وضع خطاب مراسم تسليم الوزارة الذي ألقاه وزير الأمن الإسرائيلي السابق بيني غانتس أمام وزير الأمن الجديد يوآف غلانت تحديات جمة، في مركزها الملف النووي الإيراني وضرورة مواجهته، مما جعله الموضوع الأبرز على أجندة الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين.
وسارع مسؤولون في المؤسسة العسكرية إلى المطالبة بزيادة ضخمة بالموازنة العسكرية تصل قيمتها إلى 10 مليارات شيكل (2.84 مليار دولار)، وهي موازنة استثنائية تشكل 12 في المئة من الموازنة الحالية، ويطالب الجيش بالمصادقة عليها قبل الربيع المقبل.
ونقلت قناة "كان" الإخبارية عن مسؤولين عسكريين أن "الجيش يحتاج إلى موازنة كبيرة كهذه لاستخدامها في مجالات عدة داخل المؤسسة العسكرية، بما في ذلك الاستعداد لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران ومنع امتلاكها قنبلة نووية".
غير أن جهات أمنية وسياسية اعتبرت مطلب الموازنة الجديدة مبالغ به، ويندرج ضمن سياسة ابتزاز هذه الحكومة من أحزاب الائتلاف التي لم تشهدها حكومات إسرائيلية سابقة.
باتجاه حسم الموازنة
تعزز النقاش الإسرائيلي حول إيران وجهودها لتعزيز قدراتها النووية في أعقاب ما نقل من تصريحات عن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يشير فيها إلى أنه "عاد إلى الحكومة للقضاء على الخطر النووي الإيراني".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وجاء مطلب الموازنة العسكرية رغم أن وزير الأمن الجديد يوآف غلانت لم يشارك بعد في أي اجتماع أمني أو عسكري لبحث الموضوع، غير أن نقاش المؤسستين الأمنية والعسكرية حول ضرورة الاستعداد لهجوم عسكري على إيران قبل وصولها إلى صناعة قنبلة نووية لم يتوقف منذ أشهر طويلة، وهو نقاش تناقضت فيه المواقف.
ففي حين رأت جهات أن الأمر يتطلب من نتنياهو إقناع الولايات المتحدة بعدم وجود أي خيار سوى التلويح بالتحرك العسكري، حذرت جهات أخرى من مخاطر خطوة كهذه، ودعت إلى المسار الدبلوماسي تجاه إيران.
أما غلانت فقد أوضح في كلمته عند تسلم منصبه أنه "في الوقت الذي يتم فيه الابتعاد عن الاتفاق الإيراني تقترب طهران تدريجاً نحو تطوير وإنتاج قدرات القنبلة النووية". ومن المتوقع أن يضع غلانت القضية على رأس أولوياته في المستقبل القريب تجاه الإدارة الأميركية وشركاء إسرائيل في المنطقة، وفق مسؤول عسكري إسرائيلي.
غلانت سيشارك في بحث التحديات الأمنية المحدقة بإسرائيل، وفي مركزها التحدي الإيراني، خلال الأسابيع المقبلة، إذ تشمل تحديد الموازنة العسكرية. وبحسب ما هو مخطط في الجيش فستكون الموازنة متعددة السنوات ودائمة كجزء من خطة جديدة سيحددها رئيس الأركان الجديد اللواء هرتسي هليفي.
تطوير الجيش والموساد
ضمن مناقشة الضربة العسكرية ضد إيران دعا الرئيس السابق بالوكالة لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي يعقوب ميغل إلى ضرورة توفير الموازنات لضمان تطوير وتسليح الجيش الإسرائيلي بمختلف وحداته إلى جانب جهاز الموساد لدوره الكبير في التقارير الاستخبارية ضمن الاستعداد لأية ضربة عسكرية.
يقول ميغل، "صحيح أنه سيفرح إسرائيل عقد اتفاق شامل يعطل قدرة طهران على الوصول إلى النووي، لكن كون الأمر ليس على جدول الأعمال يجعل الحكومة ملزمة بأن تستعد لمعركة شاملة وواسعة تجاه إيران، كما أن عليها العمل كي لا تكون إسرائيل وحيدة في المعركة، ومع هذا على إسرائيل أن تستعد أيضاً لوضع تكون فيه بمفردها".
