عمال السكك الحديد يستأنفون إضرابهم في بريطانيا

استؤنفت إضرابات وسائل النقل في بريطانيا، الثلاثاء الثالث من يناير (كانون الأول)، فيما يتوقع أن تتسبب بـ"اضطرابات كبرى" لحركة القطارات على مدى خمسة أيام، بعدما أحدثت اضطرابات في الحركة خلال فترة الأعياد.  

وينفذ حوالى 40 ألف عامل سكك حديد يعملون في 14 شركة قطارات خاصة وفي "Network Rail"، الشركة العامة المشغلة لشبكة السكك الحديد، إضراباً لمدة أربعة أيام بدعوة من نقابة "RMT"، فيما دعت نقابة سائقي القطارات "آسليف" إلى يوم إضافي.

وتطالب "RMT" التي أطلقت في يونيو (حزيران) أكبر إضراب منذ 30 عاماً في القطاع، بتحسين الأجور في مواجهة التضخم الذي يقترب من 11 في المئة في البلاد وبضمانات حول ظروف العمل وتتهم النقابة الحكومة المحافظة بعرقلة المفاوضات.

وحذرت "Network Rail" من "اضطرابات خطرة" هذا الأسبوع في أقسام عدة من الشبكة داعية البريطانيين إلى "عدم السفر إلا إذا كان الأمر ضرورياً".

تحركات متواصلة

والإضرابات احتجاجاً على تراجع القوة الشرائية تكثفت في عدد من القطاعات في الأشهر الماضية في بريطانيا وطاولت، خصوصاً قطاع الصحة في ديسمبر (كانون الأول) مع إضراب قطاع التمريض ثم سائقي سيارات الإسعاف، إضافة إلى عاملي البريد ومشغلي الاتصالات.

وتتواصل تحركات كثيرة في يناير مع إضراب المسعفين مجدداً يومي 11 و23 والممرضات في 18 منه ليومين، في حين يرزح النظام الصحي البريطاني تحت الضغط وسط نقص في التمويل منذ أعوام.

وحذرت منظمات الأطباء، الإثنين، من أزمة تواجه خدمات الطوارئ، مشيرة إلى أن كثيرين من المرضى يموتون بسبب نقص الرعاية الكافية أو في الوقت المناسب وداعية الحكومة إلى الاستجابة للمطالب الاجتماعية.

وكانت حركة وسائل النقل تأثرت في فترة الأعياد بإضرابات عمال السكك الحديد لكن أيضاً شرطيي السير على الطرقات السريعة البريطانية وشرطة الحدود، حيث اضطرت السلطات إلى نشر جنود في مطارات بريطانية عدة.

عرض على الطاولة

وبلغت موجة الاحتجاجات التي تضرب البلاد نطاقاً غير مسبوق منذ عقود، فيما لا تزال الحكومة متعنتة أمام مطالب المضربين حتى إنها تنوي تشديد القوانين المتعلقة بالحق في الإضراب.

واعتبر رئيس الوزراء ريشي سوناك في نهاية ديسمبر أن مكافحة التضخم تتطلب "تحمل المسؤولية عندما يتعلق الأمر بتحديد رواتب القطاع العام" حتى لا تتسبب في زيادة الأسعار.

وأظهر استطلاع لشركة "يوغوف" (YouGov) نشر في نهاية ديسمبر أن ثلثي البريطانيين يدعمون الممرضين المضربين وأن الدعم يصل بالمثل إلى 63 في المئة لطواقم سيارات الإسعاف. فيما كان إضراب السكك الحديد أقل شعبية، إذ أيده 43 في المئة ممن تم استطلاع آرائهم.

وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة "سكاي نيوز"، الثلاثاء، "قررت النقابات أنها تريد الإضراب هذا الأسبوع وهو أمر غير مفيد يسيء لقطاع السكك الحديدية ويضر بمصالح الأشخاص الذين يعملون هناك".

وأكد أنه يعمل بشكل "جاد" لحل الخلاف بين شركات السكك الحديدية والنقابات، مشيراً إلى أنه تم وضع عرض على الطاولة.

الاتفاق ممكن

وفي منتصف ديسمبر، صوت أعضاء نقابتي "TSSA" و"Unite" لمصلحة عرض راتب أفضل قدمته "Network Rail" مع زيادة خمسة في المئة كحد أدنى عام 2022 وأربعة في المئة عام 2023، وقالوا إنهم لم يتلقوا أي عرض مماثل من شركات سكك الحديد الخاصة.

لكن الأمين العام لشركة "RMT" مايك لينش رأى في المقابل أن الحكومة "تقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق" عبر فرض شروط مشددة جداً على مفاوضي شركات السكك الحديدية، علماً أن أعضاء الشركة رفضوا في ديسمبر عرضاً من "Network Rail".

وقال لينش، "لا يمكننا قبول الاقتراح الحالي. نحن بحاجة لعناصر جديدة في المعادلة للتمكن من إيجاد حلول"، معتبراً أن اتفاقاً "ممكن في الأيام المقبلة" لكن النقابة مستعدة لمواصلة الإضراب مهما تطلب الأمر.