أغلقت "وول ستريت" على ارتفاع مدعومة ببيانات التضخم الأميركية التي جاءت أفضل من التوقعات.
وجاءت بيانات التضخم عند 7.1 في المئة بينما كانت توقعات السوق عند 7.3 في المئة، وهو أمر عزز التفاؤل بأن يتخذ "الاحتياطي الفيدرالي" قراراً في اجتماعه اليوم الأربعاء 14 ديسمبر (كانون الأول) برفع الفائدة بـ0.5 في المئة، أي بدء سيناريو هبوطي لأسعار الفائدة، بعد 4 زيادات متتالية عند 0.75 في المئة.
تحركات "وول ستريت"
وفي تفاصيل تحركات "وول ستريت" كانت ارتفاعات مؤشر "ناسداك" هي الأعلى بنسبة تتجاوز 1 في المئة، يليها مؤشر "ستاندرد أند بورز" عند 0.75 في المئة تقريباً، بينما ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3 في المئة.
وعلى رغم هذا التفاؤل ظل هناك بعض الحذر من أي خطوة قد يتخذها "الفيدرالي" اليوم، حيث هناك عدم اتفاق لمجلس الاحتياطي على أمور عدة تتعلق بالتوقيت الذي سيتم التوقف عنده عن رفع الفائدة، وهل الأولوية هي الإبقاء على حيوية الاقتصاد أم لمحاربة التضخم، وماذا سيفعل "الفيدرالي" إذا دخلت السوق الأميركية في مرحلة ركود، هل سيبدأ في خفض الفائدة ؟
توقعات زيادات الفائدة
أسئلة كلها معلّقة حيث ينتاب شعور الحذر بين المستثمرين إلى حين اتضاح الرؤية في إعلان "الفيدرالي"، إذ من المتوقع أن تكون الزيادة بنحو نصف نقطة مئوية اليوم، وزيادة بربع نقطة مئوية في أول اجتماعين لـ"الفيدرالي" في العام المقبل، مع توقف عن زيادة الفوائد بحلول مارس (آذار) المقبل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويرى بنك "مورغان ستانلي" بأن ارتفاعات لن تتجاوز 25 نقطة أساس في اجتماع فبراير (شباط) 2023 بينما لن تكون هناك زيادة في اجتماع مارس 2023، بحيث يصل "الفيدرالي" إلى ذروة رفع الفائدة عند 4.625 في المئة.
إعلان باول اليوم
ومن المتوقع أن يعلن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في مؤتمره الصحافي الذي سيعقب اجتماع المجلس اليوم، أنه سيبقي على خطته المتشددة في السياسة النقدية ، لكي لا يرفع الآمال كثيراً في الأسواق بنهاية وشيكة لرفع الفوائد، حيث هناك حاجة لتهدئة الأسعار وإعادة التضخم إلى الهدف المنشود من "الفيدرالي" عند 2 في المئة.
لكن من المؤكد أن هناك تخفيفاً لحدة الزيادات في الفائدة، حيث سيتم من خلال هذا التخفيف ما يتحدث عنه "الفيدرالي" بالهبوط الناعم للاقتصاد الذي لن يتسبب في الركود، وبنفس الوقت يؤدي إلى تهدئة التضخم.
بيانات التضخم
وكان التضخم قد بلغ ذروته عند 9.1 في المئة، الأعلى منذ 40 عاماً، في خضم الحرب الروسية - الأوكرانية التي أشعلت أسعار السلع الغذائية والطاقة، وزادت من حدة أزمة سلاسل التوريد التي بدأت مع وباء كورونا.
وقد أظهرت بيانات التضخم أن تكاليف الغذاء ما زالت ترتفع على أساس شهري بوتيرة أسرع من اتجاهها السابق للوباء، بينما هناك تكاليف أيضاً للمساكن المساهم الأكبر في مؤشر أسعار المستهلكين.
التحول الهبوطي
على رغم ذلك، تشير بيانات أسعار المستهلك الصادرة أمس إلى أن أسوأ ما في التضخم في الولايات المتحدة ربما يكون قد مر، مما يسهل على المسؤولين التحول نزولاً إلى زيادة أقل في معدل الفائدة. لكن قد يستخدم باول مؤتمره الصحافي لتذكير الجمهور بأن المسؤولين لن يهدأوا حتى يصبح التضخم واضحاً في طريق العودة إلى 2 في المئة.
ومع الاتجاه إلى رفع الفائدة بنصف نقطة مئوية، فإن أسعار الفائدة ستكون في نطاق من 4.25 في المئة إلى 4.5 في المئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007.
