تم تحذير الحكومة (البريطانية) من خطر تعرض الأولاد لأن يُتركوا من دون معونات الرعاية الاجتماعية بسبب التعليم في المنزل إذ كشفت أرقام جديدة عن زيادة كبيرة في أعداد التلاميذ الذين يتلقون العلم في البيت.
وفي هذا السياق، أثار مفوض الأطفال ونقابات التعليم في إنجلترا مخاوف بشأن سلامة التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المنزل وحذروا من أن بعضهم قد يخرجون من رادار السلطات من دون الحصول على حماية متزايدة.
وقفزت أرقام التلاميذ الذين يتعلمون في المنزل 40 في المئة منذ عام 2018 بحسب ما كشفت طلبات حرية الحصول على معلومات. وفي السلطات المحلية الـ171 التي زودت البيانات، بلغ عدد الأولاد الذين يتلقون تعليمهم في المنزل 81250 ولداً عام 2022 مقارنة بـ57531 ولداً منذ أربعة أعوام قبل تفشي الجائحة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولكن، من المحتمل أن تكون الأرقام الفعلية أعلى في ظل عدم وجود سجل رسمي يتتبع عدد التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم خارج المدرسة ولأن الأهل غير ملزمين بإبلاغ السلطات المحلية بذلك.
وألغت الحكومة خطط إنشاء سجل رسمي عندما تم إسقاط مشروع قانون المدارس في وقت سابق من هذا الشهر.
وليس الأهل ملزمين بإبلاغ السلطات المحلية أو المدارس بأنهم يعلمون أولادهم في المنزل ولكنهم يُنصحون بالقيام بذلك. وإذا عرفت المدارس أنه تم إخراج طفل من المدرسة ليتابع تعليمه في المنزل، تكون مجبرة على إبلاغ المجلس المحلي.
وتستمر أحدث الأرقام في اتجاه تصاعدي كشفت عنه الدراسة السابقة. وأظهرت الأرقام التي نشرتها مفوضة شؤون الأطفال السابقة آن لونغفيلد عام 2019 أن 60 ألف طفل يتلقون تعليمهم في المنزل عام 2018 في زيادة بنسبة 27 في المئة مقارنة بالعام 2017 وفي ارتفاع بنسبة 20 في المئة لكل من السنوات الخمس الفائتة.
وافترضت دراسة منفصلة أن التعليم في المنزل استمر في الازدياد منذ ذلك الحين. وكشف استطلاع سنوي للمجالس الإنجليزية أجرته جمعية مديري خدمات الأطفال (Association of Directors of Childrens Service) أن 81 ألف طفل يحصلون على تعليمهم في المنزل في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أي بزيادة بلغت سبعة في المئة عن الرقم الذي سجل 75600 طفل عام 2020.
وكشف الاستطلاع أن الأرقام تراجعت بشكل طفيف عام 2019 لتبلغ 54 ألفاً قبل أن تعود مجدداً للارتفاع بنسبة 38 في المئة في أكتوبر 2020 بعد تفشي جائحة كورونا.
وتحدثت "اندبندنت" مع الأهل الذين بدأوا بتدريس أولادهم في المنزل بعد تجربة إيجابية عاشوها خلال الجائحة عندما تُرك الأولاد في المنزل طوال أشهر أثناء فترات الإقفال التام. وقالوا إن أولادهم تمتعوا بحرية أكبر وكان التعليم الأحادي مصمماً بحسب احتياجاتهم.
ولكن اليوم، مع رفع قيود كورونا، تواجه الحكومة مطالب بمراقبة أكبر للطلاب الذين يدرسون في المنزل مع قيام مزيد بالتحول الدائم إلى تلك الطريقة وذلك لضمان ألا يعاني الأطفال نتيجة لهذا التحول.
وفي هذا السياق، اعتبرت مفوضة شؤون الأطفال راشيل دي سوزا أن عودة الأطفال إلى المدرسة هي "أولوية قصوى".
وقالت لصحيفة "اندبندنت": "أعتقد بشدة أن المدرسة هي المكان الأفضل للأطفال، ليس في الجانب التعليمي وحسب بل في ضمان رفاههم وحمايتهم أيضاً. إن الذين اختاروا ممارسة حقهم ضمن القانون في التعليم المنزلي يحق لهم القيام بذلك ولكنني أعتقد أنه من المهم أن نعرف من هم وأين يوجدون للتأكد من أن يحصل الأولاد على الدعم الذي يحتاجونه متى دعت الحاجة. كما أنه يجب ألا يخضع طفل مستضعف أو يعاني من مشاكل للتعليم المنزلي بل عليه ارتياد المدرسة".
