بعد سنتين من خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي يؤيد ما يقرب من ثلثي البريطانيين الآن إجراء استفتاء على الانضمام مجدداً إلى الكتلة الأوروبية.
كذلك يظهر استطلاع حصري أجرته مؤسسة "سافانتا" لصالح "اندبندنت" أن المعارضة لإجراء تصويت آخر قد انخفضت، إذ تراجع عدد أولئك الذين يرفضون ذلك بشكل قاطع إلى أقل من الربع.
يشار إلى أن المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي رسمياً في 31 يناير (كانون الثاني) 2020، لكن "الفترة الانتقالية" عنت التزامها قوانين بروكسل وبقاءها في السوق الموحدة حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام نفسه.
ومنذ ذلك الحين يعتقد البريطانيون أن اقتصاد بلادهم والنفوذ العالمي للمملكة المتحدة تراجعا، شأن القدرة على السيطرة على حدودهم، بحسب ما يظهر الاستطلاع.
ويبدو أن هذا قد أسهم في زيادة أعداد الذين يريدون إجراء استفتاء في المستقبل على العضوية.
وصار عدد القائلين بوجوب إجراء تصويت آخر يبلغ في هذه الآونة 65 في المئة، مسجلاً ارتفاعاً من 55 في المئة في المرحلة نفسها من العام الماضي، على رغم انقسامهم في الرأي حول التوقيت [توقيت إجراء الاستفتاء]. وانخفض عدد أولئك القائلين بعدم إجراء استفتاء ثانٍ على الإطلاق من 32 إلى 24 في المئة.
وقال كريس هوبكنز، من "سافانتا"، إن السبب قد يكون أن كثراً بالغوا في تقدير المنافع المحتملة لـ"بريكست".
وقال، "من الصعب تخيل أن عضوية الاتحاد الأوروبي ستحل أياً من المسائل الاقتصادية الحالية للبلاد، لكن الانطباعات مهمة".
وأضاف أن التصور بأن "بريكست" جعل السيطرة على حدودنا أكثر صعوبة يعني عدم تحقق "استعادة السيطرة التي وعد بها جميع الذين صوتوا للمغادرة".
وبين الاستطلاع أيضاً أن 54 في المئة يقولون الآن إن "بريكست" كان قراراً خاطئاً، بعد أن كان 46 في المئة العام الماضي، في الذكرى السنوية الأولى لخروج بريطانيا.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ولا يعتقد البريطانيون فقط أن "بريكست" جعل عديداً من الأمور أسوأ، بل إن النسبة المئوية للذين يعتقدون ذلك زادت في عديد من المجالات خلال السنة الماضية. وذلك أن ما مجموعه 56 في المئة يعتقدون الآن أن مغادرة الاتحاد الأوروبي أثرت سلباً على الاقتصاد، ارتفاعاً من 44 في المئة.
ويعتقد نصف البريطانيين أن الخطوة جعلت قدرة المملكة المتحدة على السيطرة على الحدود – وهو تعهد رئيس لمؤيدي "بريكست" – أسوأ حالاً، بزيادة من 43 في المئة إلى 50 في المئة.
ونسبة الذين يعتقدون أنها أضعفت نفوذ بريطانيا العالمي هي الآن 50 في المئة، ارتفاعاً من 39 في المئة.
وتأتي النتائج وسط تركيز متجدد على آثار "بريكست".
فالأسبوع الماضي، دعت غرف التجارة البريطانية الحكومة إلى النظر مرة أخرى في كيفية تحسين التجارة مع أوروبا، بعد سنتين من الاتفاق الذي وافق عليه رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، وجد باحثون في كلية لندن للاقتصاد أيضاً أن "بريكست" زاد 210 جنيهات استرلينية (254 دولاراً) إلى متوسط فاتورة طعام الأسرة [فاقم الأعباء على البريطانيين] قبل العام الثالث من بريكست في ختام 2021، جراء الخسائر والروتين الإداري الإضافي.
وهناك مؤشرات إلى أن بعض مؤيدي "بريكست" أصبحوا محبطين، فقد تصدر الوزير السابق جورج يوستيس أخيراً العناوين الرئيسة عندما انتقد اتفاقاً تجارياً أبرم مع أستراليا بعد "بريكست"، قائلاً إنه "قدم الكثير في مقابل القليل جداً".
وحول نتائج الاستطلاع الأخير، قالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للشؤون الخارجية ليلى موران: "لا عجب أن يشعر الرأي العام البريطاني بهذه الطريقة، عندما يبذل المحافظون قصارى جهدهم لجعل التجارة مع جيراننا أكثر صعوبة على الشركات الصغيرة، وبيع المنتجات إلى الخارج أكثر صعوبة على المزارعين، والتعاون مع النظراء أكثر صعوبة [تعتريه عقبات كثيرة] على العلماء.
"إن قرار حكومة المحافظين بإقامة حواجز أمام التجارة مع أكبر شريك تجاري لنا هو آخر شيء نحتاج إليه، خصوصاً في خضم أزمة كلفة المعيشة هذه".
وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية: "نجني [تقطف بريطانيا ثمرات بريكست] كامل المنافع عديدة المترتبة على (بريكست)، ونستعيد وضع المملكة المتحدة كدولة مستقلة ذات سيادة تحدد مستقبلها الخاص".
"لقد استعدنا السيطرة على حدودنا، وأمسكنا بمقاليد السيطرة المحلية على تشريعاتنا، وألغينا كثيراً من الروتين الإداري البيروقراطي، مما وفر أموالاً على الشركات والمستهلكين في أنحاء البلاد كلها".
© The Independent
