياب النقل العام ومساحة السعودية الشاسعة وطول الطُرق، لذلك أخذت معايير صرف الدعم من حساب المواطن بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على أسعار الوقود بشكل ربع سنوي."

 وتخصص السعودية برنامجاً للدعم الحكومي أطلقت عليه "حساب المواطن"، بهدف ما قالت إنه تخفيف الأعباء على المواطن محدود الدخل ممن قد تلحقهم مخاطر بسبب الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، وكذلك لضمان حياة أفضل لمواطنيها.

خلق كيانات هشة

واعتبر الفايق "أن المساوئ المترتبة على الدعم الحكومي السابق لأسعار الوقود وسلبياتها على الاقتصاد إجمالا أسفرت عن أسعار وقود بعيدة جدا عن تكلفتها الحقيقية، وأقل بكثير من السعر العالمي، وبالتالي وقع هدر مالي كبير منشأه أن دعم الوقود يستفيد منه غير المستحقين وبأسعار زهيدة جدا"، مؤكداً "أن ذلك استنزاف للموارد واستغلال غير عادل لدعم الدولة، وهذا ما أفرز سوء كفاءة في الإنفاق، وخلق كيانات هشة، خصوصا أن أكثر المستفيدين من دعم الوقود هم شريحة الدخل المرتفع، مما نتج عنه استمرار نزيف المصروفات في الدعم مع استمرار الحاجة لحال يرفع الضرر عن الطبقتين المتوسطة والمتدنية".

أسعار البنزين في دول الخليج

وبالنظر إلى مقارنة أسعار البنزين في دول الخليج، لا يزال سعر البنزين في الإمارات هو الأعلى بين باقي دول مجلس التعاون بـ 2.34 درهم (0.637 دولار أميركي) للتر البنرين العادي، و2.42 درهم (0.659 دولار أميركي) للتر بنزين ممتاز، تليها السعودية في المرتبة الثانية، وتباينت بقية دول الخليج طبقا لنوعية البنزين.

وكانت كل من الإمارات وعمان وقطر أعلنت في يونيو (حزيران) الماضي عن أسعار البنزين الجديدة، فقامت كل منهما بتثبيت سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، بالإضافة إلى الديزل مقارنة، بالأسعار المحددة لشهر مايو (أيار) الماضي، فيما رفعت الإمارات الأسعار.

ونقلت (رويترز) الشهر الماضي عن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح "أن السعودية تتوقع انخفاض الاستهلاك المحلي للطاقة بما يتراوح بين 1.5 إلى مليوني برميل يوميا من المكافئ النفطي بحلول 2030 نتيجة تحركات العام الماضي لزيادة أسعار البنزين والكهرباء، وبرامج توعية وطنية لترشيد الطاقة".

وقال الفالح "منذ تنفيذ الإصلاحات، لاحظنا تنامي الاهتمام العام بترشيد الطاقة، وتغيراً واضحا في السلوك"، مضيفا "أن الطلب على البنزين تراجع 8% خلال العام الماضي  مقارنة مع 2017 كما انخفض الطلب على الكهرباء أيضا".

تقليص النمو المضطرد

وأشار خبير شؤون الطاقة الفايق إلى "أن قرار الانتقال السلس لأنظمة تسعير أكثر كفاءة مشمول بتدابير إعادة توزيع الدعم على مستحقيه، وتسخير فوائد قطاعات جديدة للنمو"، يوضح "أن السعودية دخلت إلى عصر طاقة جديد، وباستراتيجيات جديدة تتناسب مع المتغيرات المرحلية، بإصلاح اقتصادي شامل جاءت به رؤية السعودية 2030 كان من ضمنها تحرير أسعار الوقود مع بداية عام 2018 كخطوة مهمة في طريق الإصلاح الاقتصادي ضمن خطة تصحيح أسعار المشتقات النفطية المحليّة لتقليص النمو المضطرد في الاستهلاك المحلي ولتعزيز استدامتها بشكل أفضل، وفتح المنافسة في السوق المحلية".

وأضاف "أنه منذ تقرر تحرير أسعار الوقود والطلب المحلي على الوقود يشهد أبطأ وتيرة له منذ عام 2009، وهذا مؤشر على نجاعة مراحل عملية رفع الدعم وترشيد الاستهلاك، وهذا ما جعل تحرر أسعار الوقود بمستوى أعلى من كفاءة استخدامها وبالتالي البيع محلياً بأسعار تدعم كفاءة الإنفاق وليس العكس".

وتعد المراجعة الدورية لأسعار الوقود في دول العالم مسألة روتينية تجريها العديد من الدول بحسب احتياجاتها الاقتصادية، وتعرف مسألة المراجعة بأنها إجراء يهدف إلى رفع أو خفض أسعار البنزين المحلية بالنظر إلى أسعار التصدير.

وتعتبر السعودية الأقل عالميا في الفترة الدورية التي يجري فيها مراجعة أسعار البنزين المحلية، مقارنة مع الدول الأخرى التي تراجعها بشكل أسبوعي مثل كوريا الجنوبية، وهناك دول تراجع الأسعار شهرياً مثل الإمارات وعمان.