وتم التقدم بطلبات حرية الحصول على المعلومات من قبل "وولسي هال أوكسفورد" (Wolsey Hall Oxford) وهي كلية تُعنى بالتدريس المنزلي وتقدم صفوفاً عن بُعد وتروج لفوائد التعليم في المنزل.
وفي سياق متصل، قال لي ويلكوك من وولسي هال: "من الواضح أن الأهل الذين اختاروا تجربة التدريس في المنزل للمرة الأولى خلال جائحة كورونا 19 أدركوا الفائدة التي يعود بها التعليم عبر الإنترنت. يتيح التعليم المنزلي للأولاد أن يتعلموا بحسب وتيرتهم الخاصة في وقت يلائمهم. تتمحور هذه المقاربة للتعليم بشكل أكبر حول الطفل مما هو متوفر في صف مدرسي تقليدي".
وهذا ما وجده جيمس بوس، وهو أب من كامبريدجشاير. فقد كان ابنه كونور، 13 عاماً، يعاني من قلة التركيز وكان ذهنه يتشتت في الصف. وينتهي به المطاف إلى العمل جاهداً لإنهاء الفروض أو يتعرض للاحتجاز المدرسي بحسب قول والده.
انتقل كونور إلى التعليم المنزلي الذي ازدهر خلال جائحة كورونا. وقال الوالد البالغ 39 عاماً إن ابنه استفاد من مزيد من الحرية لأخذ استراحة فكان يلعب على لعبة القفز (الترامبولين) أو يخرج في نزهة على الدراجة الهوائية متى أراد الحصول على استراحة من الأعمال المدرسية.
وحظيت شيريلين بالوغون بتجربة مماثلة. يعاني أحد أبنائها من اضطراب طيف التوحد وكانت قادرة على تصميم التعليم المنزلي بما يتناسب مع حاجاته كأن يقضي أكبر قدر يحتاجه من الوقت لإنهاء مهمة أو التعلم من خلال الرسم.
وفي جانب متصل، قال بول وايتمان الأمين العام لـ"اتحاد مديري المدارس (NAHT) إن أسباب زيادة التعليم المنزلي ستكون معقدة ومتنوعة.
وصرح لصحيفة "اندبندنت" قائلاً: "ستتراوح بين المخاوف المرتبطة بكورونا خلال السنوات القليلة الماضية والعبء على نظام الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات (SEND) إلى جانب عدم كفاية التمويل والقدرة على دعم حاجات الأطفال".
ولكن حتى مع ذلك، قال إن الزيادة "أمر يجب على الحكومة أن تنظر فيه لأنه مقلق".
وتابع بالقول: "يشعر أعضاء الاتحاد بالقلق بشأن سلامة الأولاد الذين لا يرتادون المدرسة. إذ يمكن إهمال الأطفال المعرضين للخطر في ظل عدم معرفة المدرسة أو السلطة المحلية ما الذي يحدث معهم حتماً. من دون سجل رسمي محدث، يستمر الخطر على الأولاد الذين يصبحون متروكين خارج النظام".
وقال جيف بارتون من رابطة قادة المدارس والكليات إن السلطات المحلية تحاول تتبع عدد الأطفال الذين لا يرتادون المدرسة والتأكد من عدم وجود أي مخاوف مرتبطة بسلامتهم ومدهم بالدعم الملائم.
ولكنه قال إنه من دون وجود سجل إلزامي "من المحتمل ألا يتم تسجيل عدد كثير من الأولاد (الذين يتعلمون في المنزل)".
وقال رئيس الرابطة: "تتخذ عديد من العائلات قرار تعليم أولادها في المنزل وتصمم برنامجاً تعليمياً ونشاطات في بيئة آمنة. ولكن التعليم في المنزل يشكل مهمة أساسية ومن المهم ضمان حصول كل الأولاد على معايير تعليم ملائمة. وتشكل احتمالات وجود مشاكل متعلقة بالسلامة والحماية أمراً مقلقاً على سبيل المثال حيث يتلقى الأولاد الذين لا يرتادون المدرسة تعليمهم في إطار غير مسجل".
ومن جانب آخر، قال متحدث باسم وزارة التعليم: "نستمر في العمل مع السلطات المحلية في ما يتعلق بالسجلات غير القانونية للأولاد الذين لا يرتادون المدرسة ونستمر بالتزامنا في التشريع للسجلات القانونية لضمان سلامة كل الأولاد وتأكيد عدم تفويتهم للتعليم. لن يؤثر هذا الأمر على حق الأهالي الذين يرغبون بتعليم أولادهم في المنزل شرط أن يتم ذلك بما يصب في مصلحة الولد وأن يكون التعليم ملائماً".
© The Independent
