واصل الجنيه المصري مسلسل هبوطه أمام الدولار، إذ سجل اليوم الأربعاء، 32 جنيهاً مقابل كل دولار، وفقاً لبيانات "رفينيتيف".
ولم تظهر شاشات البنك المركزي المصري التغير في أسعار الصرف، بينما سجّل الجنيه بالبنك الأهلي المصري (المملوك للدولة) نحو 32.05 للبيع. في حين بلغ سعر الشراء 32 جنيه، وهي الأسعار نفسها المعلنة في بنك مصر (المملوك للدولة أيضاً).
وصعد الدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي (أكبر ذراع مصرفية في السوق المصرفية) إلى 31.55 جنيه للبيع و31.45 جنيه للشراء مقابل كل دولار. وسجّل مصرف أبو ظبي الإسلامي مستوى 31.70 جنيه للشراء، مقابل 31.80 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري وصل سعر صرف الدولار مستوى 31.7 جنيه للشراء، مقارنة بنحو 31.8 جنيه للبيع مقابل كل دولار.
التضخم يصل إلى 22 في المئة
في غضون ذلك، واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع ليبلغ قرابة 22 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط ارتفاع أسعار الغذاء، نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص نظيرتها الأجنبية، فيما طالب صندوق النقد الدولي الحكومة بـ "تشديد سياستها النقدية لمواجهة ذلك".
ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، أمس، فإن معدل التضخم السنوي بلغ 21.90 في المئة في ديسمبر 2022 مقابل 6.5 في المئة في الشهر نفسه من العام السابق 2021.
وفي تلك الأثناء، أوضحت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفان هولر، في مؤتمر صحافي افتراضي، أن "الانخفاض المستمر في قيمة العملة في وقت ترتفع أسعار السلع العالمية أدى إلى الضغط على الأسعار المحلية وارتفاع التضخم".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وطالبت هولر الحكومة المصرية بمواجهة التحدي باستعادة استقرار الأسعار عبر تشديد السياسة النقدية وحماية المعرضين للخطر من خلال دعم الميزانية الموجه بعناية إلى المحتاجين.
وترى مسؤولة الصندوق أن "الإصلاحات الهيكلية التي يتعين على الحكومة المصرية القيام بها لن تكون سهلة، وسوف تستغرق وقتاً لتنفيذها، وتحقيق النتائج المرجوة منها للحد من التعرض للصدمات".
وخفضت القاهرة قيمة عملتها المحلية مقابل الدولار الأميركي بنسبة تجاوزت 75 في المئة، كما شهدت أسعار الفائدة ارتفاعاً بمقدار 8 في المئة.
وتستورد مصر أكثر من 80 في المئة من حاجاتها من الخارج، خصوصاً السلع الأساسية مثل القمح والذرة، كما تدعم السلع الأساسية عبر البطاقات التموينية، علاوة على دعم المحروقات.
سياسات أخرى مطلوبة
وتعليقاً على الهبوط التاريخي للعملة المصرية، قال المتخصص في شؤون الاقتصاد الكلي هاني توفيق، "الحكومة المصرية اتخذت قرارين متتاليين، وهما رفع أسعار الفائدة من البنك المركزي المصري، ثم خفض قيمة الجنيه وهما خطوتان سليمتان في الطريق الصحيح". مستدركاً "لكنه كان يجب أن تصاحب السياسة النقدية الحكيمة التي يتبعها البنك المركزي سياسات أخرى رشيدة مالية واستثمارية واقتصادية بالتوازي، فلن نكون تحركنا من موقعنا، ولن يكون هناك أمل في نمو اقتصادي أو تنمية أو ازدهار".
وأضاف جنينة، "السياسات المطلوبة هي تلك التي تهدف إلى زيادة إيرادات الدولة من كل أنشطتها الاقتصادية والاستثمار وإزالة معوقاته المعروفة والإنتاج والتشغيل والتصدير وخفض نفقات الحكومة، وأخيراً الاستغلال الأمثل وإعادة ترتيب الأولويات لموارد الدولة المحدودة".
وعن توقعاته في شأن تحريك الدولار مقابل الجنيه في الفترة المقبلة، قال توفيق، "على رغم أن سعر الجنيه حالياً مقوم نظرياً بأعلى من قيمته الحقيقية، فإنه من المنتظر أن يستمر تحريكه تدريجاً وبمرونة إلى أن يصل لنقطة التوازن، وهو ما جرى الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي. لكن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى ذخيرة كافية من الدولار الأميركي لدى البنك المركزي ليستطيع الدفاع بها عن السعر الرسمي للدولار وتحقيق التوازن في الأسواق".
وحرّكت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 300 نقطة أساس، ليصل إلى 16.25 في المئة و17.25 في المئة و16.75 في المئة على الترتيب خلال آخر اجتماعات اللجنة في 2022 الخميس 22 ديسمبر الماضي، وكانت اللجنة حركت أسعار الفائدة خلال العام الماضي بمقدار ثمانية في المئة منذ مارس الماضي في ثلاثة اجتماعات كان آخرها في أكتوبر.
وبسبب أزمة النقد الأجنبي، التي أسهم فيها خروج نحو 20 مليار دولار من مصر بسبب قلق المستثمرين في أدوات الدين المصرية (الأموال الساخنة) عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا، قيّدت معظم البنوك السحب بالدولار خارج مصر، كما رفعت عمولة استخدام البطاقات الائتمانية في عمليات الشراء في الخارج من 3 في المئة إلى 10 في المئة.
خفض توقعات النمو
في تلك الأثناء، خفّض صندوق النقد، بحسب تقرير نشر أمس، توقعاته بالنسبة إلى معدل النمو الاقتصادي في مصر للعام الحالي ليبلغ 3.2 في المئة بدلاً من 4.4 في المئة في وقت سابق.
في الوقت الحالي، يسجّل الاحتياطي النقدي لدى القاهرة نحو 34 مليار دولار، وفي المقابل تضاعفت ديون مصر الخارجية ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، لتصل إلى أكثر من 155 مليار دولار.
والشهر الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار تسدد على 46 شهراً، فيما يبلغ عبء خدمة الدين الذي يتعين على القاهرة سداده خلال العام المالي 2022 - 2023 نحو 49 مليار دولار، بحسب بيانات الصندوق.
وقالت هولر، في مؤتمر الثلاثاء، إن الفجوة التمويلية لمصر تبلغ نحو 17 ملياراً على مدى السنوات الأربع المقبلة، سيسهم القرض في سدها.
وأضافت أن تمويل الصندوق "من المتوقع أن يحفز تمويلاً إضافياً من الشركاء الثنائيين ومستثمري القطاع الخاص"، مشيرة أيضاً إلى خطة مصر لبيع أصول مملوكة للدولة.
في غضون ذلك اتخذت الحكومة المصرية عدة قرارات، لترشيد الإنفاق العام لمواجهة الأزمة بينها "تأجيل تنفيذ أية مشروعات جديدة لم يتم البدء فيها، ولها مكون دولاري واضح".