في موازاة الاستعداد لضربة عسكرية يرى ميغل أن على إسرائيل "مواصلة الجهد لإضعاف النظام الإيراني في جميع السبل والجبهات، إذ قد تكون الاحتجاجات في هذه الدولة الفرصة الأولى لإسقاط النظام في إيران منذ الثورة الإسلامية".
الورقة الفلسطينية
في موقف آخر يرى الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية تمير هإيمان، أن على إسرائيل العمل من أجل الحفاظ على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة لضمان الدعم الأمني والعسكري لها، مضيفاً "يجب دراسة كل خطوة تقوم بها الحكومة الإسرائيلية حتى إن المس بالفلسطينيين قد يضعف الدعم الأميركي لها ضد إيران، سواء في مرحلة اتخاذ القرار أو الدعم العسكري".
وفي مقابلة مطولة لصحيفة "هآرتس" قال هايمن إن "على إسرائيل العمل على محورين: الاتفاق، والهجوم. والتأكد من أن إيران لا تعمل لتحقيق إنجازات تجعلها ترغب في التوقيع على اتفاق جديد، فالاتفاق الذي يتضمن تهديدات يعتبر اتفاقاً رادعاً".
وكشف هايمن عن "وجود خطة لهجوم عسكري على إيران لا يؤدي إلى حرب إقليمية، وتعلم به الجهات الإسرائيلية والأميركية ذات الشأن"، لكنه رفض بيان تفاصيل الخطة العسكرية، مشيراً إلى أن جهوزيتها تتطلب وقتاً.
ورداً على التقارير التي حذرت من هجوم عسكري على إيران في وقت لا توجد لدى الجيش الإسرائيلي قدرات هجومية، قال "لدينا قدرات هجومية لا لبس فيها وستكون فعّالة للغاية، لكن السؤال هو: هل يجب تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران؟ كون خطوة كهذه ستقودنا إلى تطورين خطرين: حرب إقليمية، وتسريع الدافع الإيراني لصناعة القنبلة في اليوم التالي للهجوم".
المحرك الأساس
صحيفة "يديعوت أحرونوت" تناولت ملف ضرورة الاستعداد العسكري الإسرائيلي للهجوم على إيران من خلال مقارنة وضعية اليوم داخل المؤسسات الرسمية الإسرائيلية مع عام 2011.
الخبير العسكري ناحوم برنياع كتب يقول "في مقابلة مع غلانت في حكومة نتنياهو قبل أكثر من أربع سنوات، قال إنه دعم موازنة دفاع عالية تضمن الدفع قدماً بمنظومة الصواريخ، وبذل جهد أقصى لصد إيران في سوريا، والاستعداد لتسلل إيران إلى الأردن".
ويرى برنياع أنه "سيكون لسلوك غلانت وزن كبير وربما حاسم في كل قرار عن إيران، ومن أجل فهم إلى أي حد يرمي، سنعود إلى التجربتين السابقتين للوصول إلى قرار حول الهجوم على النووي الإيراني، ففي عام 2011 دفع غلانت رئيس الحكومة نتنياهو، ووزير الأمن إيهود باراك، ورئيس الأركان غابي أشكنازي، دفعاً لهجوم على منشآت النووي من الجو، إذ إن تدمير المنشآت سيؤجل إنهاء المشروع النووي سنوات عدة. لكن رئيس الموساد مئير دغان عارض ذلك مقدراً أن هجوماً في العلن سيسرع فقط سباق إيران إلى القنبلة، الذي عرقل القرار كان أشكنازي الذي قال في حينه "نحن على شفا قدرة عملياتية"، وعندما يقول رئيس الأركان إنه ليس للجيش الإسرائيلي قدرة، "فإن القيادة السياسية لا يمكنها أن تفرض قراراً".
في ذلك الحين استثمرت الدولة نحو 11 مليار شيكل (3.13 مليار دولار) في الإعداد للهجوم من دون تنفيذه. واليوم، يضيف برنياع، سيرفع "الهجوم على منشآت النووي تأييد الحكومة في الاستطلاعات لكنه لن يوقف السباق إلى القنبلة. و(حزب الله) سيطلق النار نحو أهداف في إسرائيل بكل ما لديه من صواريخ دقيقة وغير دقيقة. وإيران ستطلق صواريخها. والثمن سيكون باهظاً بالأرواح وبالأملاك، ومشكوك فيه، ولا منفعة من ورائه".
